نأمل أن تستغل البحرين الفجوة الواسعة في المنطقة (وهذه فرصة قد لا تتكرر) لتكون مركز جذب لشركات التأمين في دول الخليج العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية إذ تشير تقارير إلى خطط السعودية تنظيم هذا المجال والذي بدوره سيؤدي إلى تقليص عدد شركات التأمين العاملة فيها ولذلك يجب استغلال هذا المجال كما عملت البحرين حين اضطرت الوحدات المصرفية الخارجية في لبنان إلى الخروج من بيروت في السبعينات إثر الحرب الأهلية هناك وفتحت لها أبوابها واستضافتها إذ وجدت هذه الوحدات المكان الآمن والمناسب للقيام بنشاطاتها وها نحن نرى تزايد عدد الوحدات في الآونة الأخيرة إذ تبلغ نحو 53 وحدة بعد تقلص عددها في نهاية الثمانينات نتيجة للوضع المتوتر في المنطقة آنذاك.والذي يعزز قدرة البحرين على جذب مزيد من شركات التأمين العالمية هو سمعة هذه المملكة الصغيرة كمركز مالي ومصرفي رئيسي والثقة التي اكتسبتها مؤسسة نقد البحرين من المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى التسهيلات أدخلتها المؤسسة في الآونة الأخيرة على القوانين المنظمة لهذا المجال وهو القرار الذي سيدعم توجه شركات التأمين العالمية لاتخاذ البحرين مقرا إقليميا لها لخدمة بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ونظرا لصغر مساحة البحرين ومحدودية سوق التأمين فيها فإن ذلك يدفع الشركات العالمية للبحث عن أسواق جديدة إذا أرادت البقاء وتحقيق أرباح وقد تجد في المملكة السعودية وهي سوق كبير وواعد ضيعتها خصوصا في مجال التأمين على المشروعات الكثيرة في الشركات الكبيرة مثل مشروعات النفط والبتروكيماويات والمباني بالإضافة إلى السيارات والتأمين على الحياة وخصوصا إذا عرفنا أن البحرين لديها شركات تكافل إسلامية يمكن أن تغطي متطلبات التأمين هناك.غير أنه من الأجدر بنا أن نبدأ من الآن في التحضير لدور رئيسي في مجال التأمين وذلك بتدريب عدد لا بأس به من المواطنين في هذا المجال داخل المملكة أو خارجها لأن توافر الموارد البشرية عنصر مهم جدا للشركات وحتى تستفيد البحرين من تواجد هذه المؤسسات على أراضيها وهذا لا يكون إلا بالتدريب المستمر وخصوصا إذا عرفنا أن المنطقة تفتقر إلى وجود شركات إعادة التأمين في مجال النفط والغاز.كثير من المصادر الصناعية تتحدث عن دور يمكن للبحرين أن تلعبه في مجال التأمين ولكي نكون عند حسن ظن تلك المصادر يجب ليس فقط تسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس مثل هذه الشركات وإنما جعل الجو العام للعمل مناسبا لها