هل ستطور ورشة إصلاح السوق العمالية مواطنينا لمسايرة الانفتاح والتقدم الاقتصادي؟ نحن البحرينيين نريد أن نرى الجميع - رجلاً وامرأة - يأخذون مواقعهم في العمل في القطاعين العام والخاص، فهل درست الورشة كيفية إيجاد السلوك الاجتماعي والمهني والانضباط الوظيفي، الذي ينافس روح الانضباط لدى العمالة الأجنبية.

فالقضية ليست قضية رسوم، وإنما القضية في نظري أو بالأحرى التحدي القائم هو أن نثبت قدرتنا الوطنية على صناعة مستقبلنا في عصر السوق والاقتصاد المفتوح. وأرجو التفكير في فتح سوق العمل مع بداية تفعيل القرار.

مع كل تقديري واحترامي وتصفيقي للجهود المبذولة، لأن جميع من عمل في مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين لديهم حس وطني، ونحن جميعاً نريد أن نواجه التحديات بدلاً من الهروب منها لنواكب عصر التقدم والانفتاح. إذا كان الحوار وطنياً فيجب أن يكون الحل وطنياً، يعني مساهمة ومشاركة للجميع.

وإذا حدث، فهل - بحسب تقرير ماكينزي الـ 240 مليون دينار التي ستحصل كرسوم، والتي أتمنى أن تقف عند الـ 120 مليون دينار - سيستخدم منها جزء لعمل دراسة جدوى لمشروعات أو مصانع تستوعب الأعداد المتكاثرة من طالبي العمل، لكي توفر لهم حياة كريمة وعادلة؟ وهل سيستخدم جزء منها لمساعدة التجار الذين سيتضررون من القرار؟

أتمنى أيضاً ألا ينعكس القرار على كلفة المعيشة لدى المواطنين. وهل سيكون هذا القرار هو الحل النهائي السحري؟

سؤال أخير: من الهيئة التي ستقوم على إدارة الأموال؟ وهل سيكون فيها ممثلون من القطاع الخاص؟ وأخيراً، دعونا نسترجع الذاكرة في خطة توظيف الـ 5000 بحريني، ماذا حصل؟ أين «آرنست وينغ» منها؟

رجل أعمال بحريني