خطوة أفضل من انتظار ما قد لا يأتي، يعتبر توقيع دول مجلس التعاون لاتفاق منطقة التجارة الحرة مع لبنان خطوة أولى تترجم توصيات عدة ودعوات سابقة كثيرة الى تنمية التجارة البينية بين الدول العربية التي لا تتجاوز 10 في المئة من اجمالي تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي.

ويعتبر هذا الرقم صغيرا جدا بالنسبة الى الدول العربية ككتلة، اذا ما قورن مثلا بحجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز الـ 50 في المئة.

ويعكس هذ الاتفاق وضع مشروع المنطقة التجارية العربية الحرة المتعثر الذي تتبناه جامعة الدول العربية الذي أشبع دراسة منذ سنوات طويلة، والذي يهدف، مع صعوبة الالتزام به من قبل الدول الأعضاء، الى اقامة منطقة تجارية عربية حرة بحلول العام 2010. ويبدو أن الاتجاه العالمي الآن عقد اتفاقات التجارة الحرة FTA بشكل ثنائي لأنه يسمح بمرونة أكبر لتلبية مصالح تعكس خصوصية طرفي الاتفاق ويتضح هذا في اتجاه أميركا الى عقد اتفاقات ثنائية، وهو ما مدفعها قبل نحو اسبوعين الى رفض طلب خليجي لعقد اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون ككتلة واحدة. الا أن الاتفاق الخليجي اللبناني جاء أكثر تطورا لأن يجمع الكتلة الخليجية في اتفاق مع لبنان ومن شأنه أن يفتح الأسواق الخليجية والسوق اللبنانية على بعضها بعضا في مجالي السلع والخدمات، وقد تراه الدول العربية الأخرى مثلا يحتذى للسير على خطاه.

هذا الاتفاق خطوة تتماشى مع الاتجاه العالمي في ابرام اتفاقات التجارة الحرة الثنائية بين الأطراف التي تجد مصالحا ممكن تلبيتها من خلال هذه الاتفاقات، فطرفا الاتفاق هنا فضلا المضي في تنمية تجارة السلع والخدمات بينهما بدلا من انتظار أن تتوحد مصالح عدد أكبر من الأطراف وبلوغ أكثر من 22 دولة عربية مرحلة الاستعداد لمثل هذا الاتفاق في اجراء قد لايتحقق أبدا