قبل سنوات خلت كانت مشروعات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية تتواتر أنباء تأسيسها في البلدان الإسلامية فقط، ونادرا ما كانت تأتي أنباء عن تأسيس مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية خارج تلك البلدان. غير أن الصورة بدأت تتغير في سنوات الثمانينات من القرن الماضي. وبرزت تحولات جذرية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 التي دكت قلب القوة الأميركية الاقتصادية والعسكرية عندما رافقت تلك الهجمات وأعقبتها حملة شرسة على كل ما هو «إسلامي»، ومع تغير الصورة بدأت المؤسسات المالية الإسلامية تشهد تناميا لافتا عكس ما كان يتوقع الكثير من المحللين والمراقبين.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت المؤسسات المالية الإسلامية نموا مضطردا على المستويين الرأسي والأفقي وها هي أخبارها بدأت تتواتر من جديد، وكان آخرها تأسيس مصرف إسلامي في البحرين يبلغ رأس ماله مليار دولار أميركي، وسبقته أخبار عن اعتزام مصرف «رويال بنك أوف كندا» توفير فرص جديدة للاستثمار صممت بشكل خاص لتلبية الاحتياجات الخاصة لدى المستثمرين من المسلمين. إضافة إلى ما أوردته تقارير صحافية عن بدء الإجراءات التأسيسية لإنشاء أول مصرف إسلامي في تاريخ العراق الحديث لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، وترتيبات بنك الرياض لطرح خدمة جديدة للتمويل السكني الإسلامي، فضلا عن إصدار بنك دبي الإسلامي لصكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، إضافة إلى إصدار شركة «إعمار» الإماراتية صكوكا بقيمة 65 مليون دولار وما إلى ذلك من الأخبار التي تتواتر يوما إثر يوم عن تنامي المؤسسات المالية الإسلامية وتمددها.

وفي هذا السياق تتطابق إشارات عدد من المحللين مع دراسات وأبحاث تشير إلى احتمالات قوية بنمو المؤسسات المالية الإسلامية خلال العقد المقبل. لاسيما بعد تنفيذ الكثير من مشروعات الدمج والتكامل بين أكثر من مؤسسة تختلف خدمات بعضها عن بعض غير أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وذكرت تقارير صحافية أن بعض تلك المؤسسات تجري الآن محاولات محمومة لتحويل الدمج أو التكامل إلى واقع معاش... والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ظل هذه المعطيات هو: هل تؤثر كل هذه المعطيات مجتمعة إلى ما يمكن اعتباره مستقبلا واعدا للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية