استدراكاً لما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 23 أغسطس/ آب الماضي، عن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وما ذكر بشأن وجود خلافات بين بعض أعضائها، نود أن نوضح أن اللجنة ليس بها انقسامات وانشقاقات، وإنما ما هو موجود هو اختلاف وجهات نظر، وهو اختلاف محمود لا يفسد للود قضية على الإطلاق. ووضع اللجنة ليس وضعاً سيئاً كما توحي بذلك قراءة ما نشر، بل نقول إن أداء اللجنة المذكورة أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً. وإن كان هناك تنافس أو تسابق على رئاسة اللجنة فليس ذلك إلا من باب الحرص على تحمل هذه المسئولية الوطنية تجاه ضحايا الفترة السابقة، والحرص على بقاء اللجنة قوية وثابتة موجود لدى جميع اعضائها. ناهيك عما تحظى به من دعم كبير على النطاق المحلي والدولي، إذ تحظى باحترام الجميع ودعمهم مادياً ومعنوياً. كما أن اللجنة لها علاقات صداقة يحكمها التقدير والاحترام مع جميع الجمعيات السياسية والاجتماعية والاهلية. ونود أن نؤكد ما تحظى به اللجنة من منزلة كبيرة لدى جميع الأطياف والعلماء والمثقفين، والكوادر العاملة في الساحة السياسية والاجتماعية بصورة عامة.

ولا أبالغ حين أقول إن اللجنة تمثل الجناح القانوني لكل فردٍ محرومٍ أو معذّب، وستبقى اللجنة ثابتة على مبادئها على رغم كل التحديات، حتى تحقق أهدافها العادلة، وتطالب الجهات الرسمية بمحاكمة من تسبّب في إلحاق الأذى والضرر، أو مارس التعذيب بحق المواطنين، أو تجاوز حقوق الانسان في هذا الوطن العزيز، والمطالبة بدفع التعويضات التي تتناسب مع كل حال انتهاك لحقوق المواطنين، إعمالاً للعدالة وإنصافاً للمتضررين وجبراً للضرر الذي حاق بالكثيرين من ابناء هذا الوطن العزيز.

ناشط سياسي، ورئيس اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب