تراجعت القيادات الكردية عن تهديداتها بمقاطعة الحكومة المركزية في بغداد بسبب تجاهل مجلس الأمن الدولي لمطالبها بتثبيت الاشارة إلى قانون الدولة العراقية.

فقد أعلنت هذه القيادات - بعد جلسة استمرت يومين لبرلمان اربيل - ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بعودة السيادة للعراقيين والاعتراف بالفيدرالية، ولكنها ابدت عدم ارتياحها لتجاهل القرار لقانون إدارة الدولة العراقية الذي تعتبره هذه القيادات ضمانة مستقبلية للاكراد والعراق، تعطيهم الحق في استخدام مبدأ «الفيتو» فيما اذا تراجعت الحكومات العراقية القادمة عن الفيدرالية الموعودة.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكرد ستاني مسعود البارزاني قد حذر من ان إلغاء قانون الإدارة الانتقالية سيعرض مستقبل العراق كدولة موحدة للخطر.

وجاء تصريح البارزاني هذا، بعد الرسالة المشتركة التي وجهها مع زميله زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني مباشرة إلى الرئيس جورج بوش، وهددا فيها بامتناع الاكراد عن المشاركة في الحكومة المركزية اذا الغي قانون إدارة الدولة، ما عكس تحولا جديدا في التحرك السياسي الكردي، اعتبره البعض اشارات لبداية اعلان الانفصال عن الدولة العراقية الضعيفة حاليا، بينما اعتبره البعض الآخر مناورة سياسة ضاغطة للحصول على المزيد من المكاسب بعد ان ايقنت هذه القيادات بان الحكومة العراقية الجديدة تفتقد إلى التأييد الشعبي الواسع الذي قد يحول دون تقديم مثل هذه التنازلات في الوقت الحاضر.

وتشير مصادر عليمة إلى ان مخاوف القيادات الكردية قد تبددت بعد تدخل مباشر من قبل الحاكم المدني الاميركي الذي نقل توجيهات الإدارة الاميركية في واشنطن لكل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني ردا على رسالتهما إلى الرئيس الاميركي جورج بوش، التي تتضمن تطمينات اكيدة بان واشنطن لن تتخلى عن وعودها للاكراد في ضمان الفيدرالية واحترام خصوصيتهم القومية، ومشاركتهم الفعالة في إدارة الدولة المركزية.

وتقول المصادر ذاتها ان هذه التطمينات دفعت رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي إلى الانصياع لرفض القيادات الكردية حل ميليشياتها «البيشمركة» بعد ان كان قد اعلن موافقة تسعة أحزاب - بما فيها الحزبان الكرديان - حل ميليشياتها