لم يجانب أحد المسئولين البلديين الصواب حين أسرّ إلى مستثمر قائلا: «بيني وبينك... لا يوجد هناك حزام أخضر... إنما هو اليوم رمادي، وغداً سيغدو أسوداً»، وذلك في إشارة إلى البكاء المتجدد على حزام أخضر يطوق البحرين، ولكنه حزام وهمي أو هو كالتغني اليوم على عين عذاري التي أصبحت أثراً بعد عين، من جانبها التاريخي والطبيعي.

ما يطرحه المسئولون في وزارة البلديات بأن أصحاب المزارع يعمدون - تحت أنواع مختلفة من الضغط - إلى بيع مزارعهم قطعة بعد قطعة وذلك إما لإنشاء منازل لهم عليها، أو لبيعها أراض جرداء تبنى فوقها البيوت والمجمعات، وتأتي هذه الخطوة نظراً للانخفاض الكبير في العائد على الزراعة بالطرق التقليدية في الأراضي المحدودة الحجم، المتدهورة الخصوبة، المالحة المياه، بينما يمكن لتاجر الخضراوات أن يغرق السوق بما يستورده من نوعيات أفضل مما ينتج محلياً، وأرخص ثمناً، والمنافسة هنا تغدو ظالمة جداً، بينما القوانين الخاصة بالنخيل تقف عاجزة عن فعل أي شيء وذلك بعد مرور 20 عاماً على صدور المرسوم الأميري بشأن حماية النخيل في العام 1983، فمنذ ذلك الحين والأراضي تعطش والنخيل تموّت وتحقن كي ما تجرّف الأرض الزراعية، ففي الانتظار أموال يسيل لها اللعاب، واستثمارات ذات دم بارد وجلد قاس لا يهمها كثيرا انكسار نظرات الباحثين عن نخلة أو خضار يكحلون به أعينهم.

إن الحفاظ على البقية الباقية من الأراضي الخضراء والنخل الباسقات، قد يأتي بتملك الدولة لهذه المزارع ومنع امتداد ملاكها إليها لبيعها وتحويلها إلى غابات من الأسمنت، فإذا كانت الدولة تمتلك مواقع من حجر على أنها آثار، فلا أقل من أن تملك قطعاً من الخضرة التي هي رئة المدن والقرى، قبل أن تصبح آثاراً هي أيضاً