قد تكون القضايا السياسية الداخلية في البحرين هي الأوفر حظاً بالتناول والتحليل من قبل المراقبين، والمواطنين المتابعين، ولكن قضايا السياسة الخارجية لم تأخذ بعد موقعها من قبلهم. وربما يعود السبب في ذلك إلى غياب الرؤية الإعلامية الواضحة للقائمين على الدبلوماسية البحرينية.

ومثال ذلك محدودية مواقف حكومة البحرين وضبابيتها تجاه مختلف القضايا التي تشهدها منطقة الخليج، والوطن العربي، والعالم عموماً. ففي مرحلة ما قبل الإصلاح السياسي في البلاد كانت المواقف نادرة، وبعد الإصلاح أصبحت أفضل بكثير، ولكنها مازالت دون الطموح. فالمواطنون في الوقت الراهن مازالوا يجهلون مواقف بلادهم تجاه الكثير من القضايا والحوادث المتسارعة، ولا يجدون ضالتهم إلا في تصريحات القيادة السياسية عقب المقابلات الرسمية واجتماعات مجلس الوزراء، والتي لا تعبر إلا عن تفاصيل بعض المواقف وليس كلها. كما انهم مازالوا يجهلون طبيعة عمل الدبلوماسية البحرينية في ظل محدودية الإمكانات البشرية والجغرافية المتاحة للبحرين وعلاقتها بتحقيق أهداف السياسة الخارجية، في ظل غياب ناطق رسمي باسم الوزارة كبقية بلدان العالم المتقدمة.

ومع ذلك فإنه يحسب لدبلوماسية البلاد تحقيقها الكثير من الإنجازات خلال أقل من عقد كامل، ومن أبرزها الحصول على عضوية مجلس الأمن بالأمم المتحدة خلال الفترة من 1998 - 2000، وترؤسها مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 1998. وانتخاب مندوب البحرين الدائم لدى المنظمة الدولية نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بداية العام 2002، ومبادرة جلالة الملك لاحتواء الموقف قبل الحرب على العراق، وغيرها من الإنجازات.

مثل هذه الإنجازات وغيرها كان بالإمكان الاستفادة منها وتوثيقها، ونشرها لكي يستفيد منها الباحثون. فمثلاً يمكن دراسة المواقف والسلوك التصويتي للبحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن، وتحديد النهج الأفضل في السياسة الخارجية، وخصوصاً مع انتهاج البحرين سياسة إنشاء اللجان المشتركة في علاقاتها الدولية.

فالسياسة الأخيرة المتبعة بحاجة إلى إعادة تقييم ودراسة جدواها الاقتصادية والسياسية. فمنذ تدشينها بداية التسعينات، عندما أنشأت اللجنة البحرينية المصرية المشتركة في العام 1993، وتبعتها الجزائر في 1997 برزت عدة تحولات في العلاقات الدولية، وهي بطبيعة الحال تفرض ذاتها على العلاقات البحرينية - الدولية. فإذا كانت سياسة اللجان المشتركة التي تنتهجها البلاد حالياً قد حقّقت تطويراً في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه بالإمكان تعميمها على بقية دول العالم الأخرى.

والملاحظ على هذه السياسة أنها موجهة بشكل أساسي إلى البلدان العربية، وهو ما يفسر إنشاء ست لجان مشتركة مثلاً مع ستة بلدان عربية، هي: قطر، الأردن، السودان، المغرب، سورية، الإمارات خلال العام 2000، ثم الكويت بعد عامين. وطبعا هذا الاهتمام لابد من دراسته للتعرف على جدواه. هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية البحرينية، ولكنها طبعا بحاجة إلى دراسة وبحث، حتى يتسنى تقييمها، والتعرف على مراحل تطورها، وأدواتها المختلفة