نقلت مصادر عليمة أن الإدارة الأميركية طلبت من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي تضمين قائمة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في يونيو/ حزيران المقبل بعض الأسماء المرشحة من قبل مجلس الحكم لإحداث توازن بين شريحتي التكنوقراط والسياسيين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب جاء بعد أن هدد أعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت بسحب الاعتراف بقانون إدارة الدولة العراقية قبل حلول موعد تسليم السلطة إلى العراقيين ما لم يتم الاتفاق على قائمة الحكومة الجديدة ما يقدمها مجلس الحكم بالتفاهم مع سلطة الاحتلال والأمم المتحدة.

وذكرت المصادر أن من بين الأسماء التي يطرحها مجلس الحكم لتسلم حقائب وزارية بعض الوزراء الحاليين الذين رشحتهم أحزاب وشخصيات من داخل مجلس الحكم وذلك على قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية، وهم: وزير الموارد المائية، لطيف رشيد (عن الاتحاد الوطني الكردستاني)، وزير الخارجية، هوشيار زيباري عن (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وزير الثقافة، مفيد الجزائري عن (الحزب الشيوعي العراقي)، وزير النفط، إبراهيم بحر العلوم (مستقل)، وزير الداخلية، سمير الصميدعي (مستقل)، وآخرون، هذا في حال جرى الاتفاق على تشكيل مجلس استشاري يضم أعضاء مجلس الحكم الحالي مع توسيعه، أما في حال عدم تشكيل مثل هذا المجلس فإن الوزارة التكنوقراطية القادمة قد تضم عددا من أعضاء مجلس الحكم وليست هذه التشكيلة السالفة الذكر.

والتقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للعراق الأخضر الإبراهيمي أعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت، وتباحث معهم عن الأفكار التي تتعلق بمشروع الأمم المتحدة تشكيل حكومة عراقية مستقلة تنتمي إلى شريحة التكنوقراط.

وفوجئ الإبراهيمي برفض أعضاء مجلس الحكم هذه الحكومة، وعرضوا عليه فكرة توسيع مجلس الحكم إلى خمسين عضوا، وتحويله إلى مجلس تشريعي يقوم بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة التي بحسب المجلس لن تكون حكومة تكنوقراطية وإنما حكومة سياسية تعبر عن التيارات الموجودة في إطار مجلس الحكم الموسع.

وقد برر مجلس الحكم هذه الفكرة بأن تشكيل حكومة تكنوقراطية يحتاج إلى وضع مستقر ودعم من قبل الأحزاب والقوى الرئيسية المؤتلفة داخل مجلس الحكم، وإذا تشكلت مثل هذه الحكومة بمعزل عن إرادة المجلس فإن عملية حمايتها أو تسهيل أعمالها في مثل هذا الوضع المتأزم يصبح من قبيل المستحيل. بيد أن الإبراهيمي أجاب المجلس بأن رغبة الأمم المتحدة تنصب في قيام حكومة جديدة على أساس فني، أي ان الأعضاء في هذه الحكومة يجب أن يكونوا من المختصين لكي ينجزوا المهمات التي يحتاج العراق إلى انجازها في مرحلة إعادة البناء والخدمات والحياة الاعتيادية وتهيئة الأجواء لاتمام المشروع الآخر الذي يتعلق بالانتخابات العامة العام 2005، على أن تتمتع هذه الحكومة بدعم ومساندة القوى والأحزاب العراقية في مجلس الحكم أو خارجه.

وتشير المصادر إلى أن الخلافات بين المجلس والإبراهيمي مازالت قائمة وان اتسمت المباحثات بالصراحة والإصغاء والشفافية، ولكن حديث الإبراهيمي عكس تصورا لدى المتابعين بأن لسان الإبراهيمي كان يعبر عن قناعة تامة بأن ما يصدر عنه من أفكار هو الذي سيحدث، لأنه يستند إلى دعم أميركي شبه تام، الأمر الذي بدا مجلس الحكم أمامه كمن يستمع أو يصغي ولا يستطيع أن يفرض عليه شيئا