طالعتنا صحيفة «الوسط» المؤرخة في 12 يونيو 2004 بعمود «في الصميم» للكاتب سلمان بن صقر آل خليفة تحت عنوان: «الوظائف والمناصب» احتوى على الكثير من المغالطات والاتهامات اللامسئولة في أمور تتعلق أكثرها بوزارة الصناعة، نود ان نوضح في شأنها ما يلي:

أولا: ان التعديل الوزاري الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 فصل وزارة الصناعة عن التجارة لما ارادته القيادة الرشيدة من تركيز واهتمام في شأن التنمية الصناعية في البلاد. ونحن نثق ونثمن قرار القيادة السياسية الرشيدة في جعل وزارة الصناعة مستقلة عن وزارة النفط وعن وزارة التجارة لأنه يخدم الصالح العام، ونأمل ان تنتقل القطاعات الصناعية غير النفطية الى وزارة الصناعة في حينها. واستقلال الصناعة عامة عن النفط في البحرين ليس بالغريب لأنه وضع يشابه الكثير في الدول الأخرى. الكاتب يتكلم عن مصانع رئيسية غير تابعة ونحن نعتقد انه يقصد بعض الشركات الرئيسية في البلاد، وهذا الالتباس مؤسف لمن يدعي المعرفة والخبرة بتنظيم الإدارة العامة في البلاد. وهناك ما يزيد عن 500 شركة صناعية في البلاد. تحت اشراف وزارة الصناعة لا بعض الشركات خارجها. ونأمل ان ينمو هذا العدد كثيرا في المستقبل المنظور، الأمر الذي يحتم الحاجة لتعزيز الإدارة الصناعية في البلاد.

ثانيا: أما قول الكاتب ان الأراضي المملوكة في الدولة يفترض تأجيرها بمبالغ رمزية فهذا اقتراح مردود عليه لأن الحوافز والخدمات التي تقدمها الدولة لصناعيين بما في ذلك القوانين والأنظمة التي تنظم الاستثمار الصناعي هي مشابهة لنظيراتها في دول مجلس التعاون وتتقدم عليها في بعض الأحيان. وتدعم الحكومة الواردات الصناعية وقطع الغيار وغيرها بالكامل. فخلق المناخ الاستثماري الصناعي المناسب هو الذي تعمل في شأنه الحكومة. فالدعم والاعفاءات الاضافية التي يقترحها الكاتب لا تنشط القطاع الخاص بل تجعله عالة على الدولة. والكثير من الاعفاءات وكلفة الخدمات غير المعقولة لا تقلبها منظمة التجارة الدولية. وهذا ينافي منظور الاقتصاد الحر الذي تسعى فيه الدولة الآن على أي حال.

ثالثا: أما قول الكاتب بأن بعض الأراضي الصناعية تؤجر كمكاتب أو كسكن عمال فهذا غير صحيح حاليا. ولكنه كان واردا منذ عقود من الزمن لظروف أملتها احتياجات منطقتي ميناء سلمان والمعامير في السابق. ونحن نطالب الكاتب بأية اثباتات لديه في هذا الشأن والا فانه يعرض نفسه والصحيفة للمسائلة القانونية بسبب التصريحات اللامسئولة هذه.

رابعا: أما ما افاد به سلمان بن صقر آل خليفة في شأن المبنى المؤجر من الوزارة بضاحية السيف، فكل ما نقول له في هذا الادعاء غير الدقيق ان المدة التي ذكرها ليست صحيحة، وان وزارة الصناعة على أي حال ليست الطرف الحكومي المعني بقرارات التأجير، فهي من اختصاصات وزارة المالية، والتي لابد لها الآن في الموازنات الاضافية التي من بينها موازنة وزارة الصناعة (لأنها مستحدثة أخيرا) لابد من ان تمر بالقنوات التشريعية اللازمة. ولقد اقر مجلسا الشورى والنواب أخيرا هذه الاعتمادات وتأمل الوزارة الانتقال الى المبنى في حينه. فلا تبرير هنا للمبالغات والمزايدات.

خامسا: وفي الوقت الذي لا نفهم ما يرمز له الكاتب بالنسبة الى توظيف الأهل والأقارب، وهل هي معنية بوزارة الصناعة بالذات، ولكننا نستطيع ان نؤكد له لو انه حاول الحصول على المعلومات الصحيحة، ان المسئول الاول في الوزارة عين من قبل القيادة الموقرة، أما المسئول الثاني فيها فكان ولايزال في الوزارة منذ ما يقارب الثمان سنوات، وان أي علاقة بينهم هي بمحض الصدفة. ونحن نرحب بأية اقتراحات عن أسماء من يعتقد الكاتب من خلال ممارسته العلمية والعملية، أسماء مؤهله لهذه المناصب القيادية.

ونحن نستغرب من طروحات فنية من هواة خارج هذه التخصصات لأن أهل مكة أدرى بشعابها، واذا كان لدى الكاتب أي اثباتات تتعلق بالامانة أو الكفاءة لأي قيادي في الوزارة فليقدمها.

سادسا: بقى ان نقول ان وزارة الصناعة في تكوينها الحالي تحتوي على خيرة متميزة من المختصين من ابناء البلاد المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وهي تسعى من خلال تكوينها الهادف بالقيام بالواجب، وترحب بأي افكار موضوعية ومفيدة لكنها لن تقبل بالتجني أو اللامسئولية بأي شكل. وكم رحبنا ببعض الأفكار النيرة التي تفضل بها السيد الفاضل تقي الزيرة في شأن تنمية القطاع الصناعي في البلاد وذلك في عدد «أخبار الخليج» المؤرخ في 4 يونيو توجهات وأفعال كانت تقوم بها وزارة الصناعة على أي حال، الا اننا نعرف انها أتت بنية صادقة ورغبة في المساهمة في سبيل الصالح العام، لكن هذه الوزارة لن تقبل بأي شيء مغاير لذلك.

وأخيرا لا آخرا: ان وزارة الصناعة تواصل مشوارها الطويل في سبيل تنمية القطاع الصناعي في البلاد ونستشهد ببرنامج عمل وزارة الصناعة للسنوات (2003 - 2006) محكوما بهذا التوجه.

وتقوم أجهزة متخصصة في الوزارة بالاعداد لأنشطة وبرامج ودراسات قطاعية بما فيها صوغ استراتيجية بعيدة المدى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومجلس التنمية الاقتصادية التطلع الى تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وآثارها في هذا القطاع.

ولقد أكدت الوزارة في الكثير من المنتديات والمعاملات على الاستثمارات الداخلية والخارجية في كون الصناعات الصغيرة والمتوسطة مرتكزا وقاعدة أساس في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وسعت الوزارة في اطار البرنامج المشار اليه الى تبني أفكار وفرص استثمارية كثيرة في مراحل صناعة الالمنيوم الأولى والمنتجات والبتروكيماوية وإعداد خارطة صناعية لهذه المشاريع، أكثرها يصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة اضافة الى اعداد خارطةتكاملية للصناعات الهندسية والالكترونية تشمل المصانع والفرص المتاحة.

وهناك الاهتمام الأكبر بالصناعات التقنية والمعلوماتية، واستحداث إدارة مختصة في هذا المجال، المشاريع المندرجة في كتيب الوزارة، فإن هذه المشاريع قد طرحت ضمن برنامج مستمر تحت مسمى «استثمر في البحرين» كانت ندوته الأولى في شهر مارس الماضي (2004) وان أكثر المشاريع التي عرضت وتم تبنيها من قبل احد البيوت الاستثمارية المعروفة وهو شريك استراتيجي لهذه الوزارة في العديد من المشاريع الآن: «الحديقة التقنية» في منطقة الحد الصناعية، وهناك كذلك مشاريع موجهة تعنى بتطوير قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشاريع الحاضنات، والمصانع الجاهزة، ومركز التدريب المهني في الصناعة، والمناطق الصناعية المشتركة مع القطاع الخاص، وغيرها مما تسعى الوزارة من خلالها الى اجراء دراسات الجدوى وتقديم المشورة وبناء قاعدة متقدمة من المعلومات والاحصاءات المطلوبة وما يترتب عليه من اقامة المشاريع وخلق فرص العمل النوعية والمتطورة لأبناء البحرين.

وان ملخص ما نقوله في صلب برنامج عمل الوزارة الذي يتضمن ما تقدمه من لقاءات تشاورية ولجان مشتركة بدأت باجتماع موسع بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص في 14 يناير 2003، ثم قيام اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في 20 مارس 2003 (عقدت اجتماعين الاول في 9/4/2003 والثاني في 28/1/2004) ومؤتمر نقل التكنولوجيا في 22/9/2003 مرورا باللقاء التشاوري الاول مع الصناعيين في 13/12/2003 اضافة الى الندوات الاستثمارية مثل ندوة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في 9/12/2003 وندوة المشاريع الصينية وىَفٍفٍّ في 10/12/2003 ومؤتمر «استثمر في البحرين» في 23/3/2004، ومعرض «صنع في البحرين» في 25/5/2004، وبرامج أخرى متحركة مثل برنامج تدريب وتنمية اصحاب الاعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخريج 8 دفعات منذ بداية البرنامج الدفعة الأولى في 4/3/2000 وحتى تخريج الدفعة الثامنة في 21/4/2004 والعديد من البرامج والمشاريع المستمرة والمنطوية في البرنامج المذكور حتى نهاية 2006.

كما نود الافادة ان الوزارة استلمت مؤخرا من وزارة الاشغال والاسكان مشكورة المرحلة الأولى من منطقة الحد الصناعية بتاريخ 12/5/2004 والتي ستوطن الكثير من المشاريع الصناعية وستدار بطرق متقدمة وهادفة.

كما ان الوزارة كما ذكرت تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومجلس التنمية الاقتصادية في صوغ استراتيجية صناعية بعيدة المدى للنهوض بالصناعة وخلق نواة لسياسة تنموية وطنية واضحة المعالم.

ويسعدنا ان نؤكد بان هذه التوجهات قد توجت بزيادة ملحوظة ومحمودة في نسب التراخيص للمشاريع الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة في السنة المنصرمة، حيث شهدت نموا كبيرا في قطاعات أساسية مثل البتروكيماويات والألمنيوم والصناعات الغذائية والدوائية والهندسية، وهذا مؤشر جيد. فنسبة الزيادة في المشاريع الصناعية في سنة 2003 مقارنة لعام 2002 بلغت 50 في المئة في حين ارتفع حجم الاستثمار الى 400 في المئة، ومؤشر فرص العمل بحوالي 200 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة الى الزيادة في التراخيص الصناعية النهائية عددا وحجم استثمار في هذه الفترة.

فمعظم هذه الانجازات تصب بصورة عامة في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام يسعدنا ان نؤكد ان القطاع الصناعي في البلاد بخير بدعم القيادة السياسية والحكومة الموقرتين وان أي محاولات للتشكيك المغرض ستواجه بالتصدي بالعقل والقانون.

والله من وراء القصد

العلاقات العامة وزارة الصناعة