يبدو أننا - في ظل حوار وزير العمل مجيد العلوي مع الجمعيات المشاركة في المسألة الدستورية - بحاجة إلى إجراء «بروة أولية» توضح كيفية عرض هذه الجمعيات لآلية تعديل دستور 2002. إذا جئنا إلى جمعية الميثاق - وهي جمعية تمتلك ما يزيد على 15 عضوا في مجلس الشورى، أي تمتلك عمقا رسميا، في قبال عدم امتلاكها ممثلا واحدا في المجلس المنتخب، أي لا تمتلك عمقا شعبيا، ويُراد بحسب التعديلات على دستور 2002 التي يطرحها على سبيل المثال «النواب الوطنيون الديمقراطيون» - وعددهم ثلاثة نواب، أقل الكتل النيابية من حيث التمثيل الشعبي- أن تنتزع صلاحيات مجلس الشورى بآلية دستور 2002، وتعطى إلى المجلس المنتخب، فكيف ستتحاور «الميثاق» مع «المنبر الديمقراطي» وصولا إلى نزع الصلاحيات من مجلس الشورى الذي يمثلها فيه ما يزيد على 15 عضوا؟ وهل ستكون الآلية مثلا أن توعز إلى أعضائها بالتخلي عن صلاحياتهم التشريعية؟ أما على مستوى الحوار مع المقاطعين، فيبدو أن مطالب المقاطعين على مستوى تعديل الدستور تطول صلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشورى، لتطول صلاحيات السلطة التنفيذية التي لم يقرها ميثاق العمل الوطني ودستور 73، فإذا ما أصر الوزير العلوي ومعه الجمعيات المشاركة على التعديل من خلال الآلية الحالية، فهل ستقبل القنوات الدستورية الثلاث (مجلس الشورى - السلطة التنفيذية - القيادة السياسية) أن تتنازل عن صلاحياتها بالآلية الحالية التي تكسبها الحق نفسه؟ أي عاقل لن يقبل بالبروة الأولى ولا الثانية مع وجود آلية عقيمة، فكيف يفكر السياسيون في أن يقر الشوريون مثلا تعديلات تسحب منهم الصلاحيات التشريعية بالآلية التي تعطيهم حق التشريع، أو أن تصوغ السلطة التنفيذية تعديلا دستوريا يقضي بعدم صوغها القوانين؟ إن مجرد التفكير في ذلك من ضروب الجنون، والأفضل تجاوز الآلية وتناسي البروات من خلالها