طالبت السلطة الفلسطينية باعتبار قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار العازل، منطلقا لاستعادة المبادرة على الصعيد الدولي، في ظل مبادرات سياسية قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون ونجح في التحرك بها على المستوى الدولي والاقليمي، بحيث همش خريطة الطريق وجعل عمل اللجنة الرباعية يتراجع.

واكدت مصادر دبلوماسية فلسطينية لـ «الوسط » ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شكل لجنة خبراء لوضع ما سمي بـ «مسودة خطة العمل الفلسطينية لتفعيل قرار محكمة لاهاي» حصلت «الوسط» على نسخة منها بما يضمن حراكا فلسطينيا مدعوما على المستوى العربي والاقليمي والاسلامي، ما يؤدي الى هجوم مضاد استراتيجي فلسطيني له هدف محدد، بغرض العزلة الدولية الكاملة على «اسرائيل».

وتاليا النص الكامل لخطة العمل الفلسطينية التي علمت «الوسط» انها اصبحت بين ايدي خبراء وكبار قادة الفصائل الفلسطينية لمناقشتها واقرارها...

أولا - المنطلقات والأهداف:

1 - يشكل القرار/ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا في لاهاي إنجازا تاريخيا يمكن- إذا ما أحسن التعامل معه- أن يمثل منعطفا مهما في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان. ان أهمية هذا الإنجاز تنبع من:

أ - كونه يقدم رأيا قانونيا، من أعلى هيئة قضائية دولية، يدين ممارسات «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67، بما فيها القدس، باعتبارها خرقا للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاق جنيف الرابع. وهو ما يكتسب أهمية تفوق أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لكون هذه القرارات ذات طابع سياسي يتعلق بمصالح ومواقف الدول، وليست ذات طابع قانوني مشتق من الشرعية الدولية.

ب - كونه حكم بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات «إسرائيل» وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه، وجدد تأكيد ان الاستيطان وضم القدس غير شرعيين، وعلى عدم جواز الاعتراف بما يترتب على هذه الممارسات من نتائج على الأرض، وهو ما يقوض منطق التعهدات التي تضمنتها رسالة بوش لشارون في 14/4/2003 ويحكم عليها باللاشرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

ج - كونه يحدد بوضوح الواجبات والالتزامات المترتبة، من وجهة نظر القانون الدولي، على هيئات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وعلى أطراف معاهدة جنيف، من أجل وقف هذا الخرق الإسرائيلي وتصويب آثاره ونتائجه، وهو بذلك ينطوي على صفة الإلزام القانوني والأخلاقي وان سمي رأيا استشاريا.

د - كونه صدر عن أعلى محكمة دولية بإجماع أعضائها فيما يخص صلاحية المحكمة للنظر في المسألة المطروحة، وهو ما يرد بقوة على أبرز حجج الدول التي اعترضت على إحالة الموضوع إلى لاهاي، وبأغالبيتها الساحقة فيما يخص مضمون القرار. ان اعتراض القاضي الأميركي لا يطعن بصحة الحكم الذي يطلقه الرأي الاستشاري على الجدار باعتباره خرقا للقانون الدولي، ولكنه يعترض على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة والمتعلقة بما يسمى «حق «إسرائيل» في الدفاع عن النفس ومتطلبات الأمن والضرورة العسكرية» في ضوء «هجمات الإرهاب». مع ذلك يعترف القاضي الأميركي أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو انتهاك للمادة 49 فقرة 6 من اتفاق جنيف الرابع وبالتالي فإن أجزاء الجدار المخصصة لحماية المستوطنات هي غير شرعية. ان منطق اعتراض القاضي الأميركي، وتجاهل المحكمة لادعاءاته بشأن «الإرهاب». يقوي مضمون القرار/ الرأي الاستشاري ولا يضعفه.

2 - ان القرار/ الرأي الاستشاري يمكن ان يشكل منطلقا لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي بعد أن كادت حكومة شارون تحقق هدفها في تحويل خطتها المعدلة لفك الارتباط من جانب واحد إلى محور للتحرك السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بديلا عن خريطة الطريق.

3 - كما ان الجدار شكل بالنسبة إلى «إسرائيل» حجر الأساس لمشروع سياسي استراتيجي متكامل تبلورت معالمه في خطتها لفك الارتباط من جانب واحد، فإن قرار لاهاي يجب أن يشكل مرتكزا لهجوم مضاد استراتيجي فلسطيني له هدف محدد بوضوح: فرض العزلة الدولية الكاملة على «إسرائيل» بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها. ان قرار لاهاي هو أثمن وأكثر أهمية من أن يتم التعامل معه كورقة تكتيكية قصيرة الأمد لتليين الموقفين الأميركي و«الإسرائيلي». الانزلاق إلى هذا الخطأ يمكن ان يقوض الأثر الدراماتيكي للقرار ويضعف مغزاه التاريخي ويبدد وقعه الايجابي على الرأي العام الدولي.

4- ليس ثمة تناقض بين السعي إلى فرض عقوبات دولية على «إسرائيل» وبين الالتزام الفلسطيني الاستراتيجي بعملية السلام. هذه العملية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد منذ 14 عاما، بقيت تتعثر على مدى هذه السنوات وصولا إلى الطريق المسدود الحالي بسبب تعنت «إسرائيل» ومطامعها التوسعية وتنكرها للشرعية الدولية ولمرتكزات العملية السلمية. وبلغ هذا الصلف والتنكر ذروته بإقامة الجدار العنصري. ولذلك يجب ان يرتكز منطق الدبلوماسية الفلسطينية، بثبات، على حقيقة ان الضغط على «إسرائيل»، بما في ذلك فرض العقوبات عليها وعزلها دوليا، هو الذي يملي عليها التراجع عن تعنتها ويزيل بالتالي العقبات الفعلية التي تعترض طريق مسيرة السلام.

5- ينبغي التحرك بسرعة للحفاظ على الزخم الذي ولده قرار لاهاي والبناء عليه بخطوات متتابعة بلا تردد وصولا إلى الهدف المحدد: فرض العقوبات والعزلة الدولية على «إسرائيل» لضمان انصياعها للشرعية الدولية. علينا الحذر من التأثر بالضغوط الأميركية، وربما الإقليمية، الهادفة إلى تعطيل التحرك الفلسطيني بحجة إتاحة الفرصة لجهود السلام. لقد اعطينا «جهود السلام» الأميركية أربعة عشر عاما ويزيد، ونحن ما نزال نفتح الأبواب أمامها. ولكن قرار لاهاي غير خاضع للتفاوض، وعلى «إسرائيل» الانصياع له من دون مماطلة، وهذا هو الذي يفتح الطريق للسلام. وإذا لم يتحقق ذلك بالجهد الأمريكي، فإن من حقنا أن نسعى إلى تحقيقه بالضغط الدولي الفاعل المتمثل بالعقوبات.

ثانيا: اتجاهات التحرك وخطة العمل:

1- على الصعيد السياسي والدبلوماسي:

للتحرك على هذا الصعيد محوران رئيسيان: الأمم المتحدة + أطراف اتفاق جنيف الرابع:

1 - 1: على مستوى الأمم المتحدة:

أ - بعد ان أحيل الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة التي طلبته، ينبغي السعي إلى عقد اجتماع استثنائي فوري للجمعية العامة لاتخاذ قرار بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انصياع «إسرائيل» لقرار المحكمة خلال سقف زمني محدد وإنذارها بفرض العقوبات عليها في حال إخفاقها في الامتثال.

ب- السعي إلى ضمان غالبية كبيرة في مجلس الأمن لمشروع قرار بالمضمون المحدد أعلاه بهدف تمريره أو إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو إذا أرادت، كما هو مرجح، ان تعطله.

ج - في حال الفيتو الأميركي، ينبغي منذ الآن اتخاذ قرار سياسي حاسم بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند «الاتحاد من أجل السلام» بهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي أخفق المجلس في إقرارها. وعلينا العمل منذ الآن لضمان الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذا التوجه.

د - الطلب إلى بعثتنا في الأمم المتحدة، بالاستعانة بأفضل من يمكن حشده من الخبراء في المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة، العمل فورا على إعداد الخطط المفصلة للتحرك على هذا الصعيد، بما في ذلك دراسات عن المواقف المحتملة للدول والتجمعات الدولية المختلفة، والخطوات المطلوبة لضمان تأييدها، ومشروعات القرارات المحتملة والبدائل المتاحة، والخطوات الإجرائية الأسلم، الخ...

2 - 1: على مستوى أطراف اتفاق جنيف الرابع:

تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية من أجل الإعداد في أسرع وقت لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاق جنيف الرابع، والاستناد إلى ما ورد في الفقرة (D) من قرار محكمة لاهاي بأن على أطراف المعاهدة «ضمان امتثال «إسرائيل» للقانون الإنساني الدولي كما تجسده المعاهدة» من اجل استصدار قرار بإجراءات الضغط اللازمة على «إسرائيل» لضمان انصياعها.

3 - 1: خطوات التحرك لحشد التأييد للتوجهات أعلاه:

أ - يوجه الرئيس أبو عمار رسالة إلى جميع رؤساء دول العالم وحكوماتها تتضمن تأكيدا على مضمون قرار المحكمة وما يرتبه على مختلف الدول والهيئات الدولية من مسئوليات والتزامات بموجب القانون الدولي، ومناشدتها النهوض بواجباتها لضمان تنفيذ القرار، وتأكيد ان الشعب الفلسطيني يلجأ إلى هذا التحرك انطلاقا من التزامه الاستراتيجي بخيار السلام ومن تجربة السنوات الماضية التي أقنعته بأن هذا هو السبيل الوحيد لتذليل العقبات التي تعترض طريق مسيرة السلام.

ب- إرسال وفود لتسليم الرسالة إلى أبرز العواصم المؤثرة بالاتحاد الأوروبي، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، رئاسات الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، تركيا، البرازيل الخ...، وتكليف سفاراتنا في سائر الدول بتسليم الرسالة إلى الحكومات المعنية في بلدانها أو في البلدان القريبة حيث لا سفارات.

ج - تسليم الرسالة هو مناسبة للبحث مع هذه العواصم بالخطوات المطلوبة منها وفقا لما يرتبه عليها القرار من مسئوليات ولحشد تأييدها لخطوات التحرك الفلسطيني المقررة.

د- الدعوة إلى اجتماعات فورية للجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، عدم الانحياز لتنسيق الخطوات المطلوبة.

2- على الصعيد القانوني:

الدعوة إلى مؤتمر دولي لأساتذة القانون وكبار المحامين والمنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان، يبحث في الأهمية القانونية لقرار محكمة لاهاي وما يرتبه من مسئوليات على الدول والمنظمات الدولية. تبادر نقابة المحامين للاتصال مع اتحاد المحامين العرب للدعوة إلى هذا المؤتمر وتنظيمه، والعمل على تأمين التغطية المالية واللوجستية الضرورية لانعقاده.

3- على الصعيد الشعبي والإعلامي:

إن قرار لاهاي هو حافز لتصعيد التحركات الجماهيرية ضد الجدار، فلسطينيا وإسرائيليا ودوليا، لإبقاء الموضوع حيا وراهنا في اهتمامات الرأي العام والضغط من أجل ضمان امتثال «إسرائيل» لبنود القرار:

1 - 3: فلسطينيا:

الاستمرار بالتحركات الجماهيرية وتوسيع نطاقها، والاهتمام بشكل خاص بتعبئة القوى والجماهير لانجاح حملة صيف الحرية وخصوصا المسيرة الطويلة على امتداد الجدار والمقررة من 30/7 حتى 19/8، وجدولة التحركات اللاحقة. احياء عمل الهيئة المنظمة التي تضم القوى والمؤسسات وممثلي الوزارات لتنظيم العمل التعبوي بالتنسيق مع حركة التضامن الدولية.

2 - 3: إسرائيليا:

أ- تكثيف التوجه الإعلامي إلى الرأي العام الإسرائيلي لتبيان مخاطر استمرار حكومة شارون في عدوانها وما يهدد «إسرائيل» من مستقبل شبيه بمصير نظام بريتوريا، وترسيخ مغزى قرار لاهاي في وعي المواطن الإسرائيلي.

ب- الاتفاق مع القوى العربية داخل الخط الأخضر، وقوى السلام الإسرائيلية، على خطط لتفعيل التحرك الجماهيري ضد الجدار على الجانب الآخر من الخط الأخضر، بما في ذلك الاعتصامات، الإضراب عن الطعام، المسيرات، المواجهات.

ج- انجاز دراسة موضوعية، واتخاذ قرار حاسم، بشأن جدوى التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وأسلوب وأهداف هذا التوجه ان تم إقراره.

3 - 3: على الصعيد الدولي:

أ- اطلاق حملة شعبية دولية منظمة، على غرار حملة مناهضة الحرب على العراق، وذلك تحت عنوان (مثلا): «لا لجدار الابارتهايد»، تتسلح بقرار لاهاي للضغط على جميع الحكومات من أجل ضمان تنفيذه. التركيز على موضوع «الابارتهايد» يسهل من توسيع نطاق الحملة ويعزز المقارنة مع النضال الجماهيري الدولي ضد نظام التمييز العنصري في بريتوريا.

ب- الاهتمام، بشكل خاص، بالتوجه إلى الرأي العام الأميركي لإيضاح مخاطر السياسة الأميركية المنحازة لـ «إسرائيل» في مواجهة الإجماع الدولي والشرعية الدولية وما تقود إليه من تنامي العداء الشعبي العالمي للولايات المتحدة وعزلتها.

4 - 3: على الصعيد الإعلامي:

اعتماد خط إعلامي محدد، وملزم لجميع الناطقين الفلسطينيين، يركز على الجدار، وقرار لاهاي، والتحرك السياسي لضمان تنفيذ القرار، ويتجاهل- أو يقلل من شأن- التحركات المتمحورة حول ما يسمى خطة فك الارتباط الإسرائيلي