يبدو أن الحديث عن تحرير سوق العمل التي أطلق شرارته ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سينصب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات والإنشاءات ولن يتطرق بشكل رئيسي إلى قطاع التأمين والمصارف بسبب أن هذا القطاع هو أحد القطاعات التي تدفع رواتب مجزية إلى موظفيها وتستقطب كوادر بحرينية كثيرة تم تدريبها داخل وخارج البحرين واستطاع البحريني أن يثبت قدرته على تحمل مسئولياته بفضل السياسة الحكيمة التي سارت عليها المملكة منذ العام 1975 حين توافدت عليها الوحدات المصرفية الخارجية.

ومع بدء تشبع القطاع المصرفي في المملكة فإن أنظار المسئولين في مؤسسة نقد البحرين تتجه حاليا إلى قطاع التأمين لتطويره وهو القطاع الذي لايزال يستقطب كوادر بحرينية جديدة ولكن مع ذلك فإن قدرة قطاع التأمين على استيعاب الخريجين محدودة بينما قطاع الإنشاءات والخدمات الأخرى هي أكثر القطاعات التي يمكن أن تستوعب الكثير من الباحثين عن العمل ويمكن القول أن معظم هذه القطاعات لا تعطي رواتب أو حوافز تساعد البحريني على الانخراط فيها وتعتمد على الأجانب في شغل الوظائف من الألف إلى اللام بينما تعطي على مضض فرصة صغيرة للبحرينيين أما خوفا من وزارة العمل أو تدرعا بتناقص أرباحها غير عابئة بالمصلحة الوطنية.

الكثير من التجار ورجال الأعمال الذين قابلتهم يصرخون بأعلى صوتهم أن وزارة العمل تقف ضد تقدم مؤسساتهم في حين أنهم لا يعيروا أي اهتمام لنظم الوزارة المعنية فالكل يصرخ أن الوزارة لا تعطي تأشيرات والبلد مملوءة بالفري فيزا! والجميع يقول نحن نوظف بحرينيين ولكن رواتبهم 120 دينارا! والبعض يتفاخر أمامي ومن دون حياء بأن البحرنة وصلت إلى واحد مقابل خمسة أجانب! بينما مكاتبهم مملوءة بالأجانب ومثل هؤلاء هم الذين يجب أن يطبق عليهم القانون بحزم لاستهتارهم بالقوانين وعدم خوفهم الله وكل همهم هو جمع كل ما يستطيعون من الأموال من دون النظر إلى الوسيلة! فئة أخرى يجب النظر إليها وهي فئة صغيرة العدد ولكنها متمكنة بحيث تستطيع تنفيذ مآربها دون عناء أو خوف وهي الفئة التي تنخر المجتمع من الداخل وهم الذين يتاجرون بالتأشيرات وإذا أردت أن تكشف بعضا منهم فتش عنهم بين مديري المكاتب! الذين يستطيعون عمل كل محظور من وراء الكواليس. لا يمكن بناء بحرين قوي ومعزز إلا بتكاتف الجميع ومن دون استثناء وما الصرخة التي انطلقت من الشيخ سلمان إلا بداية لفجر نطمح أن يكون بازغا مثل بزوغ القمر في ليلة مظلمة