قبل عدة سنوات حاولت كتابة تحقيق صحافي عن هجرة البحرينيين إلى الخارج. لم ينشر التحقيق لأسباب أو لأخرى. ما اكتشفته أن الوضع الاقتصادي الضاغط على الناس يجبر كثيرين على التفكير في البحث عن لقمة عيشهم، وأبلغني شابان أحدهما يدعى حسين والآخر عبدالنبي أنهما جادان في مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة الأميركية. اشتكيا كثيرا من عدم توافر فرص تعليمية مناسبة، ومن ندرة فرص العمل التي تستجيب لطموحاتهما، فضلا عن الأمور السياسية، وما يسميانه تمييزا ضدهما.

هما من قرية سماهيج، وفيها يقع مركز تدريبي لقوة الدفاع، يشتغل فيه المئات من البحرينيين وغير البحرينيين، تسد سياراتهم المدخل الجنوبي للقرية، وليس من بينهم أحد من أهلها. وحديثا هاجر بحريني، وهو من قرية الدير ومختص في العلوم التمريضية، إلى إيرلندا للاستقرار فيها نهائيا، بعد أن تعب من وعود وزارة الصحة، التي عجز كادرها المهترئ على استيعاب كفاءة مواطنة، تحاول دولة أوروبية تقديم حوافز لاستمرار بقائه. إذا عدنا قليلا إلى الخلف، نتذكر أن بحرينيين كثراً كانوا يشتغلون في دولة الإمارات العربية المتحدة، في سلك التعليم خصوصا. الغالبية عادوا إلى الوطن، قليلون بقوا هناك، يحسدهم أقرانهم الذين عادوا، وتمنوا لو استقروا، وحصلوا على الجنسية.

مشكل البطالة يفرخ مشكلات لا حد لها، بما في ذلك العنف والقضايا الأخلاقية. بيد أن الإشكال الأكبر يتعلق بالأفق، إذ تبدو الحال معقدة، وتزداد سوءاً في ظل إدارة غير كفؤة للاقتصاد، إذ لم يسجل مشروعاً جديداً طوال عقد التسعينات، وتدهورت الرواتب، وتضاعف عدد البحرينيين الذين يتقاضون أقل من 200 دينار، على رغم ما يقال من أن الاقتصاد ينمو.

على رغم أن الكثير من الموارد أهدرت، وازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، فإن إصرار سمو ولي العهد على تصحيح أوضاع سوق العمل وإصلاح الاقتصاد، التي بدأت بدراسة ماكنزي، تبعث على الأمل بأن الأيام الأجمل يمكن أن تأتي