لا أعرف الأهداف التي يسعى مجلس النواب تحقيقها من عقده جلسة استثنائية تناقش انقطاع الكهرباء الكلي عن البلد منتصف الإسبوع الماضي. الأخبار تشير إلى أن موافقة 21 نائبا، وهو الحد الأدنى لعقد جلسة استثنائية، يمكن تتحصل فعلا، رغم أن الشكوك بشأن ذلك مازالت قائمة، بعد تأخر التئام الجلسة أكثر من عشرة أيام على وقوع الحادث. وتزداد هذه الشكوك كون بعض النواب يشتغلون بحسب «حرارة» المسألة، فإذا كانت المسائل «حامية»، فيمكن للجمهور أن يستبشروا بعض «الخير»، وأن نوابهم يمكن أن يدخلوا معارك بين قوسين، لا تؤدي إلى ضحايا من أي نوع، بما في ذلك ألا تتوتر علاقتهم مع بعض الوزراء الذين يمكن أن يؤخروا بعض ما يتعلق بشئونهم. أما إذا «بردت» المسألة، كما حصل في موضوع الكهرباء، فلا يجب أن نستغرب إذا نسي ممثلو الشعب القضية. وقد يكون ذلك أحد أسباب التباطؤ الحاصل من طرف نواب مؤثرين. (يمكن ملاحظة أن مجلس الشورى لم يصدر بيانا، ولم يحرك ساكنا، وكأنه غير معني).
حسنا، لنفترض أن النواب اجتمعوا، فماذا سيناقشون: هل سيُفتح الباب للتنديد بوزارة الكهرباء، وترديد مقولات فساد إداراتها المتتالية، وعدم مهنيتها، ثم يغلق باب النقاش، على طريقة الندوات الباهتة التي تعقد هنا وهناك، لتتساوى بذلك كل الأمكنة وكل المتحدثين، من يملك صلاحيات ومن لا يملك، كدلالة على أن صلاحيات النواب هي صلاحيات بين قوسين. أم إن مجلس النواب ينوي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لا تختلف كثيرا عن اللجان الحكومية التي تشكل ثم تموت، باستثناء أن لجان البرلمان تعلن ما توصلت إليه على الملأ، ثم تنتهي كما انتهت لجنتا «التجنيس» و«التقاعد والتأمينات»، من دون أن تقتل الناطور أو تطال العنب، وذلك بسبب «تخاذل»، آسف، أقصد «تأني» بعض الكتل النيابية الكبيرة عدديا، لأنها «تؤيد الإصلاح التدريجي»
العدد 726 - الثلثاء 31 أغسطس 2004م الموافق 15 رجب 1425هـ
