... يمكن اعتبار البرنامج الانمائي (UNDP) بمثابة مركز استشارات وبحوث للسلطات الرسمية. وهو موجود هنا بطلب منها، ذلك أن الأمم المتحدة تعتبر المملكة في غير حاجة إلى مساعدة، والحكومة البحرينية هي التي تتحمل كلفة البرنامج، بموازنة تبلغ نحو 2 مليون دولار سنويا. وفي الواقع، يجد البرنامج قبولا داخل الأوساط الرسمية، ليس لأنه جهة «استشارية» دولية مرموقة فحسب، ولكن أيضا باعتباره جهة «محايدة»، إن صح القول، حتى بين المختلفين داخل الجهاز الرسمي.

ويقال ان وزير الصحة السابق خليل حسن نصح باستشارة البرنامج في مسألة فصل الطبين: الخاص والعام، ذلك أن أية جهة أخرى قد لا تجد آراؤها قبولا في الخلاف بين الأقطاب داخل الوزارة، وامتدادات هذا الاستقطاب. ويلعب البرنامج - في بعض الأحيان - أدواراً مهمة على صعيد إشراك مؤسسات المجتمع المدني في بلورة الرؤية، ولعل لنموذج رسم «استراتيجية الشباب» التي يشتغل عليها البرنامج بالتعاون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة دلالة قوية على امتلاك البرنامج رؤى إيجابية تجاه المنظمات المدنية، قد لا تتوافر عند جهات رسمية، وهذا ما يجدر بالقطاعات المدنية أن تزيد من مساحته، وأن تدرك أن ذلك لن يتحقق من دون جهد متواصل، وليس عبر القطيعة مع البرنامج. من الخطأ الاعتقاد أن كل ما يطلبه البرنامج تلبيه الحكومة، التي تمارس عليه ضغوطا بشكل أو آخر، فمن ناحية فإن موازنته غير محددة، وتقدم الحكومة موازنة لكل مشروع على حدة، وهذا يعني أنه يمكن للحكومة ممارسة حق النقض (فيتو) على مشروعات البرنامج، لتضمن استمرار نشاطه ضمن أفقها. وتفيد المعلومات أن مشروعات عدة، تقدر موازنتها بنحو 4 ملايين دولار، أي ضعف الموازنة السنوية، ينتظر البرنامج من الحكومة الموافقة عليها.

إن دعم البرنامج فيه فائدة للحكومة وللناس، ولا يصح أن «نتحالف» ضده، من دون أن يعني ذلك أن لا ملاحظات على أداء البرنامج