يبدو أن الفرصة مؤاتية للجمعيات السياسية لقول «لا» كبيرة للمشروع بقانون الجمعيات السياسية، والذي لا يبدو متوافقا أبدا وشعارات الإصلاح. ومن المؤسف أن يكون نواب منتخبون (كتلة المستقلين) هم من تبنوا تقديم هذا المشروع، ووافقت عليه معظم الكتل النيابية، بما في ذلك المنبر الإسلامي والأصالة، وأعادته الحكومة بسرعة البرق إلى المؤسسة التشريعية، وكأنها وجدت فيه ضالتها.

إلى ذلك، فإن المعلومات المتوافرة تفيد بأن جمعية «الوفاق» تنوي عقد حلقة موسعة في 26 من الشهر الجاري تناقش الموضوع، فيما يشتغل المنبر التقدمي بالتعاون مع معهد «إن دي آي» على تنظيم فعالية شبيهة. وربما يجدر بالمنظمات المدنية، بما في ذلك تلك التي لا تحمل أهدافا سياسية مباشرة، تنسيق خطواتها، للتحرك بنفس واحد، في محاولة لتشكيل لوبي رافض للقانون، لا أن تتنافس وتتنازع «ويذهب ريحكم».

أذكر، بأن الجمعيات السياسية كانت ضيعت فرصة ثمينة، حين امتنعت عن تأييد قانون الأحزاب الذي تقدمت به مجموعة الديمقراطيين، بدعوى أنه مقدم من البرلمان الذي لا تعترف به الجهات المقاطعة، وهذا ما يجعلها الآن تحاول إجهاض قانون الجمعيات على الأقل. وبالتأكيد فإن الحاجة للتحالف، بشكل أو آخر، مع القطاعات النيابية الإصلاحية مهمة في ذلك، وبإمكان النواب أن يبادروا بتقديم بدائل إلى المواد القانونية التي تقيد العمل السياسي، وليس فقط الاكتفاء بإدانة القانون. لكن، يجب الالتفات هنا، إلى أن الحكومة طرف رئيس في اللعبة، ولا يجب الاعتقاد بأن النواب صاحبوا التأثير الأكبر، وربما من الخطأ تحميلهم وحدهم تأجيل قانون «النوخذة البحريني»، ذلك أنهم ليسوا سوى ذريعة لتأجيل تنفيذه، وقد يكونون مطية في الموافقة على قانون الجمعيات السيء الصيت.

أشير إلى أن الرأي العام تمكن من إجهاض مشروع تقاعد النواب، ولو مؤقتا، ما يعني أنه قادر على ممارسة أدوار أكبر في الحياة العامة، وهذا بعد لا يجب أن يغيب في ساحة النضال