بدايةً يجدر بنا التنويه بموقف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، الذي ترجمته مديرة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب، اللذان أكدا لنا خلال اجتماعاتنا ومتابعاتنا كما أكدا للرأي العام أن الوزارة: لن تسمح بتشكيل اتحاد ثانٍ للصناديق الخيرية، وذلك استناداً للقانون المنظم لعمل الاتحادات. فدستور البحرين وميثاقها الوطني لم تتم كتابتهما على تصانيف وجداول طائفية أو عرقية أو عشائرية. كما ننوه بموقف المسئولين وكتاب الأعمدة وقادة الرأي في المجتمع، واهتمامهم بموضوع الاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية، وحتمية وحدته وعدم انقسامه إلى اتحادين: واحد للشيعة وآخر للسنة، ما يعكس درجة الوعي لدى الرأي العام البحريني (الرسمي والأهلي) بمضار وسلبيات تأسيس مؤسسات المجتمع المدني على أسس طائفية وتجزيئية.

المجتمع البحريني لاشك وصلته قصة مشروع تأسيس الاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية، وذاك الجدل والتصنيف الكريه بين ما يسمى بالصناديق (السنية والشيعية). وللوقوف على خلفيات هذا الجدل، أرى من الضروري توضيح ملابسات وظروف تأسيس الاتحاد، والخطوات التي اتبعت لتأسيسه، كوننا مثلنا صندوق المنامة الخيري في اللجنة التأسيسية، التي تداولت وبحثت فكرة التأسيس منذ بدايتها، وقادت مشروع اتحاد الصناديق، وتناولته في اجتماعها مع وزير العمل، وهي كالآتي:

منذ تأسيس صندوق المنامة الخيري في العام 2001 دعت إدارته إلى تأسيس اتحاد للصناديق الخيرية، يكون مؤسسة وطنية تجسّد العمل الخيري في البحرين، وتوفر له مظلة كبرى تجمعه وترفده وتوجهه، وتنسق أنشطته ومشروعاته وخدماته، وتدافع عنه بصورة جماعية، وجعله أكثر تنظيماً وفعاليةً وشفافيةً، خصوصاً في ظل تنامي الاتهامات الغربية ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية عموماً، بدعوى تورطها في تمويل الحركات والعمليات الإرهابية.

وبادرت الصناديق الخيرية بتفعيل الفكرة، لاسيما بعد نجاح مؤتمرها الذي نظـّمه صندوق سار الخيري بشأن «التنمية الاجتماعية بين الواقع والتحديات» في سبتمبر/ أيلول 2003، إذ تبنى المؤتمر في توصياته الدعوة لإنشاء اتحاد للصناديق، وبادر رئيس صندوق سار الخيري صالح المحفوظ، لدعوة عشرة من الصناديق الخيرية من مختلف مناطق البحرين (الشيعية والسنية) للاجتماع في سار، للتشاور والتباحث بشأن الفكرة وتفعيلها وإخراجها إلى النور. وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تأسيسية لبحث وتفعيل إجراءات وخطوات التأسيس، وعقدت هذه اللجنة حتى اليوم، أكثر من عشرين اجتماعاً رسمياً مُوثــّقاً.

تغيبت الصناديق الخيرية (السنية) عن حضور جميع اجتماعات اللجنة التأسيسية، لأسباب لم نعرفها حينها، علماً بأن اللجنة التـأسيسية (التي اتخذت من صندوق سار الخيري مقراً لاجتماعاتها) قامت بالاتصال شخصياً بالصناديق (السنية) للتأكد من تسلمها الدعوات، وأكد المسئولون في الصناديق المعنية أنهم سيحضـرون الاجتماع إلا أنهم تغيّبوا من دون تفسير أو اتصال.

تلقت اللجنة التأسيسية دعوة من صحيفة «الوسط» لإقامة حوار في مقرها، عن فكرة تأسيس الاتحاد، وقمنا بترشيح شخصيتين من رؤساء الصناديق الخيرية (السنية) لحضور اللقاء الصحافي، الذي ضم ثلاث شخصيات أخرى من الصناديق الخيرية (الشيعية) وقبلوا الدعوة ووعدونا بالحضور، إلا أنهم لم يحضروا، فانتظرنا حوالي ساعة واحدة، ثم قررنا تأجيل اللقاء، حفاظاً منا على مبادئ الوحدة الوطنية، وحرصاً ورغبة منا في وجودهم ومساندتهم لهذا المشروع الوطني المهم وضرورة عدم ظهور المشروع للرأي العام على صفحات «الوسط» وكأنه مشروع شيعي وطائفي.

وواصلنا بعد ذلك اتصالاتنا مع الأخوة المسئولين في الصناديق الخيرية (السنية) ولم نفقد الأمل، إيماناً بضرورة تماسك الصف الوطني في العمل الخيري، وعدم تأثر المشروعات الوطنية الوحدوية بالنظرات السياسية أو المذهبية والتجزيئية، وعدم سقوطها في تيارات التجاذبات السياسية لهذا الفريق أو ذاك، وكررنا الدعوات الشفهية والمكتوبة للأخوة لحضور اجتماعات اللجنة التأسيسية، كما دعوناهم لحضور اللقاء الصحافي المؤجل مع «الوسط» إلا أنهم استمروا في تجاهل دعواتنا ومكالماتنا الهاتفية.

تحدثت شخصياً أكثر من مرة مع رئيس صندوق المحرق الخيري الأخ الكريم عبدالحكيم الشّمري، وعتبت عليه تجاهل هذه الدعوات، إلا أنه كان يتعذر بإنشغالاته الرسمية هنا وهناك. كما تحدث رئيس صندوق سار الخيري أكثر من مرّة معه ومع رئيس صندوق مدينة حمد، يوسف المحميد، و رئيس صندوق القضيبية والحورة، عادل العسومي، إلاّ أن بعضهم قدم أعذاراً شخصية، وبعضهم تجاهل الدعوات، ولم يحضر أي منهم اجتماعات اللجنة التأسيسية أو حتى الاجتماع التأسيسي العام.

بعد استكمال التحضيرات لمشروع الاتحاد قررت اللجنة التأسيسية توجيه الدعوة إلى (كافة) صناديق البحرين الخيرية، لعقد اجتماع تأسيسي في شكل جمعية تأسيسية، تضم كل الصناديق لبحث فكرة المشروع ومناقشة مسودة النظام الأساسي، وعقد الاجتماع في مركز المنامة الاجتماعي (التابع لوزارة العمل) بمنطقة الجفير بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2004، وأرسلت نسخة من مسودة النظام باليد وبالبريد الإلكتروني إلى كل الصناديق المرخصة من وزارة العمل، وذلك قبل أسبوعين من الاجتماع لدراسته وإعداد الملاحظات بشأنه، كما تم الاتصال هاتفياً وشخصياً برؤساء كل الصناديق المرخـّصة للتأكد من تسلمها ورغبتها في الحضور، فلم تصلنا أية ملاحظة جوهرية من الصناديق الخيرية قبل الاجتماع، عدا بعض الصناديق التي طلبت تأجيل الاجتماع للسماح بفترة أطول لدراسة النظام الأساسي، وهو ما تم بالفعل. إلا إننا فوجئنا في يوم الاجتماع التأسيسي بتغيب الصناديق الخيرية (السنية) كافة علماً بأن بعض الشخصيات في الصناديق (السنية) التي تربطنا بهم علاقات وطيدة، عندما اتصلنا بهم قبل يوم من الاجتماع، أكدوا لنا عزمهم على الحضور، إلا أنهم تغيبوا فجأة ومن دون إنذار سابق، ما أوحى لنا بوجود (تنسيق ما) ضد هذا التقريب (الاتحادي) والتأطير المؤسساتي للعمل الخيري التطوعي البحرين.

بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي، واصلنا اتصالنا (وعتابنا) على الأخوة المسئولين في الصناديق الخيرية (السنية) وتمكنـا من الوقـوف أخيراً على هواجسهم الحقيقــية. فقد تحدث لنا أحدهم (بصورة غير رسمية) بأن الصناديق (السنية) مقتنعة بفكـرة الاتحاد، إلا أنها تتخوف من الاتحاد لكون غالبية الصناديق المرخصة شيعية، فليس هناك تصنيف رسمي بأن هذا الصندوق شيعي وذاك سني، فهو تصنيف نرفضه ونعمل معاً على إزالته من الذاكرة البحرينية.

وذكر لنا بكل صراحة وشفافية أن زملاءه في الصناديق (السنية) طلبوا منه تبليغنا هواجسهم ورغبتهم في بحث إمكان تكوين (كوتا) في الإدارة. أي تكون هناك حصة ثابتة لمقاعد سنية، تعادل بالضبط حصة المقاعد الشيعية في مجالس الإدارة، مع التناوب على رئاسة الاتحاد. هذا الطلب رفضته اللجنة التأسيسية لأن في التحصيص ترسيخاً للتفرقة والطائفية في عمل الاتحاد، وتقنيناً للطائفية والتجزيئية في المؤسسات الوطنية، ما يتنافى مع الدستور والميثاق الوطني، ويتعارض مع الطموحات والأهداف التي قادت فكرة تأسيس الاتحاد.

وكان بالإمكان معالجة مثل هذه الهواجس، وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة، من دون نصوص أو لوائح أو كوتات مكتوبة، لو أن الأخوة في الصناديق السنية اجتمعوا معنا ولو لمرة واحدة. ومع أننا شرحنا للأخوة (كتابةً وشفاهةً) فلسفة وفكرة الاتحاد، وان الاتحاد لا يعني الانصهار والذوبان الكامل أو نزع الاستقلالية من الصناديق الخيرية أو اختلاط الأموال، بل يعني تنسيق الخطوط العامة ومأسسة العمل الخيري في شكل كنفدرالية خيرية وطنية، والعمل معاً في تبنـّي مشروعات خيرية كبرى ومشتركة على مستوى الوطن، مثل فكرة تأسيس بنك للغذاء، ومراكز للتنمية الاجتماعيــة، وبناء دار للأيتام وبناء مجمــع لاحتضان وإيواء الحــالات الطارئـة (التي تواجــه المواطنين والعائـلات بسبب الحرائــق أو الطرد أو الضياع) وبناء مجمّع كبير لاحتضان أنشطة الصناديق الخيرية، وإقامة مهرجان سنوي للعمل الخيري، وإقامة حفلات الزواج الجماعي، فضلاً عن تنسيق العمل الخيري بين الصناديق. وتبادل الخبرات وغيرها من المشروعات التي تؤدي إلى التعاون والتقارب فيما يحب الله ورسوله (ص) وتساعد على ذوبان الجليد وكسر الحواجز في هذا الوطن الواحد.

وأكدنا احتفاظ الصناديق باستقلاليتها المالية والإدارية، والحرية في جمع صدقاتها وتبرعاتها وتوزيعها للمحتاجين في مناطقها، من دون أي تدخل من الاتحاد في موازناتها أو أسماء المتسلمين لتبرعاتها أو التدخل في تدقيق حساباتها أو شئونها الإدارية ومصادرها (الداخلية والخارجية)، فهذه ليست من شئون الاتحاد. وإنما هي من شئون وزارة العمل وحكومة البحرين. (وفي هذا الكلام جواب لبعض كتاب الأعمدة الذين تولوا التعبير عن هواجس الصناديق السنية، ودافعوا عن أهمية تطبيق (الكوتا) انطلاقاً من قولهم إن موازنات الصناديق السنية وأموالها أكثر وأغنى من نظيرتها الشيعية، وهي معلومات لا أعرف من أين حصلوا عليها ولن نحتج عليها، فنحن لم ولن نتدخل في أموال أي صندوق، ولن نساءله أو نحتج عليه لتسلم تبرعات من الخارج أو ارسال أمواله للخارج بينما فقراء البحرين وضعافهم، سنة وشيعة، مازالوا بأمس الحاجة لها).

وبالتالي فقد وجدنا أن هواجس الصناديق (السنية) غير مبرّر، واعتبرنا أن طلبها (الكوتا) في مجلس إدارة الاتحاد هو مطلب غير منطقي، وغير مقبول، ويتنافى مع الدستور والميثاق. وإذا قبلنا بهذه (الكوتا) فنكون بذلك قد أسسنا لنموذج طائفي سيتم اعتماده وتداوله في بقية مؤسسـات المجتمع المدني. فالشيعــة لم يطلبــوا مثل ذلك في النقابــات والاتحــادات الأخــرى ولا المجالـس الحكوميـة أو الخاصة، ولم يحدث أن طالب الشيعة أو إخوانهم السنة بمثل هذا المطلب في قطاعات ومؤسسات أخرى من المجتمع. فلماذا يبرز مثل هذا المطلب الطائفي الذي يبعدنـا عن بعضنا بعضاً في هذا القطاع الخيري بالذات؟ ولماذا نؤسس (لكوتا) طائفية في الوقت الذي يؤسس جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله وسدد خطاه، إلى حركة إصلاحية، ويعمل جاهداً لإذابة هذه الفوارق الطائفية؟ بل يبرز هذا الهم الطائفي الضيـّق في الوقت الذي تحتضن فيه البحرين مؤتمر التقريب بين الأديان والمذاهب، وتسعى قيادة المملكة جادّة لقيادة حركة تسامح وحوار ما بين الطوائف والأديان في المنطقة العربية؟ ثم هل تقبل الشخصيات التي تترأس صناديق خيرية (سنية أو شيعية) وفي الوقت نفسه تترأس جمعية أو لجنة هنا ونقابة ونادٍ هناك، هل تقبل أن تكون هناك كوتات للشيعة وأخرى للسنة في المؤسسات الأخرى التي تنتمي إليها؟ هل نطبق مثلاً هذا «المبدأ» على لجنة السياحة التي يرأسها عبدالحكيم الشمري بالغرفة التجارية (رئيس صندوق المحرق الخيري)؟ وهل نقوم أيضاً بتأسيس (كوتا) أو برلمان للشيعة وحكومة للشيعة وغرفة تجارية للشيعة واتحاد عمال للشيعة ومدارس وجامعات للشيعة وأخرى للسنة وثالثة للنصارى ولليهود في البلاد؟

نعم، نحن نرفض أن يكون الاتحاد العام للصناديق اتحاداً شيعياً أو سنياً، أو قائماً على أسس مذهبية لصالح طائفة فوق طائفة أخرى، ويهمنا أن تكون توجهات هذا الاتحاد توجهات خيرية ووطنية ولوجه الله سبحانه وتعالى من دون إضرار أو تأخير لمصالح المنتفعين من الفقراء والمحتاجين. ولن نقبل أن تكون هناك غلبة شيعية على إخواننا السنة فقط لأن الصناديق الخيرية المرخـّص لها من وزارة العمل غالبيتها صناديق إداراتها شيعية أو لمناطق شيعية.

ولهذا السبب وجهنا الدعوات إلى الصناديق (السنية) للدخول معنا في هذا الاتحاد الخيري منذ أول اجتماع للجنة التأسيسية لاعتقادنا الراسخ بأهمية تجاوز النظرات والعقد الطائفية في مؤسساتنا الوطنية، وإيماننا بأن الأسلوب الأفضل لمواجهة «العقدة الطائفية» تأسيس مشروعات مشتركة ما بين الطائفتين الكريمتين. واعتقادنا بأن تفهّم ومبادرة النخب المثقفة (التي تترأس الصناديق الخيرية أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدني) وشجاعتها في اختراق الجدران الطائفية، هو المنهج الأكثر فعالية للتخلص من الممارسات الطائفية والتجزيئية، من خلال مأسسة الطائفية في مشاريعنا الوطنية، والممارسة اليومية والشجاعة والصفـاء الروحي والعمل الخالص لوجه الله، بنوايا نقية وشجاعة لا تتخوف من (جماعاتها) المتعصبة للطائفة والمذهب، بقدر خوفها من الله، الذي يعلم وحده النوايا وما تخفي الصدور.

وللعلم، نحن نعلم أن النخب المثقفة والواعية في مجتمعنا البحريني (سنة وشيعة) تدرك جيداً أن تأسيس الاتحاد على أسس (كوتا) طائفيـة، وتناوب طائفي لرئاســة الاتحاد، هو مطلــب غير دستوري ومرفـوض وطنيــاً ودينياً، وهو طلب لن يلقى آذاناً صاغية لا من قيادة هذه المملكة الدستورية، ولا من نخبها الدينية أو السياسية أو الاقتصادية. فهو مخالف للأعراف والمبادئ الدستورية فضلاً عن مخالفته للقيم وللأخلاق الإسلامية، إلا اننا لن نستسلم بتلك السهولة ونتجاهل هواجس الصناديق الخيرية (السنية) ولن نرضى بطمسها أو تهميشها أو غلبة لون طائفي على آخر في الاتحاد العام للصناديق البحرينية، فهذا أمر لم ولن نقبله بتاتاً في هذه المؤسسة الخيرية وفي هذا العهد الجديد.

وللعلم أيضاً، فإن مثل هذه الهواجس من بعض الصناديق (السنية) هي ليست وحدها المتوجسة من تأسيس الاتحاد، فنحن نتوقع مثلها لدى بعض الصناديق (الشيعية) غير الواعيــة، كما أن هناك مدارس فقهية متباينــة داخل المذهبين الكريمين حول أحكام الزكــاة والخـُمس. إلا أننا لا نتدخل فيها ونعتبرها من الشئون الداخلية لكل صندوق، ونحن عازمون ومصرّون على المضي في تأسيس هذا الكيان الوحدوي بكل ثقة وإيمان بالله وتسديده وهدايته لنا جميعاً. ونحن على استعداد لطمأنة كل الهواجس، والسعي معاً لتذليل كل المصاعب، ومستعدون أيضاً للتوسط لإقامة حوار عقلاني وجاد لدخول الجميع في هذا الاتحاد والسعي معاً للتخلص شيئاً فشيئاً من هذه (العقدة الطائفية).

كل ما نطلبه هو إيمان راسخ من قيادات الصناديق الخيرية ونظرات بعيدة الأمد من نخبها المثقفة والمؤمنة بوحدانية الخالق وتوحّد عباده وتماسكهم جميعاً كالبنيان المرصوص. وكل ما نطلبه هو وعي وشجاعة من كل المواطنين والخيرين السنة والشيعة، ومن النصارى واليهود وكافة المقيمين في هذه المملكة الجديدة القديمة، لإعطاء فرصة جديدة لهذا الوطن ولشعبه الذي تعب من هذه العقد، فهل نعطي هذا الوطــن وأهلــه وأجيال المستقبل هذه الفرصة، أم نستمر في رص الخنادق والمتاريس الطائفية؟