أداء وزارة الاعلام لم يختلف إلا قليلا بين المرحلة الحالية، مرحلة الاصلاح السياسي، الذي يقوده جلالة الملك وبين مرحلة تقييد الحريات وأمن الدولة. وعلى رغم الانجازات الكبيرة التي تحققت على مستوى حرية التعبير وعلى مستوى حقوق الانسان اجمالا فان دور وزارة الاعلام لم يكن بالمستوى اللائق في التعاطي مع الموضوعات المختلفة، وخصوصا من جهة الملفات المهمة التي تهم الوطن والمواطنين إننا لم نجد تفاعلا من قبل الوزارة مع المستجدات ولا خططا ولا استراتيجية إعلامية جديدة تركز على جوانب المشروع الاصلاحي كافة، السياسية منها والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتبرزه بشكل يعطي لهذا المشروع حقه في التجذر والانتشار جماهيريا وكل ما حدث اعلاميا ما هو الا تعامل شكلي للاصلاح والديمقراطية والشفافية. هذا على مستوى السياسة العامة للاعلام أما فيما يتعلق باصلاح البيت من الداخل وإعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الفساد فيها فان الأمر بقي ساكنا إلا من رتوش هنا وهناك. فهذه الوزارة التي عليها أن تضع استراتيجية واضحة لدعم المشروع الاصلاحي من خلال خطط وبرامج فعالة أصابها الشلل بسبب عدم تحرك الوزير لاصلاح البيت من الداخل واعادة هيكلة الوزارة لتلبي احتياجات مرحلة الاصلاح والديمقراطية، من خلال خطط وبرامج واضحة تسعى إلى الكشف عن الفساد واقصاء المفسدين والمحافظة على الكفاءات والكوادر الوطنية المحلية وإدخال دماء جديدة الى الوزارة بدلا من محاربة الكفاءات ودفعهم إلى الهجرة إلى الخارج.

إن محاربة الفساد في كل الوزارات وبالذات في وزارة الاعلام أمر مهم ولا بد أن يتم ذلك ضمن خطة لاعادة هيكلة الوزارة، ضمن اعادة صوغ للادارات والدوائر.

وقبل ذلك يجب أن تضع الوزارة استراتيجية اعلامية تكون في مستوى الحدث لا تهمل أي جانب من جوانب الاصلاح المتكامل في مملكتنا ضمن خطاب جديد وعنوان جديد للمرحلة.

ويجب ان تكون هناك شفافية تامة في عمل هذه الوزارة المهمة، بما في ذلك اعتماد المعايير الواضحة سواء في التعيينات أو في تقييم البرامج الذي يشكل عنصرا أساسيّا وحيويّا في عمليات التطوير. أما فيما يتعلق بالقنوات الفضائية فانه لابد من تأكيد ضرورة وجود استراتيجية واضحة في اختيار تلك القنوات والاعتماد قبل كل شيء على دراسات الجدوى قبل اختيار أي منها، واخضاع الاختيارات لمراجعة دورية تستند إلى معايير واضحة والى دراسات الجدوى والى تقييم المهتمين بالأمر والجمهور بمثل هذه القنوات. وإذا لم يتم ذلك فإنني أرى انه لا حاجة لنا إلى وزارة اعلام تثقل كاهل الحكومة بأموال طائلة تصرف هباء فلنستفد منها في أمور أخرى نحن إليها أحوج