في السابع عشر من سبتمبر/ ايلول 2002، نشرت «الوسط» خبراً عن ضابط في وزارة الداخلية برتبة «مقدم» قد اتهم بالنصب على عدد من عباد الله وفر هارباً، فقام جهاز العلاقات العامة في الوزارة بتصحيح الأمر بأنه ليس «مقدماً» بل «رائداً» وقد أنهيت خدمته لأنه غاب عن الخدمة من دون عذر شرعي. والخبر الذي نشر آنذاك يقول إن الضابط السابق يسكن في لبنان بعد سنتين، يتم القبض عليه في لبنان أيضاً (!) عن طريق الانتربول ويعاد إلى وطنه ليتم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

ليس هذا بيت القصيد، ولكن التساؤل عن الانتربول الذي يتأخر سنتين في القبض على مطلوب معروف الاسم، معروف بلد السكن، ومصالح الناس التي تقدر ببضعة ملايين من الدنانير مغيبة لحين القبض عليه، ولحين التحقيق معه، ومحاكمته، وإنهاء القضية، والأهم من هذا وذاك، النظر ما إذا كان يستطيع إرجاع أموال الناس إليهم من عدمه. وزراء الداخلية العرب يجتمعون في كل عام، ويشددون على التكامل، وتبادل المعلومات، والخبرات الأمر الذي يحفز الموسوسين من أي «بدلة» رسمية لأن يقولوا إن هذه الاجتماعات موجهة في الأساس لإحكام القبضة الأمنية على بلاعيم البشر وحناجرهم حتى لا يتكلموا إلا بمقدار، وأنهم بهذه الاجتماعات إنما يضيّقون على حرية المعارضين في التنقل بين الدول العربية هرباً من العنت والجور اللذين يلقونهما في بلدانهم.

هل يفيد التساؤل هنا عن فائدة هذه الاجتماعات واللقاءات الجماعية والثنائية لأجهزة تحصي «الذباب» المار على حدود دولها مادامت لا تستطيع إلقاء القبض على «إنسان» في مكان محدد ومعلوم؟ هل ينفع المتضررين اليوم - وبعد سنتين من المطالبات بإرجاع المال (عديل الروح) - أن يأتي المتهم ولا يدرون في هاتين السنتين ما الذي حل بأموالهم؟ هل يعني أياً من المتضررين أنه كان «رائداً» لا «مقدماً»؟