على رغم أن عهد البلطجيات والأباضايات وأبوعنتر انتهى وولى من حيث لا عودة، وهكذا استبشر أو أريد له أن يستبشر شعب البحرين، إلا أن البعض مازال يمارس «البلطجة» في وضح النهار و«عيني عينك»، مستخدماً نفوذه على رجال الأمن وشرطة المرور في تنفيذ قراراته وتطبيق القانون بحسب مزاجه وما يروق له.

وهذا الأخ المتنفذ، والقريب من إحدى الجهات «الكبيرة» والمتسنم لمركز رسمي مرموق، راح يطبق القانون بانتقائية فائقة وفاقعة اللون لا تحتاج عجائز فريج بن هندي والعمامرة إلى (كشماتهم) نظاراتهم السوداء اللون لرؤيتها! هذه الانتقائية في تطبيق القانون تطرح عدة أسئلة عن دولة القانون التي يريدها الشعب. فبالإضافة إلى التدخل الدائم في اختصاصات الآخرين وتخصصاتهم، إذ إننا في هذا الاتجاه لا ندين تلك التصرفات بشكل شخصي وإنما وكما يقال: «ما يطق الفأس إلا من قوة عصاته»، وها هنا فإن العصا التي توفر القوة الداعمة والرافعة لهذا الفأس الذي يهشم رؤوس خلق الله من الفقراء والمعدمين، هذه القوة هي التي يقع عليها جزء من المسئولية في الضرر الذي يحدثه هذا الفأس والخلل المؤسساتي لميزان القانون.

إن ما يهدد الأهالي في فريجي بن هندي والعمامرة، ليس زحف الوافدين ومضايقاتهم المستمرة للأهالي، وتجمعاتهم بعد انقضاء الصلوات في أوقاتها المختلفة أمام أبواب ونوافذ بيوت المواطنين من دون الالتفات لحرمة البيوت فقط، بل أيضاً تلك التصرفات التي يقوم بها المتنفذون. فهذا الأخ مسئول كبير في مؤسسة حكومية، وذاك الأخ ضابط في الداخلية، والآخر قريب من إحدى مؤسسات الحكم، كل هؤلاء أصبحوا «عالة» ويسببون مشكلات للأهالي بدلاً من استفادة المنطقة والأهالي من وجودهم في تلك المناصب. وعوضاً عن التحرك من أجل عمل توسعة للشارع المتنفس الوحيد في المنطقة وتخفيف ازدحام مواقف السيارات، راح هؤلاء الإخوة يوزعون المكافآت والضرائب على المواطنين في صورة تحرير مخالفات تلصق على سياراتهم!

ممارسات من هذا النوع غير مقبولة في دولة القانون والمؤسسات، وتبقى تلك «البلطجيات الجديدة» علامة سوداء في هذه المرحلة، ودليلاً على أن الزمن ليس كفيلاً بتغيير ما بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مصداقاً للآية الكريمة.

والسؤال: ألا يكفي أهالي المحرق تلك الحملات المرورية التي لا أول لها ولا آخر ولا تعرف صيفاً ولا شتاء، ولا مبرر أو مفسر لشنها على الناس إلا قحط أصاب إدارة المرور والترخيص! وهي بذلك تحاول سد العجز إن كان هناك عجز في موازنتها من جيوب الفقراء؛ أما تلك الانتقائية في تطبيق القانون على مناطق، بينما مناطق أخرى (...) لا ترى فيها شرطي مرور يجرؤ على تحرير مخالفة، فتلك العلامة السوداء الثانية التي تسبب الخلل في ميزان القانون والعدالة، فهل من تفسير لتلك التصرفات الرسمية؟!

أرفع هذه الملاحظات مباشرة إلى محافظ المحرق الأخ الكبير سلمان عيسى بن هندي وإلى مدير مكتب وزير الداخلية رياض عيد، علّنا نجد عندهما الرد الشافي «اللي يبرد يوفنه» و«يوف» الإخوة المواطنين في أجواء صيف البحرين غير وغير