المكالمات التي تلقيتها من مجموعة من بحارة الحد وسماهيج والدير، وتلهج بالعتاب ألسنتهم، على ما يقوم به بعض النواب الأفاضل، من زيارات مكوكية للسادة الوزراء. وعلى رغم معرفتي بالأخ بوفضل، النائب غانم البوعينين، والذي أعرف فيه نخوته «الحدّية» وتكاتفه مع الفقراء والمساكين، ومعرفتي الشخصية بمقاصد الأخ ومواقفه، ولا أزكي على الله أحدا، فهو من النشطين في العمل الخيري، قبل وبعد وصوله إلى البرلمان، فإنه قد يكون غشاه شيء من الانجرار العاطفي مع هذه الفئة أو تلك، وبالتالي، وكما يقول الشاعر: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وإلا فإن غانم تحديدا، يعلم بأساس الموضوع في مشكلة الصيادين البحرينيين و«قانون النوخذة البحريني»، وإن مقاصد البحارة الخيرة لا تحتاج إلى من يروّج أو يتبنى قضيتهم، فإنها لا تعدوا كونها تطبيق «قانون النوخذة البحريني» والنواب أصلا مسئولون عن مراقبة تطبيق القوانين وليس تجميدها.

ولعل بسبب معرفتي الشخصية للأخ بوفضل ومواقفه الوطنية والقومية والإسلامية، ما حفزني على الكتابة إليه، ولعل إلحاح البحارة (بحارة الحد تحديدا) في هذا الشأن، وذلك ما يوجب إيصال رسالتهم إلى «بوفضل» الذي أعول عليه في الكثير من القضايا التي تهم البحارة، والفقراء والمساكين من أبناء البلد، فغانم بالشخص والنفس، من يعوّل عليه في مناصرة البحارة، ولكن ما إن رأيت تلك الصورة البليغة المنشورة له مع مجموعة من زملائه النواب في اجتماعهم مع بعض الوزراء حتى أصبت بالدهشة، وتمنيت ألا يكون هو غانم (أو حتى أي نائب آخر) وأتمنى ألا يكون انجرف ناحية بعض المجموعات الصغيرة التي تتبنى تجميد قوانين البلد في الثلاجات الكبيرة، وتمتلك الأساطيل الكبيرة التي تحركها وقود المحطات المعالجة لمشتقات النفط. فغانم لم ينتخب لذلك ولم يصوت له أصلا هؤلاء، وليتذكر غانم من وقف معه من أبناء الحد الفقراء، والبحارة، الذي هو أصلا ينتمي إلى طبقتهم الاجتماعية... فماذا جرى؟

لست أريد أن أرسل هذه الرسالة مباشرة إلى الأخ بوفضل، ولكن إلحاح البعض وحرج الصفة الأدبية، أدّيا بي إلى إرسالها هكذا، لتعبر «لغانم» عن غيض مما فاضت به ألسن البحارة وحرقة قلوبهم ومرارة شكواهم، وتذمرهم من عدم وقوف السادة النواب معهم، بل وزاد «بوفضل» ها هنا الطين بلة.

وأرجو أن يكون النواب كما هو العهد بهم قبل الانتخابات، ويجب عليهم ألا يخضعوا لتأثيرات «الهوامير الكبيرة» بل عليهم مراعاة أصحاب المداخيل الصغيرة، وفي الوقت ذاته يجب ألا ننظر إلى القضايا الوطنية العادلة، بالمنظار الإقطاعي أو الطائفي أو القبلي والفئوي الضيق، بل تكون نظرتنا شاملة إلى جميع المصالح الوطنية، وإلى مختلف فئات المواطنين. ومازال المجال ممكنا لمراجعة المواقف وتصحيحها، بدلا من تبريرها «وتطيينها»، بمسوغات لا ترقى بممثلي الشعب