تسكب شركة ألمنيوم البحرين يوميا ستة آلاف متر مكعب (2,2 مليون متر مكعب سنويا) من المياه المحلاة في البحر. وهذه الكميات التي تهدر يوميا هي المتبقى من انتاج محطة «ألبا» الجديدة بعد أن أبرمت الشركة اتفاقا طويل المدى مع الحكومة لتزويدها بـ 17 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة لتزويد شبكة المياه التي أنهكها الاستهلاك المتنامي للمياه بفعل تصاعد معدلات التنمية الاجتماعية والصناعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وتعادل هذه الكمية نحو 2,4 في المئة من اجمالي الانتاج الفعلي لمحطات التحلية مجتمعة في البحرين، ومقداره نحو 90 مليون متر مكعب يوميا وان كانت قد صممت أصلا لانتاج 124 مليون متر مكعب يوميا الا أنها لم تتمكن يوما من الانتاج بكامل طاقتها لعوائق مختلفة.

والمعروف أن محطات التحلية تغطي 27 في المئة من اجمالي الاستخدام المحلي لجميع القطاعات بينما تغطي المياه الجوفية الجزء الأكبر من الطلب المحلي بنسبة 70 في المئة ولا تزيد مساهمة مياه الصرف المعالجة عن تغطية الـ 3 في المئة المتبقية.

ان سكب المياه المحلاة في البحر، في البحرين التي دقت فيها أجراس انذار الجفاف منذ زمن طويل، يبدو غريبا... غريبا جدا، هذه المياه التي يتم ضخها من المياه الجوفية المتجهة الى النضوب بفعل الاستخدام الجائر، ويوصف الاستخدام بأنه جائر لأنه فعل فيه جور كبير لاجيال المستقبل، اذ ينفرد القطاع الزراعي بالنصيب الأكبر من المياه المستخدمة محليا بنسبة 65 في المئة بينما لا تزيد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي عن واحد في المئة.

«ألبا» تسعى الى استخدام هذه الستة آلاف متر المكعبة المهدورة بعد استكمال التمديدات اللازمة التي يستغرق انشاؤها وقتا، ولكن حتى يتم ذلك سيتواصل هدر هذه المياه «القيمة» في البحر.

مسئولو «ألبا» ليس لديهم رد للسؤال عن سبب عدم استفادة الشبكة الحكومية من هذه المياه لأن دور الشركة فعلا ينتهي بالانتاج واتاحة هذا الانتاج للاستفادة منه، وتبقى المبادرة في يد وزارة الكهرباء والماء لتسارع بتركيب المضخة والتمديدات اللازمة لتوصيل هذه المياه الى الشبكة الحكومية، فهل لدى الجهات المسئولة رد؟