أثار خبر الاتفاق الذي يجري حاليا بين وكلاء عراقيين يعملون لصالح شركات عالمية ووزارة القوى العاملة المصرية بإرسال مليون عامل مصري إلى العمل في العراق غضب أوساط شعبية واسعة في عموم المدن العراقية. وأشارت مصادر عليمة إلى أن المفاوضات الجارية بين الطرفين العراقي والمصري أوشكت على النهاية، إذ وافق المصريون على تنفيذ طلب هذه الشركات بإرسال نحو مليون عامل مصري للعمل في العراق، ولكن الجانب المصري المفاوض اشترط على الجانب العراقي توفير مستلزمات السلامة والأمن الشخصي والسكن والإقامة، وأيضا تعديل مستوى الراتب الشهري، بحيث يستطيع العامل المصري توفير شيء من المال لإرساله إلى عائلته في مصر.

وأضافت المصادر أن الجانب العراقي، الذي يمثل مجموعة من الشركات العالمية، أصر على أن يكون هؤلاء العمال من ذوي المهارة الفنية، وإذا ثبت عكس ذلك فإن الطرف المصري سيتحمل كلف عودته إلى مصر ودفع كلف إقامته وسكنه للجانب العراقي.

وعبّرت الكثير من الشرائح الاجتماعية العراقية عن معارضتها لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن حجم البطالة في العراق يصل إلى أكثر من 80 في المئة من القوى النشطة اقتصاديا، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من خريجي المؤسسات الإنتاجية المختلفة، فضلا عن الفنيين في مختلف المجالات، وأن العمالة المصرية في العراق ستزيد من أزمة البطالة بين العراقيين.

ومعلوم أن الغالبية العظمى من العراقيين لا يحبذون وجود العمال المصريين في العراق لأسباب اجتماعية، فقد سبق أن استقدم صدام حسين نحو ثلاثة ملايين عامل خلال العقدين الأخيرين بدءا من الثمانينات حتى نهاية التسعينات، وأن معظم هؤلاء لم يكونوا من ذوي الكفاءات أو خريجي الدراسات المختلفة، وبينهم اعداد كبيرة جدا ممن زوروا شهاداتهم وادعوا كفاءات مختلفة، ولكن أمرهم انكشف في سياق العمل، وأن هنالك أعدادا أخرى منهم من نقل معه تقاليد إجرامية مختلفة، كل ذلك دفع بعض الجماعات العراقية إلى شن حملة قتل واغتيالات طالت الكثير من المصريين في العراق