يقال إن أحد أعضاء الهيئة الاستشارية في جمعية الوفاق طلب عقد جلسة استثنائية للهيئة، لمناقشة أسباب وتبعات تأسيس «جمعية العدالة والتنمية»، ويقال إن الاجتماع لم يُعقد بعد، على رغم مضي نحو شهر كامل على الطلب، وأضن ان من المهم التفكير في آليه لعقد الاجتماعات الطارئه بصورة اسرع. حين عرفت ذلك، تذكرت مجلس النواب، وقصة الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانقطاع الكلي للكهرباء عن البحرين، والتي لم تُعقد على رغم أن نحو 20 نائبا وقعوا طلب عقد الجلسة، ويفترض أن يكون توقيع نائب واحد كافيا للحصول على 21 صوتا، وهو العدد المطلوب للانعقاد. بيد أن أحد السيناريوهات المؤكدة تشير إلى أن رقم 21 لن يتحقق أبدا، ذلك أن بعض النواب، من كتلة المستقلين خصوصا، عقدوا العزم على سحب أسمائهم من قائمة الطلب بمجرد تجرؤ نائب آخر على التوقيع على الطلب. في الواقع، في «شورى الوفاق»، أو مجلس النواب، أو أي هيئة أخرى، فإن الصلاحيات المناطة بهيئة ما، لها دور أساسي في فعاليتها، بيد أن فهم الأعضاء لدورهم، وحساسيتهم من ردود فعل المتنفذين سيؤخذ بالاعتبار في أي تحرك. ويطرح ذلك بشكل أو آخر، بالنسبة لـ «شورى الوفاق»، إشكالية التعيين، ومدى الاستقلالية في مساءلة جهة التنفيذ. ومع الاتفاق على أن «شورى الوفاق» لها صلاحيات محدودة، فإن الأعضاء يشتغلون في الوقت الراهن على إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية، وربما يكون مناسبا لو تم تضمين أن يكون من حق العضو توجيه أسئلة مكتوبة إلى الإدارة في قضية ما، وحق تقديم اقتراحات على شكل اقتراح برغبة، وحق اقتراح قانون، مع مراعاة الصلاحيات التي أقرها مجلس الإدارة، حين أمر بتعيين الأعضاء. أما بالنسبة إلى آلية انتخاب الهيئة، وليس تعيينها، والصلاحيات الرقابية والتشريعية الكاملة، التي أأمل أن تحظى بها، فيمكن أن يقترح في صيغة النظام الأساسي «النهائي»، ليعرض في أول انعقاد لعمومية الوفاق من أجل إقراره