بعد أن أعطت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس الاثنين الضوء الأخضر للهيئة المالية البريطانية المحدودة لإنشاء أول مصرف إسلامي في البلاد، عندما ذكر بيان للهيئة البريطانية أمس: «إن مصرف بريطانيا الإسلامي سيبدأ عمله الشهر المقبل»، تكون بريطانيا بادرت بالموافقة على أن تكون قاعدة انطلاق لتأسيس أول مصرف يعتمد في تعاملاته على مبادئ الشريعة الإسلامية في أوروبا.

ويعنى المصرف الوليد بتقديم خدمات ومنتجات للمسلمين البريطانيين البالغ عددهم نحو 8,1 ملايين شخص ليكون لديهم، للمرة الأولى، مصرف بريطاني يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر المصرف أنه يستهدف توفير خدمات تعين المسلمين في بريطانيا على وضع أموالهم في استثمارات في مجالات تتماشى مع القيم الإسلامية، في بلاد يتوجس الكثيرون فيها من أن تستثمر أموالهم في شركات تتعامل بالربا أو في صناعتي التبغ والكحوليات. وأوضح المصرف أن استراتيجيته تنهض على «آليات مغايرة» مثل الاستئجار، فعوضاً عن إقراض المال والتعامل بالفوائد فإن المصرف سيشتري أجهزة حقيقية ويؤجرها إلى أشخاص بينما سيدفعون ثمنها. فعلى سبيل المثال إذا رغب أحد في شراء جهاز كمبيوتر سيشتري المصرف الجهاز ثم سيبيعه إلى المستهلك بسعر محدد إذ سيؤجره للمستهلك حتى يستكمل ثمن الجهاز.

وبدخولها أوروبا من البوابة البريطانية تكون الصناعة المالية الإسلامية التي تتقدمها المصارف قد حققت قفزة نوعية لافتة عززت بها نجاحاتها الكثيرة التي حققتها خلال العقدين الماضيين على رغم بعض الملاحظات على التجربة التي كثيراً ما تحتاج إلى مراجعات شأن أية تجربة تود تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

نجاح جديد يضاف إلى حقل الخدمات المالية الإسلامية باقتحامها السوق الأوروبية وفي أحد أهم مراكزها المالية العريقة. لكن يبقى هذا النجاح محدوداً إن لم يحقق اختراقاً حقيقياً على مستوى الأرباح والخدمات والرضا