ذكرت «بنا» نقلا عن الأجهزة الأمنية المختصة انها «مستمرة في فحص المضبوطات التي وجدتها بحوزة المتهمين بعمليات تخريبية ضد المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين».

وردا على سؤال عن نوعيتها قال مصدر في جهاز الأمن الوطني «إنها تضم عددا من أجهزة الكمبيوتر وأقراص السي دي والأقراص المرنة وشرائط فيديو وكاسيت متنوعة بالإضافة إلى عدد من الوثائق التي تم ضبطها لدى المتهمين».

وقال المصدر: إن «العمل جار على فحص هذه المواد لمعرفة محتوياتها تمهيدا لرفع النتائج إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق في هذه القضية».

وأوضح المصدر «أن هذه الخطوات تمت وفق القانون» ولن «تكون هناك عقوبة أو تهمة مؤكدة إلا عندما يقرر القضاء ذلك».

من جانب آخر كشف النائب محمد خالد لـ «الوسط»عن أن «كتلة المنبر الوطني الإسلامي البرلمانية طلبت لقاء مع وزير الداخلية يحضره الموقوفون الستة الذين أفرجت النيابة العامة عنهم مساء أمس الأول وأهاليهم»، وذكرت مصادر مطلعة أن «اللقاء قد يكون غدا (السبت)»، من جانب آخر أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن لجنته «ستناقش في اجتماعها يوم الأحد المقبل مسألة توقيف المواطنين الستة، وستبحث خلفيات اعتقالهم».

من جهة أخرى كشف بعض المفرج عنهم في القضية المذكورة أن الأسئلة التي وجهت إليهم في جهاز الأمن الوطني وفي النيابة العامة تركزت على تنظيم القاعدة، وقال بعضهم لـ «الوسط»: «إن توقيفنا يبدو أنه جاء بناء على تدخل خارجي، إذ تم سؤالنا خلال التحقيق معنا عن أشخاص موجودين في الأردن وأفغانستان والسعودية»، فيما استدرك أحدهم وهو، محيي الدين خان، قائلا: إن «بيان جهاز الأمن الوطني الذي صدر بعد الإفراج عنا يفتح الباب مرة أخرى لاعتقالنا»، مشيرا إلى أن «مقاضاة وزارة الداخلية والأمن الوطني أمر وارد»، وقال المفرج عنه بسام بوخوة: «زارنا أثناء التوقيف مدير الأمن الوطني عبداللطيف الزياني وكان تعامله معنا راقيا».

برلمانيون يطلبون لقاء وزير الداخلية... و«الخارجية» تناقش القضية في اجتماعها المقبل

المفرج عنهم: حققوا معنا عن أشخاص في الأردن وأفغانستان والسعودية

المنامة - حسين خلف

قال محيي الدين خان وهو أحد الموقوفين الستة الذين أفرجت عنهم مساء أمس النيابة العامة لـ «الوسط»: «إن توقيفنا نحن الستة يبدو أنه جاء بناء على تدخل خارجي، إذ تم سؤالنا خلال التحقيق في جهاز الأمن الوطني عن أشخاص موجودين في الأردن وأفغانستان والسعودية»، وأشار خان إلى أن بيان جهاز الأمن الوطني بعد الإفراج عن الستة «يفتح الباب مرة أخرى للاعتقال»، مشيرا إلى أن «موضوع مقاضاة وزارة الداخلية والأمن الوطني أمر وارد».

جاء ذلك خلال لقاء «الوسط» مع بعض الموقوفين الستة، فيما أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد لـ «الوسط» أن لجنته «ستناقش في اجتماعها يوم الأحد المقبل مسألة توقيف المواطنين الستة، وستبحث خلفيات اعتقالهم»، فيما كشف النائب محمد خالد لـ «الوسط» أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي البرلمانية طلبت لقاء مع وزير الداخلية يحضره المفرج عنهم وأهاليهم.

وأضاف خان خلال حديثه إلى «الوسط» أن «نفسيته غير طيبة بسبب أسلوب الاعتقال الذي تعرضنا له وأسبابه، إذ نشعر أن هناك غموضا يحيط بالأمر، وخصوصا بعد توقيفنا العام الماضي على خلفية قضية الأسلحة، فإلى متى سيستمر هذا المسلسل؟».

وتابع خان «يبدو أن أمر القبض علينا جاء بعد تدخل خارجي، إذ سألونا عن أشخاص في الخارج وتحديدا في الأردن وأفغانستان والسعودية وسألوني في الأمن الوطني عن شخص أميركي في السعودية وقلت لهم إن هذا الشخص لا يوجد لديه أي شيء ولماذا دائما تقدمون سوء الظن؟ كما سألونا عن رأينا بشأن ما يحدث في السعودية، وقلنا لهم إنها أعمال لا تجوز، وقلنا ايضا إن رأينا أن ما يحدث في أرض الجهاد كالعراق والشيشان وأفغانستان هو جهاد، ايضا سألونا عن طبيعة علاقتنا ببعض الأشخاص في الخارج».

وعن خلفية ذهابه سابقا للجهاد في أفغانستان قال خان: «أنا لم أذهب إلى أفغانستان إلا بعد أن اتصلت بالشيخ بن عثيمين وأخذت فتوى منه بالذهاب الى أفغانستان، وكانت الحكومة السعودية على علم بمن يذهب الى أفغانستان»، وبشأن رأيه في الفكر التكفيري أوضح خان أنه «محارب للفكر التكفيري، لأنه لا يجلب إلا الشر، إذ لو كفر الإنسان الحاكم فإنه سيتوسع بعد ذلك الى الوزراء ثم رجال الأمن ثم تكفير كل من يعمل لدى الحكومة، وأرى أننا لو انشغلنا بإصلاح أنفسنا لكان ذلك أفضل لنا من تكفير الآخرين».

وأبدى خان استياءه من أسلوب القبض عليه وعلى أخيه علي الذي صودر جواز سفره البريطاني (لديه جنسيتان بحرينية وبريطانية) والذي ارتفعت نسبة السكر لديه بشكل كبير خلال مدة التوقيف وتم نقله بسبب ذلك إلى المستشفى ولايزال يذهب لإجراء الفحوصات حتى الآن بحسب قوله، وكشف خان أن قوات الأمن التي جاءت الى اعتقاله كان «عددها يتراوح بين الأربعين والخمسة وأربعين من رجال الأمن، إذ كسروا في البداية الباب الرئيسي لمنزل جارنا ظنا منهم أنه منزلنا ثم جاؤوا الى بيتنا وقبضوا علي وعلى أخي وربطونا بشكل مذل بقيد من النايلون، لقد أحسسنا بالإذلال وخصوصا أن جميع قوات الأمن كانوا من غير البحرينيين عدا الضابط الذي كان معهم واقفا يراقب ما يجري».

وأردف «دعونا نكن صريحين ونقول إن كل ما يجري هو إرضاء لأميركا، وقد قلت لأحد أفراد جهاز الأمن الوطني إلى متى ستستمرون في ملاحقتنا وتوقيفنا؟ فقال لي: في كل مرة يأتينا فيها بلاغ ضدكم سنقوم بإيقافكم».

وكشف خان عن رغبة المفرج عنهم في لقاء وزير الداخلية وأنهم يريدون الالتقاء به، وإعلامه بما جرى لهم. وعن موضوع مقاضاة وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني قال خان: «هذا أمر وارد وعموما فإن المحامين هم من سيباشر هذا الموضوع».

وعن البيان الصادر عن جهاز الأمن الوطني بعد الإفراج عنهم والذي أشار إلى إحالة الكمبيوترات والأقراص المدمجة وموادا أخرى لم يحددها البيان إلى خبراء ليفحصوها، علق خان قائلا «هم يريدون فتح الباب لتوقيفنا مرة أخرى، وأنا لا استبعد اتهامنا بأمور أخرى قد يدسونها بين الأشياء التي صادروها من عندنا»، وأكد خان أنه لم يتعرض للضرب، ولا للإهانة ولكنه أشار الى أن «التوقيف كان انفراديا لكل الموقوفين، إذ كان كل شخص في زنزانة بمفرده».

أما المفرج عنه الآخر بسام بوخوة فركز في حديث إلى «الوسط» على الجانب الحقوقي، إذ قال: «بالنسبة إلينا فأن توجد شكوك ضدنا لدى جهاز الأمن الوطني، فلا بأس أن يقوم الجهاز بالتأكد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة ومن أي شيء، حتى لو أراد تفتيش منازلنا. هذه أمور لا مانع منها، لكن ما نستنكره هو أن يتم الاعتداء على مقامات حريتنا وهي حريتنا الشخصية في التنقل في هذه الأرض ويتم توقيفنا مباشرة وحرماننا من هذه الحرية بناء على شكوك فقط، يجب ألا يتم إيقاف أي شخص إلا إذا كان هناك خطر داهم منه، كان يمكن لجهاز الأمن الوطني أن يقوم باستدعائنا والتحقيق معنا مباشرة من دون اللجوء الى توقيفنا».

وكشف بوخوة النقاب عن أن «المدير العام للأمن الوطني زار كل موقوف منا نحن الستة في مكان إيقافنا، وسألنا عن معاملة الضباط معنا، وكان تعامله معنا تعاملا راقيا جدا ونحن نشكره على اهتمامه واهتمام وزير الداخلية بأحوالنا والذي سيقدم له الزياني كما عرفنا تقريرا عن أحوالنا».

وعن طبيعة ما دار في التحقيق قال بوخوة: «إن الأمر الصادر عن النيابة بشأن تفتيش منازلنا كان بناء على معلومات عن وجود أسلحة ومواد كيميائية، وتخطيط لضرب مصالح أجنبية، إلا أن التحقيق دار معنا حول أمور أخرى مثل علاقتنا بالمجموعات السعودية، وحول ما إذا كانت لدينا نوايا سيئة تجاه البلد، أو إذا ما كان لدينا علم بعمليات قادمة في البحرين أو في الخارج، أيضا سألوني عن أسماء أشخاص من خلال الأوراق التي صادروها من منزلي، فأجبتهم بأنني على علاقة بهؤلاء الأشخاص من خلال عملي في اللجنة الشعبية لمناصرة المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو وغيرها».

وأضاف «اعتقد أن هناك علاقة غير سوية بين النيابة العامة وبين الأجهزة الأمنية، إذ كيف يتم إصدار أمر بالتفتيش لأسباب معينة ويتم التحقيق معنا في أمور أخرى، أعتقد أنه يجب على النيابة متابعة الأجهزة الأمنية في هذا الشأن»، وعن مقاضاة وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أوضح بوخوة «أنه لا يوجد لدينا حاليا أي قرار، لكننا نحتاج إلى تعاون وزارة الداخلية معنا في قضية المعتقلين البحرينيين في الخارج، وسيكون لنا لقاء مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بخصوص المعتقلين البحرينيين في الخارج».

المفرج عنه الآخر بسام العلي فأوضح أنه لم تضبط السلطات الأمنية لديه سوى علبة بلاستيكية فيها ماء عذب تم نقلها الى المختبر الجنائي، وقال العلي «حاولت إقناعهم بأنها علبة ماء وضعتها لسيارتي التي تبخر إلا أنهم لم يقتنعوا بكلامي ونقلوها الى المختبر الجنائي»، وأوضح العلي أن النيابة العامة وجهت إليه أسئلة بخصوص «تنظيم القاعدة وما إذا كانت لدينا علاقة به، وما إذا كانت لي علاقة بالمطلوبين الستة والعشرين في السعودية».

ومن جهته أكد المحامي فريد غازي أن موكله محيي الدين خان «لم يطلب مني حتى الآن مقاضاة وزارة الداخلية بشأن ما جرى»، أما رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد فأكد لـ «الوسط» أن لجنته «ستناقش في اجتماعها يوم الأحد المقبل مسألة توقيف المواطنين الستة، وستبحث خلفيات اعتقالهم، وسنناقش طلب اجتماع مع مسئولي وزارة الداخلية بهذا الشأن وستقرر اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بهذا الخصوص».

ورأى بهزاد أن إطلاق سراح الموقوفين الستة «تأكيد لسيادة القانون ويعني أننا نعيش دولة القانون وتطبيق القانون، فالنيابة العامة لما رأت أن المتهمين غير مذنبين أفرجت عنهم، وأنتهز هذه المناسبة لأقدم شكري للجهات المسئولة عن إطلاق سراح الموقوفين، وهو ما يعني تطبيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

أما النائب البرلماني محمد خالد فكشف لـ «الوسط» أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي البرلمانية «طلبت لقاء مع وزير الداخلية يحضره المفرج عنهم وأهاليهم، وذلك للحديث معه بشأن ما جرى لهؤلاء المواطنين، وكيفية تلافي ما حدث».

معتقل بحريني في البوسنة

كشف المفرج عنه بسام بوخوة لـ «الوسط» عن وجود معتقل بحريني في البوسنة، وقال بوخوة: «اسم المعتقل هو عبد علي وهو من منطقة المنامة ومعتقل منذ ست سنوات في البوسنة». وذكر انه متزوج ولديه أبناء هناك، ونحن نبحث عن عائلته في البحرين ونتمنى التمكن من الوصول اليها»، وعن المصدر الذي أوصل له هذا الخبر قال بوخوة:«هذا الخبر وصل إلى بعض الإخوة الذين لديهم معارف في البوسنة، وأيضا وصلني قبل فترة من أحد الإخوان»