غطت الحوادث التي شهدتها مدينة النجف على انعقاد المؤتمر الوطني العراقي وانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان المؤقت) المئة وكأن في الأمر «شيئا في نفس يعقوب»، إذ من المعروف أن أبرز مهمات هذا المجلس مراقبة عمل الحكومة والإعداد للانتخابات العامة التي من المقرر أن يشهدها العراق في يناير/ كانون الثاني المقبل.

انعقد المؤتمر الوطني في ظل تفاقم الوضع الأمني في النجف، وألقت الاشتباكات - التي شهدتها المدينة المقدسة بين أنصار «جيش المهدي» من جهة وقوات الاحتلال الأميركي والجيش العراقي من جهة أخرى - ظلالها على أعماله، إذ هدد بعض المندوبين بالانسحاب ما لم يتول المؤتمر مهمة حل الأزمة، وقد كان.

سيطرت الأحزاب الموالية للحكومة على الغالبية في المجلس الوطني وهي خطوة على رغم الاعتراضات التي أبداها بعض المندوبين ما كانت لتمر بهذه السهولة لو انعقد المؤتمر في ظل ظروف مختلفة وفي أجواء هادئة نوعاً ما. وعليه، يعتبر ما تم انتصاراً للحكومة القائمة ومن ورائها الاحتلال الأميركي طبعاً، إذ من المتوقع أن تريح هذه التشكيلة البرلمانية الحكومة العراقية في تمرير بقية السيناريو لمرحلة الانتخابات المقبلة وهي خطوة في غاية الأهمية، إذ ستمثل الانتقال الحقيقي للسيادة والتخلص من الاحتلال.

من المعروف أن المرجع الديني علي السيستاني هو من أبرز القيادات العراقية التي ضغطت من أجل دفع الأمم المتحدة لوضع تصورها لإجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة تريح الشعب العراقي من نير الاحتلال. وهو أيضاً من تدخل لحل أزمة النجف وتجنب تدنيس ضريح الإمام علي (ع)، وعليه من المتوقع عقب عودته المباركة بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء أن تكون له كلمة فيما يجري