تعرضت الحكومة لهجوم لاذع من النواب، الذين رأى بعضهم في تجاهلها لاقتراحاتهم، وتأخيرها لقوانينهم مخالفة لنص وروح الدستور الداعي إلى تعاون السلطات. ولعل أكبر هجوم تعرضت له هو بسبب تدخلها في إعادة صوغ لائحتهم الداخلية. حينها نقلت المصادر أن جلالة الملك أبدى استياء شديدا من تصرف وزارة شئون مجلس الوزراء التي أشرفت على صوغ اللائحة، من خلال دائرة الشئون القانونية التابعة لها، وعلى إثر ذلك أصدر جلالته أمرا بنقل تبعية دائرة الشئون القانونية إلى وزارة العدل. المعلومات المؤكدة تفيد أيضا بأن رئاسة اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب أُسندت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهي اللجنة التي كان يترأسها الوزير محمد المطوع. لعل الإجراءين السابقين، هما اعتراف بالظلم الكبير الذي ألحقه تعنت السلطة التنفيذية بالمجلسين، وخصوصا المنتخب. وإذا كانت الحكومة تبحث عن مشاركة المقاطعين في انتخابات العام 2006، فإنها لا تسعى طبعا إلى إجبار الذين شاركوا في الانتخابات الماضية على مقاطعة الانتخابات المقبلة، لأن البرلمان لم يحقق لهم شيئا. الحكومة بحاجة إلى التكيف مع متطلبات المرحلة، هذا الكلام كرّره الوزير المطوع غير مرة، بيد أن المطوع ذاته لم يتكيف مع التجربة، وبدا أكثر من مرة وكأنه يتعامل مع مجلس النواب بالطريقة ذاتها التي كان يتعاطى بها مع مجالس الشورى المعينة في مرحلة ما قبل الإصلاح... وهو لا يستنكف عن إعطاء دروس للنواب بشأن قضايا قانونية وسياسية. لعل خطأ المطوع تسبب في خسارته دائرة الشئون القانونية، وموقعه رئيسا للجنة الشورى والنواب، وربما يخسره ذلك موقعه كوزير في أي تعديل مرتقب. بيد أن كل ذلك قد لا يعني أن الدور المقبل للبرلمان سيكون أقل ضجرا. لا ضمان بأن التغيير والتنقيل يعنيان تغيير السياسات تجاه المؤسسة التشريعية، والكف عن اعتبارها ملحقا بالسلطة التنفيذية