توصلت محكمة عراقية خاصة قامت بمحاكمة أحد أعوان رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي إلى أن المتهم والمدعو صباح نوري إبراهيم سالم قام بسرقة مبلغ 36 مليار دينار عراقي أثناء تغيير العملة القديمة إلى الدينار الجديد بعلم من بعض المسئولين السابقين في مجلس الحكم العراقي المنحل. ورفضت المحكمة الكشف عن أسماء المسئولين، ولكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن نوري اعترف بعلم واحد على الأقل من مجلس الحكم بهذه العملية.

وأشارت المصادر إلى أن صباح نوري اتُّهم أيضا بسرقة مبالغ أخرى، سيقدم في ضوئها إلى محاكمات أخرى، إذ بدأت تتوافر دلائل أكيدة على اختفاء المزيد من المبالغ في غضون الفترة التي عينه فيها الجلبي بمنصب مدير مكتب الرقابة المالية في وزارة المالية.

وكان نوري عاد إلى العراق بعد الاحتلال مباشرة، إذ أقام منذ بضعة سنوات في ألمانيا، وكان على صلة بالمؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي، وكسبه إلى المؤتمر مساعد الجلبي الهارب حاليا من العدالة اراس محمد حبيب، المتهم هو الآخر بعمليات سرقة وسطو واختطاف طالت عددا من الأطباء والشخصيات الأخرى، وقامت القوات الأميركية بمداهمة بيت الجلبي بحثا عن اراس وآخرين شاركوه تلك العمليات، واستطاعوا اعتقال صباح نوري، الذي اعترف على بعض الأشخاص ومنهم اراس محمد حبيب.

وقالت المصادر ان صباح نوري درس في ألمانيا المحاسبة، واستجاب لدعوة الجلبي بالعودة إلى العراق، وتم تعيينه في وزارة المالية بإصرار من الجلبي، حتى أصبح الشخصية الثانية في الوزارة بعد الوزير. وأضافت المصادر انه ينتمي إلى الأقلية الكردية (الشيعية) المعروفة بالأكراد الفيلية، وهو يقرب إلى اراس محمد حبيب الشخصية الثانية في المؤتمر الوطني، ولكنه قام باعتقال تسع موظفات يعملن بمصارف حكومية في يناير/ كانون الثاني الماضي متهما إياهن بسرقة أموال مختفية، وبعد أن تم التحقيق مع الموظفات من قبل الشرطة العراقية، اتضح أنه حاول اخفاء جريمة وإلقائها على الموظفات البريئات اللائي خسرن كل ما يملكن لدفع الكفالة للإفراج عنهن.

وأخيرا اكتشف أمره وأُحيل إلى محكمة خاصة أصدرت حكما عليه بأمل تقديمه إلى محاكمات أخرى