أغلقت الحكومة العراقية السبت الماضي ولمدة شهر مكتب قناة «الجزيرة» في بغداد بداعي «حماية الشعب العراقي»، إذ تتهمها الحكومة العراقية المؤقتة بأنها تشجع العنف وتسيء إلى العراقيين. واعتصم العاملون في مكتب القناة أمس - بمشاركة صحافيين عراقيين وممثلين لعدد من القنوات العربية والتنظيمات السياسية والاجتماعية - احتجاجا على إغلاق المكتب.

وتكمن المشكلة في نقطتين أساسيتين، فبالإضافة إلى سعي الحكومات - ليس في العراق فقط - إلى «تكميم الأفواه»، ومنع الإعلاميين من القيام بواجبهم فيما يتعلق بنقل الأخبار والحقائق، وذلك ما تعتبره الحكومات تدخلاً في شئونها إذا كان الخبر ليس في صالحها، فإن الحكومة العراقية في قرارها - وإن جاء استنادا إلى توصية رفعتها لجنة متخصصة جرى تشكيلها لدراسة المواد الإعلامية التي تبثها المحطة - خاضعة لضغوط أميركية.

والنقطة الثانية والتي تدل كثير من المؤشرات حالياً على احتمال حدوثها هي الهجوم الشامل على مدينة النجف للقضاء على «جيش المهدي» الذي تدور بينه وبين القوات العراقية والمحتلين معارك طاحنة فيها. والغرض من إغلاق مكتب «الجزيرة» والذي قد يمتد إلى مكاتب إعلامية أخرى، هو التعتيم على ما يجري في هذه المدينة المقدسة من «مجزرة» ضد العراقيين الذين - من وجهة نظرهم - يحاولون منع المحتلين من السيطرة عليها. وإن حدث ذلك فليكن معلوماً لدى الحكومة المؤقتة أن آلاف القنوات الأخرى ستنقل ما يجري وستُتهم الحكومة بأنها قتلت أبناءها من العراقيين لإرضاء المحتلين. إذاً فعلى الحكومة العراقية المؤقتة مجابهة الأخبار التي تبثها القنوات سواء «الجزيرة» أو غيرها بإثبات عدم صحتها إن كانت ترى ذلك مستغلة وسائل الإعلام لا أن تمنعها