ينتظر أن تشهد البحرين جولات ساخنة من النقاش بشأن إمكان تحرير سوق العمل في المملكة والطرق التي سيتم ذلك من خلالها، وخصوصاً بعد ما تردد عن نية فرض رسوم على العمالة الأجنبية لإفساح المجال أمام العمالة الوطنية الباحثة عن عمل والتي يزداد عددها يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود استثمارات ومشروعات صناعية كبيرة يمكن أن تستوعب العدد الهائل من الخريجين كل عام، إذ أشارت دراسة لشركة ماكينزي إلى أن البحرين في حاجة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تدريب البحرينيين لإحلالهم محل الأجانب في الأعمال الإدارية الصغيرة في المؤسسات العامة والخاصة، وإنشاء مشاريع تعتمد في خططها على توظيف البحرينيين لأن ما هو حاصل الآن هو أن من بين كل 100 وظيفة يتم توفيرها يذهب نحو ثلثيها إلى الأجانب نظرا إما لعدم وجود مؤهلين قادرين على تولي المناصب أو بسبب ارتفاع الكلفة التي يتطلبها تعيين بحريني بدلا من أجنبي في أية وظيفة. وهذا ما دعا الشركة المسئولة إلى تقديم اقتراح بزيادة الرسوم على التأشيرات وكذلك فرض رسوم شهرية على استخدام العمالة الأجنبية.

غير أن هذا الأمر سيقلق التجار الذين لم يتعودوا دفع ضرائب على دخلهم ولا يسألون «من أين لك هذا؟»، وخصوصاً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيشكل عبئا كبيرا عليهم وقد يؤدي إلى إفلاس البعض ما لم يتم توضيح آليات الرسوم المقترح فرضها، وخصوصاً أن تحرير سوق العمل تتضارب فيه مصالح كثيرة ويجب أن يشمل القطاعين الخاص والعام إذ لا يمكن أن يطبق النظام على قطاع ويترك القطاع الآخر يعمل ما يشاء من دون قيود. ولذلك فإن المناقشات ستكون ساخنة وقد تواجه الدراسة مصاعب من قبل التجار، وقد يطالب البعض بتعويض المتضررين كما حدث ويحدث ذلك في المملكة بين الفينة والأخرى وكان آخرها انقطاع الكهرباء الذي تضرر منه الجميع وحصل البعض دون الآخر على تعويض وفي ذلك ظلم لفئة على حساب فئة أخرى، وبالتالي سيكون ذلك عبئاً على موازنة الدولة.

من حق الباحثين عن عمل الحصول على فرصة لإثبات وجودهم والعيش بكرامة في بلدهم، وهذا لم يحصل لآلاف من الأشخاص بعضهم مؤهل والبعض الآخر غير مؤهل، ولكن يجب على الدولة أن تبدأ العمل الجاد لحل هذه المشكلة. وان الثقة كبيرة في ولي العهد لأن يخرج البحرين من الرقم 2 في عدد الباحثين عن عمل قبل أن تصبح الأولى في بضع سنين. ومع فتح سوق البحرين المنتظر وعقد اتفاقات تجارة حرة مع دول لديها منتجات أرخص فإن ذلك سيزيد من الضغط على المؤسسات البحرينية. كما أن فرض رسوم كبيرة على بعض المؤسسات قد يضطرها في النهاية إلى غلق محلاتها والانتقال إلى الدول المجاورة التي توفر بيئة عمل أفضل ومن ضمن ذلك الفنادق. لهذا يجب التأني في تطبيق أية خطة لتحرير سوق العمل تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن العادي والتاجر على حد سواء وتطبيقها بحذافيرها على جميع القطاعات دون استثناء لكي ينعم الجميع بالخير والرفاهية. والله ولي التوفيق