وأخيرا اقتنعت بعض الأوساط الكويتية بأن معارضتها لحقوق المرأة السياسية في التصويت والترشح لا يتناسب والقرن الحادي والعشرين، كما لا يتناسب مع التطور الذي حققته المرأة الكويتية منذ عقود مضت. وفي الوقت ذاته سمحت قطر بتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات بعد طول انتظار.

ما أخشاه هو أن نتأخر نحن في البحرين عن جيراننا الخليجيين على رغم أننا نسبقهم في هذه الأمور كانت لنا الصدارة في الصحافة حتى نهاية الخمسينات ثم انتكسنا ولم ننهض إلا خلال الفترة الأخيرة لنلحق بالصحافة الكويتية على مستوى التغطيات المحلية.

كنا أيضا في المقدمة على مستوى استضافة وكالات ووسائل الإعلام في ثمانينات القرن العشرين، والآن تسلمت دبي هذا الدور وأصبحنا في المقعد الخلفي. وكان بإمكاننا أن نتصدر سوق الإعلانات، ولكننا أصبحنا الآن نتسلم الإعلانات عن البحرين من دبي.

سبقنا إخواننا الخليجيين في الجمعيات الأهلية والنقابات، لكن من يدري، فلعلنا بعد فترة وجيزة نلتفت واذا بالكويت وقطر في المقدمة ونحن في المؤخرة. فنقابة الصحافيين ماتت تقريبا بفضل القائمين على الجسم الصحافي وليس بسبب أي تدخل حكومي. الاتحاد النسائي يتعثر بفضل النساء أنفسهن قبل أن يكون بسبب معارضة وزارة العمل لهذه المادة أو تلك. اتحاد الصناديق الخيرية يتعثر لأن كثيرا من الصناديق لم تهتم بحقها ولم تحضر الاجتماع التأسيسي. الاتحاد الطلابي حائر بين التسييس والتمذهب، فهل سيكون لهذا الاتجاه السياسي، أو ذاك فرع فيه أم سيتحول إلى مسجد اخواني أو سلفي أو مأتم شيعي، أم أنه سيمثل الطلاب؟ فقبل ان تعترف وزارتا «التربية» و«العمل» بالاتحاد، فإن القائمين عليه يجب أن يجتهدوا ويخلصوا إلى مفهوم الاتحاد، والحال لا يختلف مع القضايا الأخرى المشابهة.

هل نتنازل عن الإنجازات التي بأيدينا ونخضع إلى عدم فاعلية بعض القائمين على الشأن الأهلي، وتململ بعض الجهات الرسمية؟ لماذا لا نلتفت إلى ما يعطينا القدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ويمكِّننا من الحصول على المزيد من حقوقنا التي طالما طالبنا بها وتغنينا بها؟

تمكين المرأة من حقيها الاجتماعي والسياسي أصبح مطلبا ضروريا للتنمية، وهذا ما نص عليه تقرير التنمية البشرية العربية الصادر عن الأمم المتحدة. لكن المرأة لدينا مهمل دورها، والشباب ضائعون في البطالة الحقيقية أو البطالة المقنّعة، ومشكلاتنا السياسية - في كثير من جوانبها - انعكاس للإحباط الذي يخيم في أوساط شبابنا وانعكاس لتعطيل قدرات المرأة، بينما المجتمع الأهلي النشط من شأنه موازنة الأمور مع سياسات الدولة وتحريك الأوضاع باتجاه ايجابي يخدم الجميع. ولكي ينشط المجتمع الأهلي لممارسة دوره الإصلاحي فإننا بحاجة إلى التشريعات التي تسمح بالفعاليات الأهلية المختلفة، واننا بحاجة أيضا إلى حماس هذه الفعاليات لممارسة دورها، وإلا فإن التشريعات تصبح حبرا على ورق. لنا الريادة في مجالات كثيرة ولكنها ريادة مشروطة بالاستمرار في ممارسة الأدوار وتفعيل الحقوق