كاد أن يتحول يوم الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري إلى يوم كارثي أسود يلحق البلاد مرة أخرى بشريط الماضي الكئيب بكل مساوئه، ولكن الأمور جرت عكس ما أراده المتربصون، ممن دوما يخططون لتعميق الهوة بين أطراف المعارضة والحكومة والوقيعة بينهما. كل ذلك حدث بعد فترة قصيرة من اللقاء التاريخي بين جلالة الملك ورؤساء الجمعيات التسع والذي أثمر نتائج إيجابية وقطع الطريق على من لا ينشد الخير والأمان لهذا الوطن.
الخطوة السريعة والمدروسة بعناية التي أقدم عليها جلالة الملك والتي تلخصت في تغيير هيئة وزارة الداخلية جاءت في الوقت المناسب وبعد أن تجذرت المصالحة الوطنية وتم الجمع بين الخيار السياسي والاجتماعي وبين الخطاب الديمقراطي المتطور.
الوزير الجديد، ابن المحرق ووكيل وزارته ابن المنامة ينتظرهما عمل شاق ومهمات كبيرة وملفات مكدسة فوق الأدراج، تتطلب جهدا متواصلا بعيدا عن البيروقراطية وأساليب المكتب لدراسة المشكلات العالقة كافة وإيجاد الحلول لها وتلافي أخطاء الماضي وإغلاق الصفحات المظلمة والمؤلمة من دفاتر الداخلية للأبد.
هناك ملف رجال الشرطة ومنتسبيها من البحرينيين ذوي الرتب الصغيرة المنسيين من سنوات حتى تخطاهم الزمن، إذ لم يحصلوا على ترقيات منصفة. المطلوب من الوزير الجديد إعادة البسمة إلى وجوه هؤلاء الرجال وذلك بدراسة أوضاعهم الوظيفية ومنحهم الأولوية في المزايا والحوافز لأنهم بالدرجة الأولى مواطنون أوفياء.
أما الملف الثاني فهو ذلك الملف الشائك المعلق منذ أمدٍ طويل، ويخص من حرموا من الخدمة في أجهزة الداخلية والدفاع. لقد حان الوقت لإلغاء المبررات والتحفظات السابقة كافة وفتح الباب أمام أبناء البلاد وإلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة، لكي يعملوا جنبا إلى جنب مع اخوانهم الآخرين على حماية أمن الوطن والمواطنين.
الكل متفائل بالمستقبل، وثقتنا كبيرة بالوزير الجديد المعروف بأخلاقه العالية واستقامته، وإننا لعلى ثقة بأنه سيضع تصورات وخططا إصلاحية عملية ونوعية لوزارته وسيسعى لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي بقيت لسنين طويلة في الأدراج من دون حل
العدد 631 - الجمعة 28 مايو 2004م الموافق 08 ربيع الثاني 1425هـ
