العلاقة بين البلديات، وتحديدا المجالس البلدية المنتخبة، وبين وزارة البلديات وصلت حدا دفع بالبعض أن يعتزم رفعها للقضاء الإداري، ودفع بالبعض الآخر أن ينافح عن البلديات في المجلس النيابي، وطبعا علاقة تصل إلى هذا المستوى من التشابك والاختلاف، والشد والجذب تسترعي الانتباه، ويجب أن تأخذ حيزا مناسبا حين الحديث عن التجربة البلدية الحديثة، وليس من قبيل «تهييج» طرف على آخر أو «توتير» الأجواء من جديد بين الطرفين، إنما هي محاولة لسبر أغوار العلاقة بين المجالس المنتخبة من جهة ووزارة البلديات ووزارات وإدارات وهيئات الدولة من جهة أخرى.

واستنادا على دستور مملكة البحرين 2002 وعلى قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 سنستعرض علاقة البلديات مع الوزارات والمؤسسات والإدارات والأجهزة والقطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى العلاقة مع وزارة البلديات، والتي يجب أن لا تعدو تلك العلاقة، وبحسب الأعراف الدولية، تنظيمية بحتة، لا أكثر من ذلك. ولكن قبل استعراض ذلك؛ لابد من إطلالة على خطاب جلالة الملك الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني في السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول العام 1999 إذ يعتبر هذا الخطاب بمثابة بداية التحول ناحية الدمقرطة في شتى ميادين العمل الوطني في العهد الإصلاحي.

أولا: أكد جلالة الملك «إحياء نظام الانتخابات البلدية التي كانت البحرين سباقة إليها في مطلع القرن العشرين..» وقال جلالته: «ستتمتع مجالسنا البلدية الجديدة المنتخبة بكامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي، باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة».

من هذا المنطلق، فإن خطاب رأس القيادة السياسية في البلاد يجب أن يكون نبراسا يهتدي به الوزراء كل فيما يخصه، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار مسئولية الوزراء أمام جلالة الملك، بحسب الدستور، ولتحليل الخطاب السامي لجلالته، وتحديدا الفقرتين السابقتين منه، ينبغي علينا معرفة نظام الانتخابات في مطلع القرن العشرين، تلك الانتخابات التي كانت أول انتخابات على مستوى الخليج والجزيرة العربية، ومعرفة خصائص ذلك النظام وأهم ما تميز به، وبعبارة مقتضبة نقول: كان ذلك النظام البلدي أقرب إلى الحكم المحلي منه إلى الإدارة المحلية... وجدير بالملاحظة هنا ما جاء من خلط واضح في مقدمة قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 إذ تم الزج بمصطلحي «الحكم المحلي» و«الإدارة المحلية» مع اختلافيهما، لغة واصطلاحا، شكلا وموضوعا! ومع ذلك فالبلديات، بوضعها الحالي، وبفهم المسئولين في مختلف الوزارات لها، لا هي إدارة محلية ولا حكم محلي!

وفي الفقرة الثانية من الخطاب السامي، والخاصة بـ «الصلاحيات الكاملة المتعارف عليها في العمل البلدي» فإن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لا تتعاطى مع البلديات بحسب ما تعارف عليه في العمل البلدي، وعلى الأخص في الممالك الدستورية ودول الديمقراطيات العريقة.

وإذ إننا نسعى إلى الرقي بمؤسساتنا الدستورية والتشريعية والتقريرية، وتفعيل دورها وإعطائها «كامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي» فلابد من وضع خطة عملية لإعادة رسم طبيعة العلاقة بين البلديات كإدارة محلية للمناطق، وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة في المملكة. وتعتبر علاقة المجالس البلدية مع وزارة البلديات من أهم تلك العلاقات، بل وتعتبر مثالا تتعامل على أساسه بقية الوزارات مع تلك المجالس المنتخبة، ومن أجل قيام تلك المجالس بالدور المنوط بها، فإن خلق مثل تلك العلاقة يجب أن يكون على أساس ما حدده الدستور والقانون، والأعراف الدولية، والتي تمنح المجالس المنتخبة «الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي»