نحن على وشك أن نلج باباً من أبواب الديمقراطية في المملكة العربية السعودية، وذلك في شكل بدء «التصويت» / «الاقتراع» للانتخاب المباشر للمجالس البلدية في 178 موقعاً «بلدياً» في الـ 13 منطقة التي تغطي انحاء البلاد؛ والمقصود هنا هو انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي/ بلدي، بدءاً بمنطقة الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م/ شوال 1425هـ. في الشهر بعد التالي.

ونحن يلزمنا الكثير والكثير من التوعية ومحو الأمية في مجالات ومفاهيم، وعمليات «الديمقراطية»، من ألفها إلى يائها. وحاجتنا هذه في المملكة العربية السعودية تشمل المواطن «الناخب»/ «المقترع»، وكذلك الشخص المتقدم إلى الانتخاب «المترشح»؛ بل علينا أن نشمل منظمي ومنفذي عمليات الانتخاب برمتها، فهم أيضاً في حاجة إلى التدريب والتمرين والتوعية والتثقيف؛ فالكل هنا في «سنة أولى» ديمقراطياً، بل وفي مرحلة «الروضة».

كانت دعت أستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود بالرياض، الزميلة هتون الفاسي... إلى أن يدلو الكل بدلوه في التثاقف والتدارس في موضوعات الانتخابات، وبالتالي الديمقراطية؛ ثم ساهمت بكتابة مقالتين إلى الآن، نشرت أحداهما في الـ «ديلي ستار» اللبنانية.

كما أقدَمَ الكاتب المعطاء استاذ العلوم في الجامعة نسها الزميل عبدالرحمن الحبيب، على نشر مقالة بعنوان: «الانتخابات البلدية بوابة لثقافة جديدة»، ختمها بالعبارة الجامعة: «غاية القول إننا إزاء عملية ثقافية واجتماعية (للديمقراطية) ذات استحقاقات واعدة، لكن ذلك لن يؤتي أٌكله إلا عبر وعينا أفراداً وجماعات ومسئولين بأهمية هذه التجربة وما تزخر به من مكاسب، قد نفوّتها تهاوناً أو استخفافاً أو عجزاً... فلنتفاءل بقدرتنا على الإنجاز!».

وقبل أن ألج أنا - في مقال منفصل، فيما بعد - لأدلو بدلوي في مجال تدارس المفاهيم الأساسية في العملية الديمقراطية، أود هنا أن اسارع بتكرار إكباري وإعجابي باللائحة التي أصدرتها الدولة السعودية في الشهر الماضي، في يوم الاثنين التاسع من أغسطس/ آب 2004م؛ فلقد بدت اللائحة غاية في الجودة، وكانت غاية في التفصيل والتوضيح، بما شمل تعميم وعمومية وشمولية أحقية (من لهم حق التصويت)... بما لا يستبعد أحداً من نصف المقترعين المنتظرين (النساء)، نصف المجتمع؛ فقد جاءت اللائحة واضحة وصريحة بأن «كل مواطن»، كل مواطن (ماعدا العسكريين) له حق التصويت.

ثم ظهر في الأخبار ما يخلب بصر القارئ، عن أنه سيحق للسجناء أن «يصوتوا»/ «يقترعوا»، فلا أظن أن أحداً في العالم قد سمع بأن «المساجين» يحق لهم التصويت، ولا - في تخميني - حتى في الدول الإسكندنافية! وهذه خطوة تسجل بمداد خاص لصالح الدولة؛ واتبع مدير عام السجون في المملكة اللواء علي الحارثي، الذي أدلى بالتصريح الصحافي، بأن «فرصة وحق التصويت مفتوحتان لكل فرد، بلا أي استثناء». وأسارع هنا لأصفق وأهلل؛ بل، ولابد أن اعترف بأن مشاعري اهتزت حينما واصلت قراءة تصريح اللواء، بما فاق كل التوقعات في تصوري، حين أضاف أيضاً أن: «المساجين سيكون لهم حق الترشح للمقاعد الانتخابية... إذا انطبقت عليهم متطلبات الترشح». وختم المدير العام اللواء تصريحه بأن «كل سجين يتساوى مع أي مواطن آخر في مجال الحقوق والواجبات».

ثم إنه ما «يثلج الصدر»... أن بدأنا نسمع (حتى قبل انصرام النصف الأول من الشهر الذي أعلنت اللائحة في يوم 9 منه) بدء تقاطر الراغبين في عدد من مدن المملكة، في الترشح للمقاعد المعروضة للانتخاب. ولقد جاء ضِمن الراغبين، في مدينة مكة المكرمة مثلاً: الرئيس السابق لجامعة أم القرى، راشد الراجح، وكذلك رجل الأعمال عبدالرحمن فقيه؛ كما قرأنا عن رجل أعمال يرغب في الترشح لمقعد انتخابي في مدينة الرياض، قام بالتعاقد بمبلغ (لا أذكر الآن المبلغ بحذافيره، لكنه فعلاً كان بين المليون والمليوني دولار)... مع إحدى مؤسسات الترويج الإعلامي لإدارة حملته الانتخابية. وفي هذا وذاك إشارة واضحة عن تطلع الناس واستبشارهم، ببدء الانتخابات الديمقراطية في البلاد، وأنهم يأخذونها مأخذ الاهتمام والجد.

أود أن أقدِّم هنا ما أسميته «أهداف - الديمقراطية السبعة»:

التعددية؛ استقلال السلطات الثلاث؛ تعزيز الحريات؛ تنفيذ المواثيق الدولية برمتها نصاً وروحاً؛ حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، في مناحي الحياة. إشاعة التسامح؛ ترسيخ العدالة الاجتماعية بعامة.

وقبل أن أُقدم أنا مقالة - ستتبع في وقت لاحق، لأساهم بها في تبادل الأفكار والمعلومات. أما مقالتي اللاحقة فستكون تفصيلية وعامة، عن: المفاهيم الأساسية في الديمقراطية.

احتفال هذه السنة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري سيكون له طعم ومذاق ونكهة خاصة،... حيهلاً!!

كاتب من المملكة العربية السعودية مقيم في البحرين