أعرف رجلا قال لي منذ مدة وهو ينتقد رجلا آخر من منطقته نفسها: إن هذا الرجل لا يفكر... فسألته لماذا تنتقده؟ قال: لأن لديه عدد كبير من الأبناء من الأولاد والبنات ومع ذلك زوجته الرابعة حامل! فكيف باستطاعته الصرف عليهم وتدريسهم وتوظيفهم وتزويدهم؟ هذا جنون ما بعده جنون... فسألته: ماذا عنك؟ قال: أنا منذ فترة قررت وقف النسل حتى يتسنى لي تربية أولادي تربية صحيحة، ولا يوجد لدى سوى ثلاثين ابنا فقط...

بهذه العقلية وهذا المنطق كيف نريد لمجتمعنا أن يتقدم إذا كانت الغالبية تنظر إلى الكم من دون النظر إلى الكيف وهي نوعية الأبناء الذين سيصبحون رجال المستقبل، وسيرثون مملكتنا وأعمالنا... وعلى هذا الأساس أنا أطرح هنا اقتراحا، وأرجو أن يكون حلا يرضي جميع الأطراف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية... والحل أنه مقابل وقف التفريخ العشوائي فإننا نقوم بتشغيل وتوظيف جميع العاطلين عن العمل والجادين فقط للوظيفة في وزارة الداخلية بدلا من المستوردين وحتى الهنود الذين يعملون في الحراسة، ونسلم البحرينيين رواتب مجزية وإسكانا يتناسب مع متطلبات الحياة الأسرية الحالية... ونحن على ثقة بأنهم إذا كانوا تحت قيادة الوزير الجديد والمشهود له بالكفاءة الوظيفية العالية فهم بالتأكيد سينضبطون ويتمتعون بروح معنوية ونفسية واجتماعية جيدة جدا... وهذا الحل سيساعد على الاستقرار الوظيفي والأسري لمجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل. وسيساهم هذا الحل كثيرا في استقرار المملكة أمنيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا عندما يزول خوف الشركات والتجار من الاستثمار من كثرة الفوضى وعدم الاستقرار الامني، ويساعد أيضا في إعادة الأموال والاستثمارات المهاجرة...

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الحل سيخفف الضغط كثيرا على وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويمكن أن تعطي الوزارة واجبات أخرى أكثر عقلانية وأكثر استفادة للمملكة بدل واجبها الحالي وهو الضخ العشوائي لعمال وموظفين بحرينيين غير مؤهلين وغير جادين في العمل... ضخهم في سوق العمل البحريني وإجبار التجار والشركات البحرينية الصغيرة على توظيفهم... مع معرفة الوزارة المسبقة بأن هذه العمالة غير مستعدة للعمل الحقيقي وغير مؤهلة أصلا للقيام بالواجبات المفترض القيام بها وكل همها فقط التسيب والغياب وعمل المشكلات...

إن وزارة العمل تقيس الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقياس نسبة البحرنة فيها فقط وهذه مصيبة كبيرة، إذ يفترض أن تقاس هذه الشركات بحسب الناتج العام السنوي ومستوى جودة العمل والأرباح. أنا في اعتقادي أن وزارة العمل عالة على سوق العمل والتجار فإذا وظفنا جميع العاطلين عن العمل والجادين والمستعدين في وزارة الداخلية فيمكننا بذلك أن نلغي وزارة العمل نهائيا، ونلحق بعض الإدارات بوزارات أخرى، ونريح تجارنا البحرينيين وغرفة التجارة والصناعة من مطرقة كبيرة تهوي على رؤوسهم يوميا، وسنقضي على ظاهرة خطيرة موجودة الآن في مملكة البحرين وهي بيع الهوية الشخصية فهناك عدد كبير من العاطلين والمستغلين للوضع الحالي لتجار البحرين. إذ تراهم يقومون ببيع بطاقاتهم الشخصية بمبلغ شهري زهيد وذلك حتى يتسنى لهذا التاجر تسجيلهم كعمال في مؤسسته وبذلك يتمكن من طلب رخص عمل لموظفين أجانب...

لنتكل على الله إذا، ونعمل على الاقتراح، ونبدأ التوظيف ونرى من هو الجاد في طلب العمل ومن المتقاعس الكسول في العمل والنشيط في عمل الفوضى من أجل الفوضى وعند ذلك الحين سيكون لكل حادث حديث... دعونا نجد حلا ليرتاح تجارنا وتستقر سوقنا وتتقدم مملكتنا وتتفرغ حكومتنا الرشيدة لتنفيذ مشروعات ملكنا المفدى لتطوير وتحديث مملكة البحرين... ولكن لا تنسوا أن هذا الحل مشروط بوقف التفريخ العشوائي... يعني من الليلة كل زوجة تضع زوجها في قفص حديد فوق السطح، وتقفل عليه بالمفتاح من غروب الشمس وحتى الشروق، وتكتب لافته خارج القفص «ممنوع الاقتراب... لا توجد وظائف شاغرة