حضور البحرين في محفل الدول الثماني الذي اختتم أعماله في سي آيلاند، يؤكد الرغبة في المضي في طريق الإصلاح، على رغم الصعوبات المتوقع حصولها في أي تحول ديمقراطي، وأن الإجراءات التي اتخذت منذ فبراير/ شباط 2001 خطوة في طريق طويل، ستتبعها خطوات أخرى، ليس آخرها التغيير في وزارة الداخلية، الذي يعول عليه كثيرا في تغيير نهج التعامل مع الناس، الذين عوملوا في فترات سابقة على أنهم مذنبون عليهم إثبات براءتهم، وهو أمر يتكرر بشكل أو آخر حين تتعسف النيابة العامة في توجيه تهم ذات مداليل سياسية، أو توقف متهمين مددا مبالغا فيها.

وإذ يؤكد الحكم أن التغييرات التي أجراها كانت داخلية المنشأ، فيما يبدو الأميركيون أصحاب فكرة التغيير في الشرق الأوسط متفهمين لمواقف الحكم، وليس في وارد ممارسة ضغوط على السلطة على نحو ما تود المعارضة التي قد تكون تورط عدد من المحسوبين عليها بالاعتداء على السفارة الأميركية مرات... فإن ناشطين في الخارج عقدوا مؤتمرا صحافيا شرحوا فيه الوضع الداخلي، بهدف الضغط على الحكم، وكذا فعل «لوبي الدستوريين» الذي بعث رسالة إلى قمة تشرح موقفه الرافض للتغييرات الدستورية... لكن الجمعيات الأربع المقاطعة اتخذت قرارا بعدم إرسال خطاب إلى القمة الثماني، ورأت في ذلك إحراجا للحكم تود تفاديه، خصوصا في ظل ما يتردد بأن حوارا قد يبدأ بينها وبين الحكم.

إن جهدا وطنيا خالصا، يمكن أن يستثمر المناخ السائد، لمزيد تصحيح الأوضاع، ولضبط الفساد، وتعزيز الشفافية، واستقلال القضاء، وشراكة المجتمع المدني في القرار... وهذه لن تتحقق بمجرد وجودها في الدستور والتشريعات الأخرى، التي تنص مثلا على تكافؤ الفرص، لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك