لابد أن جميعنا رحب ومازال يرحب بتعيين ندى حفاظ وزيرة للصحة، إذ سجلت اسمها أول امرأة بحرينية تتبوأ هذا المنصب في تاريخ البحرين القديم والحديث، ويأمل الجميع أن تكون حفاظ خير خلف لخير سلف.

لابد من هذه الإشادة قبل الخوض في موضوع الانتقادت التي واجهها الوزير السابق للصحة خليل حسن، إذ لا نزال نذكر الانتقادات العلنية التي وجهها عضو جمعية الأصالة النائب عيسى المطوع للوزير، ففي ندوة جمعت النائب المذكور مع الطبيب المعروف عبد الوهاب محمد في مجلس الجزاف بمحافظة المحرق، صب الاثنان وابلا من الحمم والإشكالات على خليل حسن، ولكنني بصفتي صحافيا كنت أملك ردا على بعض تلك الانتقادات وأخرى لم أكن أملك ردا بشأنها، إلا أن المطوع جعلني أرتعش وهو يذكر حال قسم العناية القصوى في مجمع السلمانية الطبي، إذ قال المطوع حرفيا «لقد شكك البعض في نيتي، إن قسم العناية القصوى يعاني من نقص شديد إذ لا يوجد به سوى أحد عشر سريرا في حين أننا نحتاج في هذا القسم إلى خمسين سريرا بحسب المعايير العالمية، وحين تولى الوزير مهمات الوزارة نادى رئيس قسم العناية القصوى عادل غلوم وقال له أنا جئت وهناك فساد أريد أن أحاربه، وإذا وضعت يدك مع المفسدين فسأقطعها... الوزير يتعامل بهذا الشكل، وأضاف المطوع بحرقة «لدي قائمة مكونة من ثلاثة أسماء ماتوا في شهر واحد بسبب عدم توافر أسرة في قسم العناية القصوى، لو كنت أنا المسئول فما كنت لأنام ولكنت جهزت تقريرا كي أقدمه إلى مجلس الوزراء ولو قام الوزير بهذا العمل لقلت إنه معذور»، إلى هنا وانتهى كلام المطوع ويشهد الله أنني تأثرت بشدة لهذا الكلام، وبعد إبعاد وزير الصحة من منصبه ظللت أرقب الوضع في وزارة الصحة عن كثب، وعلى رغم جملة من الملاحظات لا داعي لذكرها الآن، إلا أن ما لفت انتباه المتابعين بشدة هو مقترح رفعته كتلة الأصالة في البرلمان والتي ينتمي إليها النائب عيسى المطوع إلى رئاسة الوزراء، تقترح فيه تطوير قسم العناية المركزة، وعلى الفور تبادر سؤال إلى ذهني مفاده :لماذا لم تفعل كتلة الأصالة وفي مقدمتها عيسى المطوع ذلك سابقا ابان عهد خليل حسن؟، أوليس هذا المقترح إقرارا بأن المسئولية في عدم تطوير القسم لا تقع على حسن مباشرة بقدر ما هي مسئولية رئاسة الوزراء، أولا يثير هذا الأمر الشك في نية المطوع بشأن استجواب الوزير السابق؟، أما لجنة التحقيق التي أزمع النواب المنتخبون تشكيلها للتحقيق في أوضاع وزارة الصحة ثم دفع بعض النواب إلى إيقافها بحجة إعطاء الفرصة للوزيرة، هو أمر لا يخفى على أي متابع أنه لم يساعد الوزيرة، وأظن أن المنطق يقول إن حفاظ كانت تحتاج إلى مساعدة من هذه اللجنة، وخصوصا أن الوزيرة الجديدة لا تتحمل أية أخطاء سابقة حدثت في الوزارة، إن إلغاء لجنة التحقيق إن صح التعبير كان إيقافا لحملة استهدفت إبعاد خليل حسن من منصبه وهو ما حصل فعلا، فلهذا ألغيت اللجنة وألغى الحديث والزعيق والبكاء والعويل والآن «كله تمام يافندم» وكل عام وقسم العناية المركزة بخير