ازدياد حركات التمرد في السودان بصورة غير متوقعة وآخرها في إقليم دارفور بغرب البلاد يثير علامات استفهام كثيرة وخصوصاً لأن تلك الحركات لاحت في الأفق في حين كانت محادثات السلام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق تدخل مرحلة النضج لوضع حد لحرب الجنوب التي أكلت الأخضر واليابس.

لكن بالرجوع لسنوات حكومة الإنقاذ الأولى نلحظ أنها مارست سياسة قمعية قاسية ضد المعارضين السياسيين والقادة النقابيين حتى تكسر شوكة أية حركة تهدد استمرارها في سدة الحكم. وأدت هذه السياسة إلى تفريغ البلاد من شريحة ليست هينة اتخذت من بلدان المهجر وطناً بديلاً، كما سافرت أفواج ضخمة من الشباب الذين رفضوا التجنيد الإجباري والزج بهم في مجاهل حرب الجنوب.

وجد بعض المحظوظين من المهجرين ملجأً في الجارة مصر والبعض الآخر في دول الخليج العربية، لكن الغالبية تقاذفتهم الأمواج في بلاد المهجر واضطر الكثير منهم لطلب حق اللجوء السياسي ومنهم من وقع فريسة استقطاب من الجهات المغرضة التي تعمل على خلق البلبلة في الدول العربية والإسلامية وهي كثيرة. وكما يقولون: «انقلب السحر على الساحر». فمن حملة الرق في السودان إلى أزمة دارفور نجد أن الجهات المعادية وجدت ضالتها في المهجرين.

بعد التحديات الكثيرة التي واجهها ويواجهها السودان لابد أن تعيد الحكومة حساباتها في الكثير من السياسات التي اتبعتها لأهداف وقتية انعكست نتائجها سلباً على الوطن، ومن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار الحملة المضادة لمواجهة خطر التدخل الخارجي العمل على عودة المهجرين معززين مكرمين لأحضان الوطن وإلغاء المليشيات والتجنيد الإجباري وإعادة الصبغة القومية للمؤسسة العسكرية