طالعتنا الصحف قبل فترة بخبر تأسيس صندوق جديد لتنمية الموارد البشرية لقطاع المصارف والمال، لكننا لم نسمع بعد ذلك أية متابعات أخرى تشير إلى خطوات عملية في اتجاه العمل من أجل تنفيذ المشروع. تلك خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ... وهذا دليل على اهتمام مملكة البحرين بتنمية أهم عناصر رأس المال في الاقتصاد الجديد... ذلك هو الرأس مال البشري.

لكن - وهذه مسألة مهمة - ليست هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن الاهتمام بالعنصر البشري في المملكة، بل إنه كثيرا ما طالعتنا أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية بأرقام تؤكد إنجازات على طريق التنمية البشرية. كما أنها ليست المرة الأولى التي ترصد الأموال وتشكل اللجان لتحقيق ذلك... وعلى رغم ذلك ما زالت الموارد البشرية البحرينية بحاجة إلى المزيد من العناية والصقل، إن هي أرادت المنافسة في سوق العمل المحلية ناهيك عن تلك الإقليمية والعالمية.

تحضرنا ونحن نتحدث عن تنمية الموارد البشرية، تجربة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وهي حال رائدة في هذا الاتجاه، إذ أدركت المصارف العاملة في البحرين حاجتها أولا وحاجة السوق المحلية ثانيا إلى أيد ماهرة محلية كفؤة في مجال الأعمال المصرفية، فبادرت إلى بناء ورعاية وتمويل ذلك المعهد الذي لايزال يمد السوق المحلية بجزء مما تحتاج إليه من اليد العاملة الماهرة في القطاعين المالي والمصرفي، لكن مقابل هذه الحال اليتيمة، التي لا ينبغي أن تكون مدعاة للتفاخر وسببا لعدم التكرار، هناك أيضا عشرات المشروعات والخطط والبرامج التي تحدثت عن تنمية الموارد البشرية، لكنها لم تعرف طريقها إلى النور ولا أحد يعلم - حتى الآن - مصير الموازنات التي رصدت لها وفي حالات معينة كثرت الأقاويل عن ذلك المصير.

لا شك أن مشروعات التنمية البشرية معقدة وذات طابع استمراري وتحتاج إلى مرونة سواء كان ذلك على مستوى البرامج أو على مستوى التنفيذ، لكن الأهم من ذلك كله أنها تحتاج دائما إلى رؤية واضحة... وشفافية تامة تفسح في المجال أمام الجهات ذات العلاقة للتقييم والمراقبة والمحاسبة كي تضمن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها