كشف اتحاد الحريات المدنية الأميركي في تقرير جديد له بعنوان «مراقبة المجمع الصناعي: كيف تجند الحكومة الأميركية الشركات والأفراد في بناء مجتمع كمراقبة»، أن حكومة الرئيس جورج بوش تزيد بصورة سريعة من مقدرتها على التجسس على المواطن الأميركي العادي عن طريق مراقبة الكميات المتزايدة من المعلومات الخاصة بالمستهلك التي يقوم القطاع الخاص بجمعها.

وقال مدير اتحاد الحريات المدنية لبرنامج التكنولوجيا والحرية، باري شتاينهاردت إن الشعب الأميركي كان قلقا بصورة رئيسية قبل نحو 15-20 عاما من المعلومات التي تقوم الحكومة بجمعها. وأضاف أنه قد «أصبح من الواضح الآن بصورة متزايدة أن الحكومة إما أن تكون قد جندت الشركات - على سبيل المثال البنوك - التي اصبح مطلوبا منها أن تقدم فعليا ملايين التقارير عن صفقاتنا المالية لدى الكثير من الشركات والتي تقوم طوعا بتزويدها بالمعلومات لإيجاد ما يمكن أن يصبح مجمعا صناعيا للمراقبة، وهذا يعني أن الحكومة (الأميركية) قادرة الآن على جمع، وهي في الحقيقة تقوم بجمع ملايين وملايين التقارير بمعلومات عنا كأفراد، كما تقوم بإجراء تجارب على برامج لجمع هذه المعلومات معا لإيجاد ملفات أساسية عن الأفراد».

ويشير الاتحاد في تقريره إلى أن تقديم القطاع الخاص المعلومات عن الأميركيين لأجهزة الأمن الأميركية ليس أمرا جديدا، إذ خلال الحرب الباردة وافقت شركات البرق والهاتف الرئيسية ومؤسسة التحويلات والخدمات المالية ويسترن يونيون و«آي تي تي» على تزويد الحكومة الأميركية بنسخ من جميع الرسائل التي ترسل إلى ومن الولايات المتحدة يوميا، على رغم أن هذه الشركات تعرف أن ذلك لم يكن قانونيا، واستمر ذلك عقودا إلى أن انتهى بسبب فضائح المخابرات الأميركية في السبعينات.

وقال شتاينهاردت إن هذه المعلومات المقدمة من الشركات أو المتوافرة لدى الحكومة الأميركية «تهدف إلى محاولة التنبؤ بالأشخاص الذين يمكن أن يكونوا خطيرين، ويمكن ذلك الحكومة إلى أن تبحث في هذه المعلومات بالنسبة لأي شخص وفي أي وقت تختاره من دون مراقبة قضائية ومن دون أية ضرورة أو سبب».

وردا على سؤال بشأن ما ذكر عن مشاركة مكتب الإحصاء الأميركي العام بتقديم معلومات بالرمز البريدي من واقع ملفاته، عن وجود العرب الأميركيين في أنحاء الولايات المتحدة كافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، قال شتاينهاردت «نعم، إنني قلق لعدم وجود المراقبة في المجال التجاري حول المعلومات المقدمة عنهم» وأضاف «ان الافتقار إلى تأكيد صحة المعلومات وسوء استخدام الحكومة لهذا النوع من المعلومات أدى إلى الكثير الكثير من الحالات التي تم فيها اعتقال أشخاص بصورة خاطئة وعلى نطاق واسع بعد هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 وقبلها». وقال «إن هذا النوع العنصري من كتابة وجمع المعلومات عن الناس يتم من دون قيود ويستخدم في كل شيء بدءا من قروض العقارات خلال تاريخ الولايات المتحدة، وهذه مشكلة، وأتكهن بأن هذه المعلومات ستستخدم في استهداف أشخاص لأسباب خاطئة»