هل أصبحت الطائفية قميص عثمان يرفعه البعض كالفزّاعة كلما حاولنا الاقتراب من القضايا المصيرية، ويرفعه البعض الآخر لخلط الأوراق وشق الصف الوطني لكي لا يتوحد في القضايا المصيرية؟ هل محدودية مساحة الأرض في البحرين وارتفاع مستويات الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع وحقيقة ان معظم مساحتها وجزءا من بحارها اصبح أملاكا خاصة، وتواضع ثرواتها الطبيعية وارتفاع الطلب على الخدمات مع تدني مستوياتها قضايا لا تهم ولا يشعر بها الا الطائفة الشيعية؟ ان كان ذلك صحيحا فسنعلنها صريحة وواضحة بأننا جزء لا يتجزأ من هذه الطائفة التي نالت من الضيم والظلم والتمييز على أيدي الكثيرين حتى بعض من ينتمي مذهبيا اليها!

ولماذا يحاول البعض اسقاط القضايا التاريخية على واقعنا الحالي من دون مراعاة لاختلاف الظروف والمعطيات في الواقع السياسي؟ فلا يمكن ان يتم القفز على سياق تطور المراحل التاريخية واختزال التاريخ الوطني من دون المرور على تلك الوحدة الوطنية الرائعة والتلاحم في القرار والأوليات والتطلعات التي افرزتها تجربة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات، ولماذا كل تلك الفزعة المعروفة أهدافها مسبقا لمحاكمة وادانة الظاهرة الحسنة الوحيدة التي أفرزتها وأوضحتها بشكل جلي تجربة مجلس النواب. فإن كان هناك من ايجابيات لذلك المجلس فهي بالتحديد ايضاحها لعموم المواطنين والناخبين اننا وبغض النظر عن اختلاف وجهات نظرنا بشأن الدستور وحق المجلس المنتخب في التشريع والمحاسبة نريد نوابا في وطنية ونزاهة والتزام عبدالنبي سلمان وعبدالهادي مرهون ويوسف زينل. ولا يخفى على غالبية نوابنا الافاضل انه لولا عمليات الترهيب والترغيب إبان الانتخابات النيابية ولولا مقاطعة بعض التيارات السياسية للانتخابات لما استطاعوا تأمين كرسي واحد لهم في المجلس حتى في مقاعد الجمهور، ولكن بودي ان يجيب هؤلاء السادة على سؤال واحد هو: هل سيذكر المواطنون لمجلسهم أية ايجابيات لولا ذلك النفر من النواب الوطنيين والملتزمين بقضايا شعبهم وهمومه والذين ليس فقط تصدوا لبعض ملفات الفساد على صعوبة رصدها، بل ولم يضعفوا لسياسات الترهيب والترغيب للحيلولة من ممارسة المحاسبة.

ان خلط الأوراق وإلباس الموقف العام من قضايا التجنيس وحجمها وما تشكله من ضغوط اليوم وفي المستقبل على قدرة الدولة في توفير المسكن والعمل والخدمات الأخرى للمواطن باللحاف الطائفي مرفوض تماما. بل ويجب وضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بأسمائها، والا فما هو المردود الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من تجنيس اعداد هائلة لا تملك من المؤهلات إلا قدرتها على التزاوج والإنجاب؟ وماذا ستكون عليه الهوية البحرينية في المستقبل المنظور، ودع عنك البعيد لسياسة التجنيس هذه؟ ان من لا يملك مؤهلات علمية أو ثقافية أو القدرة الاستثمارية ولن يفيد البحرين الا بعضلاته وقدرته على تنفيذ الأوامر لا يمكن ان يذوب في المجتمع البحريني أو حتى ان يمتلك الولاء للبحرين الوطن والبحرين الأرض والبحرين الشعب.

نقول ذلك ونحن ندرك جيدا بأنه لا غبار على من حملوا شرف الجنسية البحرينية من خلال عطائهم وقدراتهم ومساهماتهم، لكننا في بلد صغير وكما يقول المثل «كلنا أولاد قريّة وكلمن يعرف خويّه» والحوادث والوقائع تنتقل وتنتشر من خلال حضروها وشاهدوها. فالأم التي قذفت بوثائق الجنسية البحرينية على طاولة مديرة إحدى المدارس الحكومية وتفوهت بمختلف الاهانات للبحرين وشعبها و... بسبب احتكاك طالبتين في المدرسة، أو الذي سافر وعاد الى موطنه الأصلي عائدا لزوجته وأولاده هناك بعد ان ترك الزوجة البحرينية هنا وأولادها من دون عائل على رغم ان راتبه التقاعدي مازال يحول له في حسابه في بلده الأم، لا يمكن ان يكون لهم أو لأمثالهم ولاء لهذا البلد أو شعبه، فافتحوا الملفات كافة وتعاملوا بشفافية فمصير مستقبل هذا البلد وهويته ومستقبل اجياله وثقافته وتاريخه على المحك