تتسم التركيبة السكانية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكونها تركيبة شابة، يشكل الشباب فيها من إناث وذكور شريحة كبيرة لا يستهان بها، وتعتبر مجتمعات الخليج من أكثر المجتمعات فتوة في العالم. وكما هو معروف لدى الاقتصاديين والاجتماعيين فإن مثل هذه الشرائح الشابة لديها حاجات ومتطلبات تختلف عما تحتاج إليه الفئات السكانية الأخرى المشكلة للنسيج الديموغرافي.

ولعل من المسائل التي تحتاج إلى اهتمام خاص بسبب كونها لصيقة جدا بالشباب بشكل محدد، هي قضايا التدريب وتنمية الموارد البشرية. ولو أخذنا بعض المؤشرات الخاصة بسوق التدريب والتطوير في دول المجلس لرأينا كبر حجم هذه السوق بل وتنامي الطلب على ما تقدمه القطاعات والأنشطة الرديفة من خدمات ودعم فني ومعرفي يقدر بمليارات الدولارات الأميركية يستفيد منها الملايين من المتدربين من الشباب ويعمل بها الألوف من المدربين ومن في حكمهم.

إذ توضح التقديرات التي قامت بعملها المؤسسة الخليجية العالمية للاستشارات ومقرها الرئيسي مملكة البحرين، طبقا للمسوح الميدانية التي أجرتها المؤسسة، أن حجم السوق الخليجية للتدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص يبلغ نحو 4,5 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل أكثر من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دول المجلس البالغ نحو 340 مليار دولار.

المصادر: بيانات وطنية وإقليمية وعالمية، جمع وتقديرات الشركة الخليجية العالمية للاستشارات - مملكة البحرين.

من هنا أتت الحاجة إلى تشكيل تكتل إقليمي خليجي خرجت فكرتها منذ نحو سبع سنوات طرحت بشكل مقترح في المؤتمر السنوي الأول لـ «منتدى التطوير الوظيفي الخليجي» الذي عقد في دولة الكويت في العام 2002 ومن ثم شكلت لجنة تحضيرية خليجية عقدت عدة اجتماعات في الكويت والبحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار وابريل/ نيسان وصولا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2003 عرضت مسودة أولية للنظام الأساسي للرابطة بشكل أولي في المؤتمر السنوي الثاني لـ «منتدى التطوير الوظيفي الخليجي» والذي عقد في دولة الكويت في العام 2003 وتم تشكيل لجنة تأسيسية من كل دول المجلس اجتمعت في مملكة البحرين في يناير/ كانون الثاني 2004. وفي فبراير من العام الجاري عقد الاجتماع التأسيسي والجمعية العمومية التأسيسية في دبي وانتخب أول مجلس إدارة يمثل دول المجلس برئاسة أحمد بوزبر من دولة الكويت وحسين المهدي نائبا للرئيس من مملكة البحرين وعبدالله المهدي أمينا للسر من دولة الكويت وأحمد السركال أمينا ماليا من دولة الإمارات العربية المتحدة وأحمد الخياط عضوا إداريا من مملكة البحرين وأحمد بخيت باقي عضوا إداريا من سلطنة عُمان وهدى السبيعي عضوا إداريا من دولة قطر ومحمد الكبيسي عضوا إداريا من دولة قطر وجمال الجسمي عضوا إداريا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمال المطير عضوا إداريا من المملكة العربية السعودية وحسن الفيلالي عضوا إداريا من المملكة العربية السعودية.

وعقد أول اجتماع الكتروني خلال شهر مارس الماضي أعقبه اجتماع ثانٍ حضوري في قطر في ابريل وفي الشهر نفسه عقد أول لقاء تعريفي في مملكة البحرين، على أن يتم عقد لقاء تعريفي في سلطنة عُمان في شهر مايو/ أيار الجاري.

وتتجسد رؤية الرابطة الخليجية للتدريب والتطوير في كونها كيانا خليجيا رائدا يهتم بالتدريب والمدربين ضمن رسالة الرابطة لتطوير مهنة التدريب والارتقاء بمستوى المدربين من خلال تفاضل الكفاءات وتكامل الجهود في دول مجلس التعاون الخليجي. أما أهداف الرابطة فتتلخص في المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المدربين المستجدين ودعم وتنمية أداء المدربين الحاليين (الممارسين) في مجال التدريب مهنيا على اختلاف محتوى المادة التدريبية التي يقدمونها والمساعدة في إعداد معايير تهدف في النهاية إلى تمهين التدريب والمشاركة في وضع آليات لتنفيذ ومتابعة اعتماد معايير احتراف المدربين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات بين المنظمات المشابهة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يستفيد المدربون المنسوبون إلى الرابطة بتوفير شبكة من العلاقات المهنية على مستوى دول مجلس التعاون والدول العربية وبقية دول العالم وتوفير فرص لتبادل الخبرات والمهارات الفردية والمؤسسية للأعضاء من أجل الاستفادة المتبادلة وإثراء المعرفة والتجارب المهنية للأعضاء في نطاق أرحب من العطاء على مستوى المنطقة والعالم.

وعلى مستوى دول المجلس فإن الرابطة تتطلع إلى تعزيز وتحقيق التكامل المعرفي والتدريبي بين دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي ودعم دول المجلس في توجهات قادته نحو التكتل الإقليمي كما هو حاصل حاليا بين كل دول ومناطق العالم ورفع القيمة المضافة إلى العملية التدريبية ما يعني استفادة أكبر للمدرب والمتدرب وللمنشأة وبالتالي المجتمع ككل وتعظيم العائد على الاستثمار في التدريب على مستوى المؤسسة والبلد ما يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

أما ثوابت عمل الرابطة فهي:

أولا: ان هذا الكيان هو كيان تطوعي بحت، حرص القائمون عليه منذ اللحظة الأولى على إبعاده عن كل مقصد تجاري أو توجه سياسي أو تأثير فئوي، ذلك أن هذا الكيان هو حقا رابطة الجميع، يملكه الجميع، ويعود نفعه على الجميع.

ثانيا: ان هذا الكيان ما كان ليرى النور ويصبح أمرا واقعا لولا جهود الكثير من المخلصين والمتطوعين والباذلين الذين أعطوا من أوقاتهم ومجهوداتهم وأموالهم الكثير الكثير، ولذلك وجب علينا هنا تقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من سعى إلى إخراج هذه الفكرة من الأذهان إلى الواقع. تلك الفكرة التي نبعت من دولة الكويت، وتوبعت من قبل مملكة البحرين، وأشهرت في دولة الإمارات العربية المتحدة، واكتمل عقدها بتمثيل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان. الأمر الذي يجعل هذا الكيان - أي الرابطة الخليجية للتدريب والتطوير - هي حقا رابطة خليجية الفكرة، خليجية التشكيل، وخليجية الأهداف والنتائج. وهي بهذا تنضم إلى عدد من مؤسسات منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، هذا الصرح الذي نتمنى له مزيدا من التقدم والرفعة والنجاح.

وبخصوص الخطط والبرامج المستقبلية للرابطة فهي مواصلة عقد لقاءات تعريفية أخرى عن دول مجلس التعاون حتى نهاية العام، والعكوف على خطة استراتيجية لتنفيذ وتطبيق أهداف الرابطة والمشاركة بفعالية في المؤتمر السنوي الثالث لـ «منتدى التطوير الوظيفي الخليجي» الذي سيعقد في دولة الكويت في 13-15 ديسمبر 2004، إضافة إلى توقيع وتفعيل مذكرات التفاهم مع بعض الدول والمؤسسات ذات العلاقة.

مما سبق عرضه نخلص إلى أن سوق التدريب وتنمية الموارد البشرية هي سوق واعدة وتبشر بالخير للمستثمرين وخصوصا تلك الاستثمارات المنطلقة من أرض مملكة البحرين لجودة وكفاءة البنى التحتية والكفاءات البشرية العالية وغيرها من عناصر جذب يتطلع إليها المستثمرون وأصحاب الأموال من الخارج. وهنا أيضا، يظهر دور وأهمية وحاجة المنطقة إلى رابطة مهنية كالرابطة الخليجية للتدريب والتطوير والتي تحتاج إلى كل دعم ومؤازرة من كل دول المجلس عموما ومملكة البحرين خصوصا لما في ذلك من مصلحة إقليمية وقُطرية في آن واحد