تماشيا مع هدف بلوغ الحقيقة الذي نشترك معكم فيه، فإننا نود أن نوضح لكم أننا اطلعنا على مقال «نبض المجتمع»، الذي نشر يوم الاثنين الموافق 19 يوليو/ تموز 2004 تحت عنوان «ردود على رسائل القراء»، ونود الإجابة على السؤال الموجه إلى الوزارة الوارد في المقال - المتعلق بقيام المدرسة الباكستانية بتوظيف 80 مدرسا أجنبيا من دون موافقة رسمية - بالآتي:

نود أن نؤكد أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تسّخر أجهزتها المتخصصة للإشراف على القطاع الخاص في تطبيق قوانين العمل والأنظمة المتعلقة بسوق العمل. والمدارس الخاصة الموجودة في مملكة البحرين هي جزء من هذا القطاع الخاص الذي يجب عليه مراعاة القانون، وفيما يتعلق بالمدرسة الباكستانية ومخالفتها القانون باستخدام مدرسين أجانب من دون رخص عمل رسمية تابعة لها، فإننا نود أن نؤكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة، وصدر حكم قضائي في هذه المخالفة يقضي بدفع غرامة قدرها 40 ألف دينار، وليس من مهمات الوزارة القيام بتحقيقات في أمر هو في غاية الوضوح والبساطة، وهو أن مؤسسة استخدمت عمالة ليست ضمن كفالتها، والقانون نظم هذا الأمر.

وعن تطرقكم إلى البحرنة، فإننا نود أن نوضح أن بحرنة مدارس الجاليات أمر ليس متاحا، إذ إن تلك المدارس تحتاج إلى من يتقن لغة تلك الجالية، فالتدريس يكون بتلك اللغة، كما أن تلك المدارس تشترط في مدرسيها أن يكونوا حاصلين على شهادة تتناسب مع نظام التعليم في بلدهم، ومن المؤكد أن هذين الشرطين غير متوافرين في العمالة الوطنية، علما بأننا نفرض على تلك المدارس نسبة بحرنة في مجالات لا تتعارض مع سير التعليم والدراسة فيها.

وأود أن أشير إلى أن الوزارة لم تغب عن متابعة تلك المدارس، بل إن وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة بادر بعقد لقاء مع سفراء الدول ذات الجاليات الكبيرة في المملكة، وهم: السفير الهندي والسفير الباكستاني والسفير الفلبيني والسفير البنغلاديشي، إذ تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة، ليس في قطاع مدارس الجاليات فقط، وإنما في جميع الأنشطة التي توجد بها جالياتهم.

ونتيجة هذا التحرك تم تشكيل لجنة يترأسها الوكيل الشيخ عبدالرحمن آل خليفة، ويكون السفراء المذكورون أعضاء فيها، تجتمع كل ثلاثة أشهر، على أن تنبثق منها لجان فنية تجتمع شهريا لتعد التقارير التي من شأنها أن تجعل اجتماعات الوزارة مع السفراء المزمع عقدها أربع مرات في السنة ذات تأثير كبير على تطبيق القوانين واللوائح وتنظيم علاقة تلك الجاليات بسوق العمل.

مدير العلاقات العامة والدولية