طالب عضو مجلس ادارة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عبدالجليل السنكيس بالاسراع في إنهاء إجرائات منح الجنسية للمستحقين لها وأكد على ضرورة وضع ضوابط محددة لعملية التجنيس حتى تتم جميع متعلقاته بشكل قانوني مشيرا إلى اقتراح بتشكيل لجنة لمناهضة التجنيس غير القانوني.

جاء ذلك في ندوة عقدتها الجمعيات الأربع (الوفاق، العمل الديمقراطي، التجمع القومي والعمل الإسلامي) صباح أمس الخميس، في نادي العروبة. وتناولت الورشة محورين؛ الأول عن التجنيس، إذ شارك فيه السنكيس بورقة بالأبعاد الحقوقية للتجنيس كما تناول جمال السلمان من جمعية التجمع القومي الديمقراطي ورقة تناولت التأثيرات الإقتصادية للتجنيس. وتناول المحور الثاني «إصلاح هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية» إذ قدمت ورقتان الأولى عن إفلاس التقاعد والتأمينات الأسباب والحلول لنائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي للشئون التنظيمية ابراهيم شريف وعن «لجان التحقيق في البرلمانات» للناشط السياسي والاقتصادي عبدالعزيز أبل.

وفي بداية الورشة قدم السنكيس ورقته عن التجنيس والذي بين فيها أن التجنيس غير القانوني يتسبب في تفاقم المشكلات الموجودة أصلا من بطالة وشح في الخدمات الاسكانية فضلا عن التأثير على الخدمات التعليمية والصحية. وأضاف السنكيس في ورقته التي عُنونت بـ «التجنيس السياسي الأبعاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» بأن الجنسية مُنحت خلال السنوات العشر الأخيرة وبشكل استثنائي للآلاف من الأفراد والأسر الذين يتمتعون بجنسيات دول أخرى ولا تنطبق عليهم شروط الإقامة، في حين تم حرمان الآلاف من المستحقين للجنسية رغم أن معظمهم لم يكونوا يتمتعون بأية جنسية ولم يعرفوا بلدا غير البحرين، ما تسبب لهم في مصاعب كبيرة في التملك والحصول على العمل والتنقل.

وأكد السنكيس أن حركة الاحتجاج والاعتصامات والتغير في توجهات السلطة أدت إلى منح الجنسية لبعض من مستحقيها خلال العامين المنصرمين - وهو ما أيدته منظمات حقوق الإنسان، إلا أن قضية منح الجنسية بشكل استثنائي ولعشرات الآلاف ممن لا تنطبق عليهم الشروط مازالت موضع قلق ونزاع. إذ تتكتم السلطة على المعلومات، فيما يتزايد الاستياء الشعبي والمطالبة بكشف الحقيقة ومعالجتها، وخصوصا لآثارها المعنوية التي تتمثل في الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء المجنسون على حساب المواطنين، وآثارها الاقتصادية المتمثلة في تفاقم البطالة والفقر ومشكلة السكن وتأثير ذلك على حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، والآثار الاجتماعية المتمثلة في ضرب النسيج الاجتماعي وإثارة التنازع وكراهية الأجانب.

وبشأن تأثير التجنيس خارج القانون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال السنكيس «يأتي هذا التجنيس ليؤثر على جميع الأصعدة ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البحريني والوضع الاجتماعي للمواطن البحريني من تردٍ على مستوى توفير العمل وتدني الأجور وشحة فرص الخدمات السكانية، تشير الوقائع إلى سعي النظام وبشكل سري لتجنيس الآلاف من جنسيات مختلفة وتمنحهم فرص التوظيف في وزارات الدولة بل تقدمهم في الاستفادة من الخدمات السكانية. تشير الإحصائيات الرسمية للبطالة في البحرين، إلى ما لا يقل عن 15 في المئة من مجموع المواطنين، منها 8 في المئة من ذوي المؤهلات العالية. إضافة لذلك الدراسات الخاصة بحجم البطالة المستقبلية يشير إلى أنه ضمن 100 ألف سيدخلون السوق في العقد القادم، 60 ألف منهم سيكونون عاطلين. أما عن الوضع الاقتصادي لشعب البحرين، فإن الدراسات الميدانية تدلل على وجود أكثر من 53 في المئة من العمالة البحرينية رواتبها أقل من 200 دينار (530 دولار)، 37 في المئة دخلها الشهري في حدود 150 دينارا (400 دولار) بينما يعيش 8 في المئة تحت أقل من 100 دينار (265 دولار) في الوقت الذي لا يوجد فيه ضمان أو حماية للمتعطلين أو العاجزين عن العمل مع العلم بأن الحد الأدني للأجور لا يقل عن 350 دينارا (925 دولار) بحسب تلك الدراسات الميدانية.

من جانب آخر، تتسلم 11 ألف أسرة بحرينية معونات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية (أي أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر، على اعتبار متوسط عدد الأسر البحرينية بـ 5 أفراد)، يوجد في البحرين 75 صندوقا وجمعية خيرية أهلية موزعة على مناطق البحرين وترعى أكثر من 33 ألف مواطن، ينتظر 40 ألف طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م، فإن جردا مبدئيا أشار إلى وجود أكثر 6000 منزل آيل للسقوط منتشرة في مناطق مختلفة في البحرين».

وقال السنكيس إنه «تشير الدلائل إلى أن نحو 70 في المئة من المجنسين يعملون في سلك الأمن العام والجيش في الوقت الذي يُمنع آلاف من المواطنين من الانخراط في هذا السلك، في مخالفة صريحة للمادتين 2 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن عدم وجود برنامج للضمان الاجتماعي يحمي هؤلاء من البطالة وآثارها عليهم وعلى المجتمع ينتهك الإعلان العالمي من خلال مادته 22 (لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته)».

وشدد السنكيس على أن عملية التجنيس غير القانوني ساهمت بشكل مباشر في الضغط على الخدمات المحدودة المقدمة من الدولة وأثرت على جودتها وعلى توقيت تقديمها مما له الأثر على توفير مستوى من المعيشة كريمة للمواطن البحريني كما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي.

وقدم السنكيس عددا من التوصيات منها «المكاشفة والشفافية»: بأن تعلن السلطة عن جميع المعلومات المتعلقة بالتجنيس ابتداء من الفترة التي تلت تجميد دستور 1973م وخصوصا في فترة التسعينات وان يتم إجراء إصلاح إداري في الأجهزة المتعلقة بمنح الجنسية ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات وان يتم تعديل قانون الجنسية بحيث يحدد بشكل واضح شروط التجنيس بشكل استثنائي ويقيد سلطة ذلك بحيث يمنع إساءة استخدام تلك السلطة وان يتم استرجاع الجنسية، ضمن الإطار الإنساني، ممن تم منحهم إياها خارج الشروط الاعتيادية فضلا عن ضرورة اتباع الأعراف الدولية وتطبيق القانون الذي يمنع المجنس حديثا من ممارسة الحق السياسي من ترشيح وانتخاب أو إدارة مكتب عام واتخاذ إجراءات لوقف أي تمييز في منح الجنسية، وأي تمييز للمجنسين الجدد في التوظيف والسكن والامتيازات على حساب بقية المواطنين وإعطاء الأولوية للمواطنين دون تمييز بينهم للحصول على الوظائف والترقيات في أجهزة الجيش والأمن وإعطاء الأولوية في منح الجنسية بشكل استثنائي للمحرومين من الجنسية وللنساء ممن لديهن أبناء بحرينيون وتسريع إجراءات منح الجنسية للمستحقين، وإصدار جوازات سفر لأبناء وذرية الحاج صالح الستراوي ومن هم في حالتهم.

وفي الموضوع ذاته قدم جمال السلمان احصائية بيانية بشأن نتائج استبيان أعدته الجمعيات الأربع بخصوص التجنيس يدعم ما قدمه السنكيس في ورقته