إذا كان على الصحافي أن يتحرى الدقة فيما يكتبه، وأن يكون صادقا في نقل الكلمة للناس بأمانة وموضوعية، فإن ما كتبه سلمان عبدالحسين في صحيفة «الوسط»، ( العدد - 700)، 6 أغسطس/ آب 2004، في نقطة حوار، تحت عنوان (لعب بالنار) امتدادا لمقال سابق له بعنوان (قانون الجمعيات السياسية)، لا يتصف بالدقة ولا بالموضوعية، بل فيه تطاول، واساءة مقصودة للنواب الوطنيين الديمقراطيين، وللمنبر الديمقراطي التقدمي، حين كتب على غير الحقيقة في المقالين المشار اليهما، «ان هناك مادة في الاقتراح بقانون بشأن الأحزاب السياسية المقدم من كتلة النواب الوطنيين تنص على الاعتراف بدستور 2002، وان محاميا له رأي صريح في دستور 2002 هو واضعها، وبايعاز سياسي من المنبر الديمقراطي التقدمي، لإرغام الجمعيات المقاطعة على تغيير موقفها...»، وان «هذه المادة أخذت من قانون الاحزاب ووضعت في قانون الجمعيات السياسية...».

لن ندخل مع الكاتب سلمان في جدال عن الموقف المبدئي للمنبر الديمقراطي التقدمي من دستور 2002، ومن التعديلات الدستورية، إذ لا محل له في هذا المقام، إلا انه من المهم ونحن نرد على ما كتبه، ان ندلل للقارئ الكريم على عدم صحة المعلومة التي ارتكز عليها كأساس لكل ما توصل إليه في المقالين من استنتاجات، انطوت للأسف على قذف وتشويهالآخرين، ولاثبات عدم صحتها لابد من العودة إلى النصوص القانونية التي اشتمل عليها الاقتراح بقانون بشأن الاحزاب السياسية المقدم من السادة النواب، عبدالهادي مرهون، ويوسف زينل، وسمير الشويخ، وفريد غازي، وعبدالنبي سلمان، لمعرفة ما اذا كان قد اشتمل على مادة تشير لدستور 2002، حتى توجه كل هذه التهم للسادة النواب المذكورين، ويشوه الامتداد التاريخي للمنبر.

إن قراءة سريعة، لمقترح قانون الاحزاب السياسية تكشف بوضوح تام، انه لا يتضمن مادة واحدة على الاطلاق تنص على دستور 2002، وان مفردة الدستور وردت في هذا المقترح مجردة من دون ذكر السنة في (5) مواد هي:

- المادة (2) وتنص على «للمواطنين رجالا ونساء حق تكوين الاحزاب السياسية... وذلك طبقا لأحكام الدستور...».

- المادة (4) وتنص على انه «تسهم الاحزاب السياسية... في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على اساس الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية... وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني...».

- المادة (5 فقرة 1) وتنص على انه «يشترط لتأسيس أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئه واهدافه وبرامجه مع الدستور وميثاق العمل الوطني...».

- المادة (6) وتنص على انه «يجب ان يتضمن النظام الاساسي... وبصفة خاصة (7 حالات) منها الفقرة (4) وهي: شروط العضوية في الحزب، وقواعد اجراءات الانضمام إليه... بما يتفق واحكام الدستور».

- المادة (22 فقر أ) وتنص بأنه على «الحزب ان يتقيد بالالتزام بأحكام الدستور...».

فإذا كانت المعلومة الاساسية التي استخدمها سلمان عبدالحسين هكذا كما اوضحنا، لا وجود لها في قانون الاحزاب، فإن ذلك يعني ان جميع الاستنتاجات التي توصل اليها مستندا على هذه المعلومة هي استنتاجات خاطئة وباطلة، لا اساس لها من العافية، فلا السادة النواب مقدمو الاقتراح، ولا المنبر الديمقراطي التقدمي، ولا المحامي الذي له (رأي صريح في دستور 2002)، هم من وضع (المادة الخلافية) كما يحلو للسيد سلمان ان يسميها، بل جاءت هذه المادة في الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية المقدم من السادة النواب، أحمد بهزاد، علي السماهيجي، حمد المهندي، جاسم عبدالعال، عبدالعزيز الموسى، هذا الاقتراح الذي هو محل انتقاد واسع من مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين، ومن معظم الجمعيات السياسة بما فيها المنبر الديمقراطي التقدمي، ليس لكونه احتوى مادة تشير إلى دستور 2002، بل لكونه اشتمل على مواد تقيد حرية النشاط السياسي وتعوق العمل الحزبي، وتجعله تحت وصاية السلطة التنفيذية.

وإذا كان ذلك واضحا كالشمس الصاحية، فإن اساءة لا حدود لها، قد ارتكبها سلمان عبدالحسين تجاه النواب الوطنيين الديمقراطيين، والمنبر الديمقراطي التقدمي، وجب عليه قبل ان يرفعها، ان يعيد قراءة مقترح قانون الاحزاب السياسية بعدد المواد الخمس التي جاء بها ذكر الدستور من دون ان تقترح بسنة الاصدار، لعل في ذلك ما يجعله يعتذر، ويكف عن تشويه الآخرين.

لا نريد ان نحجر عليه، في أن يقول رأيه بحرية وأن يكتب بشفافية وأن ينتقد الآخرين، لكن يتعين عليه وهو يقوم بواجبه الصحافي ان يتحرى الدقة فيما يكتبه، وان يستقي معلوماته من مصادرها الأساسية، وألا تنال حريته في الكتابة من حرية الآخرين، فكم كان جميلاً منه، بدلاً مما كتبه من دون تحر، ان يسخر قلمه نحو وحدة الجمعيات السياسية، المشاركة والمقاطعة، ضد قانون الجمعيات السياسية، بشعار من أجل قانون عصري وديمقراطي للاحزاب السياسية، وبمختلف الوسائل السلمية والقانونية، ومن داخل البرلمان ومن خارجه. وكم كان من المفيد له ألا يشغل نفسه بالاساءة إلى المنبر الديمقراطي التقدمي حين يتغنى هذا الأخير بماضيه وبامتداده التاريخي، ذلك ان هذا الماضي وهذا التاريخ الذي يمثله امتداد المنبر الحافل بالتضحيات الجسام، سيظل على رغم الاساءة نبراسا للحاضر، ومرشدا لقراءة الواقع الجديد الذي نحياه قراءة واقعية عقلانية ستثبت الحوادث إن عاجلاً أم آجلاً صحتها، تماما مثلما اثبتت صحتها في العام 1973