إذا صحت توقعات وكلاء بيع السيارات في البحرين بنمو مبيعاتها خلال السنوات القليلة المقبلة فإن السبب الرئيسي والفضل في ذلك يرجع إلى الشركات والمصارف التي تقدم مشكورة تسهيلات تكاد تكون من دون حدود إلى المستهلكين لتسهيل حصولهم على واحدة من متطلبات الحياة العصرية ألا وهي السيارة وان البعض (وهذه حقيقة) يعيش في «خرائب» مع أولاده ولديه أكثر من سيارة حتى باتت شوارع المملكة تغص بالسيارات وكثرت الحوادث ولا حل لمثل هذه الأعاصير لأنه لا قانون هنا يمنع من اقتناء ما يرغب الإنسان في اقتنائه مادام ذلك لا يمس الأمن والأمان.

ويبدو أن الشركات والمصارف تحقق أرباحا بعضها خيالي وجزء رئيسي من ذلك ناتج عن القروض الشخصية، ففي حين الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائع الزبائن انخفضت بشكل رهيب في الآونة الأخيرة إلى نحو نصف نقطة مئوية فهي تحتسب نحو تسعة في المئة على التمويل والقروض التي تقدمها إلى الأشخاص وفي هذا إجحاف بحق الناس بل ان بعض المصارف تنشر إعلانات في بعض الصحف اليومية بأن الفوائد تصل فقط إلى سبعة في المئة ولكن يصطدم الشخص عندما يتصل بها ليرى أن ذلك لا ينطبق على الشخص العادي وإنما على الكبار فقط! أما الصغار فحالهم حال الضعفاء الذين يجب أن يدفعوا ماء دمهم لتسديد القروض حتى ان البعض يموت قبل تسديده ولكن هذه هي حال الدنيا الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى مادام العدل معدوما وجشع الشركات والمصارف لا يتوقف عند حد وليس كما يحدث لرواتب الموظفين وخصوصا في القطاع الخاص إذ يحتاج الشخص إلى شاحنة ليحرك الثقل الذي وضع على مرتبه لكي يبقى مكانه. في السنوات القليلة الماضية أتذكر كان هناك اقتراح بأن تدفع شركات التأمين التي تقوم بتأمين السيارات بدفع غرامات إلى شرطة المرور عند وقوع حوادث للتعويض عن العمل الذي تقوم به الشرطة للتحقيق في الحوادث. وقامت وزارة الداخلية مشكورة بتثبيت 10 دنانير على أصحاب السيارات التي تتسبب في الحوادث وستة دنانير للحصول على تقرير لكي يتمكن صاحب السيارة الذي لايزال يدفع أقساطها من تصليحها. فبدلا من أن تدفع شركات التأمين أو الكراجات بعضا من التعويض صرنا نحن ندفع الفاتورة! حتى ان البعض لايزال (يسب) الشخص الذي قدم الاقتراح في إحدى الصحف البحرينية