تعرض المصارف التجارية في الوقت الراهن تقديم قروض ميسرة للمواطنين بشروط بسيطة وهي خطوة تُحمد عليها لأنها تحرك الاقتصاد المحلي وتجعل الدوران يستمر في وقت تشهد فيه المنطقة ازدهارا اقتصاديا نتيجة لانحسار التوترات الإقليمية وخصوصا الحرب على العراق والتي هزت ثقة المستثمرين في المنطقة وظهرت آثار ذلك في الأرباح الممتازة التي تحققها المصارف التجارية وخصوصا العام الماضي، في حين أن عدة شركات ومصارف خارجية تئن من وطأة الخسائر المالية المتلاحقة بسبب الركود العالمي الذي واكب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية.

غير أنه إذا عرفنا أن جزءا كبيرا من الأرباح التي تم تحقيقها جاءت من القروض المقدمة للمواطنين فإن هذه المصارف مطالبة بخفض هامش الربح المركب الذي تحصل عليه والذي يبلغ أدنى مستوى له نحو 6,5 في المئة في حين أن سعر العرض بين المصارف في سوق لندن (لايبور) يبلغ نحو 1,5 في المئة، فإن هذا الفرق الشاسع يفسر تهافت المصارف على عملية الإقراض المربحة حاليا، وفي وقت نحن في حاجة إلى تعاون الجميع في مجال التنمية فإن المصارف لا تدير بالا إلى خفض التمويل الشخصي بل إن البعض منها يضاعف حجم القرض الذي يحصل عليه الشخص.

كما أنه من المفترض أن تسعى المصارف التجارية في المملكة - وهذا ينطبق أيضا على الشركات الكبيرة - إلى التفاعل مع المجتمع وأن تنعكس أرباحها المتزايدة على دعم الأعمال الخيرية عن طريق تخصيص جزء لدعم الجوانب الاجتماعية. صحيح أن البعض يعرض فتاتا من أرباحه على بعض الجمعيات معظمه يهدف إلى كسب ودها ولكن هل سمعتم أن مصرفا تكفل بمصروفات بناء مستشفى أو ساعد في إنشاء مدرسة بهدف مساعدة الأجيال المقبلة ردا على المساعدات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لهذه المصارف سواء منها التجارية أو الإسلامية وكذلك الشركات؟

هل يستطيع أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أن يرد على هذا السؤال: أين هو التكافل الاجتماعي وهل هو مدون في قاموسهم؟ إذا كان الجواب نعم فهل - ونتمنى أن يحدث ذلك - نرى قريبا مشروعات كبيرة مثل بناء مستشفيات ومدارس تنفع الوطن والمواطنين يتم تمويلها من قبل المصارف والشركات مجتمعة أو منفردة وذلك عن طريق تخصيص 10 في المئة من الأرباح الصافية لهذه الأغراض النبيلة مثل ما تخصص نسبة معينة لأتعاب المدراء والمسئولين عنها؟ علما بأن أرباحها تأتي معظمها من الناس العاديين الذين يقترضون لتغطية مصاريف الحياة المتزايدة. نرجو أن يكون هذا بمثابة الخطوة الأولى لبدء تنفيذ اقتراح من المؤكد أنه سيعود بالفائدة على المدى الطويل على هذه المصارف والشركات والتي تصرف آلاف الدنانير في أغراض قد تكون في غنى عنها لو أنها قامت أو شاركت في تنفيذ مشروع واحد