كان لصدور اللائحة العامة لقانون تملك الشقق والطبقات صدى ايجابي في أوساط المتعاملين في القطاع العقاري والراغبين في تملك مسكن وكان يعوقهم في السابق ارتفاع كلفة تملك الأراضي وخصوصا اذا أضيفت اليها كلفة الإنشاء المرتفعة التي يصعب على الكثيرين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة تحملها.

إلا أنها من ناحية أثارت نوعين من المستثمرين، الأول يشمل المتخوفين من عدم وجود تصنيف محدد وصارم للمناطق بحيث لا يعرف المستثمر من هم «جيرانه» من المباني إذ يفاجأ البعض بمبان عالية بتصنيف مختلف تجاوره في المنطقة في الوقت الذي لا يمكن العودة عن القرار الاستثماري الذي اتخذه.

والمستثمرون الآخرون الذين أثارهم التطور الجديد على قانون العقار هم المستثمرون الراغبون في إقامة المباني متعددة الطوابق و يصطدمون بالعوائق البلدية التي تفرض عددا معينا من الطوابق بغض النظر عن الارتفاع.

ويقول أحد المستثمرين إنه على رغم أن القوانين الدولية تسمح باقامة مبان على جانبي الشوارع ترتفع بعلو يعادل عرض الشارع مرة ونصف الا أن البحرين لا تقبل بذلك، وأحيانا يقيد عدد الأدوار على رغم أن مواصفات الارتفاع تسمح باقامة عدد أكثر من الأدوار.

أما الهم الذي يشترك فيه المستثمرون والمتعاملون في القطاع العقاري على السواء فهو عدم الصرامة في تطبيق مواصفات البناء، ووجود الكثير من الاستثناءات للمتنفذين، ويستشهد أحد المستثمرين برفض السلطات إعطاء ترخيص لمستثمر خليجي لإقامة مبنى يزيد ارتفاعه عن عشرة طوابق بحسب معايير المنطقة بينما يجاور أرضه مبنى مكون من 15 طابقا.

إن صدور الأنظمة اللازمة لتملك الشقق والطبقات كان خطوة مهمة وحتمية تأخرت كثيرا، اذا ما أخذنا في الاعتبار أن التوسع الرأسي هو الخيار المستقبلي في ظل محدودية المساحة، ومعدلات نمو السكان والأسر والاتجاهات الاجتماعية التي تفرض استقلالية الأسر الحديثة عن بيوت الأسر الكبيرة كما كان الوضع سابقا.

ولذلك فلابد من أن تنشط الجهات ذات العلاقة مواكبة هذا التطور بمسح المساحات التي لم يطلها العمران بعد لتخصص فيها مناطق لإقامة المباني السكنية متعددة الطوابق لتوفير عنصر الجاذبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المباني السكنية متعددة الطوابق والأهم من ذلك التأكد من صرامة تطبيق المعايير والمواصفات بشكل عادل ودقيق بما يحقق الأمان لقيمة الاستثمار لكل من المستثمر والمالك فيما بعد